إزالة العقبات بداية الطريق لزيادة الصادرات

تحديث قوانين العمل والتأمينات وتسهيل التراخيص والموافقات الحكومية

طالب المصدرون الحكومة بسرعة اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لتحسين مناخ ممارسة الأعمال خاصة تبسيط إجراءات الحصول علي التراخيص وقيمة رسومها والموافقات الحكومية لإقامة المشروعات وتوسعات المشروعات الحالية بحيث يتزامن تطبيقها مع قرارات زيادة اسعار الغاز والكهرباء والمياه للأغراض الصناعية لامتصاص التأثير السلبي لتلك القرارات علي مناخ الأعمال.
وطالب المهندس سعيد أحمد رئيس المجلس التصديري للمفروشات المنزلية وزارتي العمل والتضامن الاجتماعي بمراعاة وجهات نظر مجتمع الاعمال بشان قوانين العمل والتأمينات الاجتماعية التي اعلن المستشار عدلي حسين رئيس الجمهورية عن بدء تحديثها لايجاد مظلة تشريعية افضل تحكم علاقة اصحاب العمل والعاملين.
وقال إن قانون التأمينات الاجتماعية الحالي علي سبيل المثال غير عادل بالنسبة للعمال وايضا لصاحب العمل، بسبب ارتفاع نسب الاشتراكات التي تصل لنحو 40٪ من الاجر يتحملها بالكامل صاحب العمل لرفض العمال خصم أية مبالغ من أجورهم، مشيرا إلى أن هذا الوضع هو المسئول عن ظاهرة عدم التأمين علي العمال بحقيقة الاجر الشامل الذي يتقاضونه.
وطالب بإجراء حوار مجتمعي حقيقي حول مشاريع القوانين الاقتصادية والاجتماعية الجديدة، لضمان أن تعبر بالفعل عن مصالح جميع الاطراف لايجاد منظومة تشريعية اكثر استقرارا وعدلا تسهم في بناء وتقدم مصر.
من ناحية اخري كشف عن وضع خطة لجذب المزيد من صغار المنتجين لقطاع التصدير لتوسيع قاعدة مصدري مصر والمقدر عددهم باقل من 8 آلاف مصدر، مشيرا إلي أن الخطة تشمل تنظيم عدد من الندوات وورش العمل بالتعاون مع الجهاز المصرفي والجهات الحكومية والدولية ذات الصلة بمجال الانتاج والتصدير، تبدأ الشهر الحالي بورشة مع أعضاء المجلس الجديد للصادرات غير التقليدية للمفروشات المنزلية الي جانب عدد كبير من ممثلي الشركات الصغيرة والمتوسطة بالقطاع للتعريف بالاجراءات المطلوبة لتأهيل الشركات المصرية الصغيرة والمتوسطة لاقتحام مجال التصدير خاصة ان كثير منها يتميز بجودة منتجاته وقدرته علي زيادة الطاقات الانتاجية للوفاء بالتعاقدات التصديرية.
وأوضح حمدي الطباخ وكيل المجلس التصديري أن ورش العمل تستهدف ايضا تعريف المصدرين الجدد والشركات الصغيرة الراغبة بدخول المجال بسبل تأمين مستحقاتها المالية في مجال الصادرات وكيفية الاستعلام علي العملاء الجدد والتأكد من موقفهم المالي وامكانية استرداد ديونهم لدي مستوردين بالخارج الي جانب التعريف بالاشتراطات القانونية التي تحكم مجال التصدير بالدول المختلفة حتي لا يقع صغار المصدرين في اية اخطاء.
وقال إن خطة المجلس تشمل أيضا تشجيع إقامة روابط بين كبار وصغار المنتجين وهي السياسة التي تتبناها حاليا وزارة التجارة والصناعة، حيث تعد أحد أركان المعايير الجديدة لمساندة الصادرات،