تنازلات من الحرية والعدالة في انتخابات اللجان

يعود مجلس الشعب للانعقاد اليوم برئاسة الدكتور سعد الكتاتني‏,‏ حيث يستعرض المجلس نتائج انتخابات اللجان النوعية والتي ارجئت من الاسبوع الماضي‏ ,‏ نظرا للخلافات التي دبت بين مختلف الاحزاب السياسية الممثلة داخل البرلمان حول أحقية كل منها في رئاسة اللجان.وكان حزب الحرية والعدالة ممثلا في هيئته البرلمانية قد طرح فكرة التمثيل النسبي في اللجان المختلفة بحيث يتم توزيع رئاسة اللجان ومناصب هيئات المكاتب علي الاحزاب الممثلة وفقا لما حصل عليه كل حزب من مقاعد داخل المجلس, علي أن يكون المعيار الأول للاختيار هو الكفاءة والتخصص والقدرة علي إدارة اللجنة, وهو الأمر الذي أثار حفيظة بعض الأحزاب التي طالبت بتمثيلها في عدد من اللجان لا يتناسب وعدد المقاعد التي حصلت عليها خاصة ان عدد لجان المجلس يبلغ19 لجنة وأن نصيب اللجنة الواحدة من المقاعد يبلغ ما يقرب من27 مقعدا وهو ما يعني حصول حزب الوفد علي رئاسة لجنة واحدة خاصة انه ممثل ب38 مقعدا, وكذلك علي وكالة لجنتين في الوقت الذي طلبت فيه أحزاب أخري لم تحصل علي النصاب المطلوب رئاسة إحدي اللجان.
وكانا حزب الحرية والعدالة والنور السلفي قد اتفقا علي تولي نواب من النور رئاسة لجان التعليم والزراعة والمقترحات والشكاوي, بالاضافة إلي9 مناصب وكالة.
وعلمت الأهرام أن حزب الحرية والعدالة وهيئته البرلمانية قد اتفقا علي منح الاحزاب الصغيرة فرصا في التمثيل داخل اللجان خاصة ان الحزب قد أعلن من قبل علي موافقته علي تولي محمد عبد المنعم الصاوي المنتمي لحزب الحضارة رئاسة لجنة الثقافة برغم عدم حصول حزبه علي النصاب المطلوب لرئاسة اللجنة, كذلك محمد أنور السادات لرئاسة لجنة حقوق الإنسان.
وعلي جانب آخر أعلن أعضاء في حزب الوفد عن مشاركتهم في انتخابات اللجان بعد قرار الهيئة العليا للحزب بالموافقة علي التنسيق داخل البرلمان مع الكتل البرلمانية الأخري داخل المجلس.
وكان رئيس المجلس قد قرر وقف اجراءات انتخاب رؤساء وأعضاء هيئات مكاتب اللجان النوعية مساء الثلاثاء الماضي بعد انسحاب عدد من الكتل البرلمانية من هذه الانتخابات, من بينها الوفد وأحزاب الكتلة المصرية وبعض المستقلين اعتراضا علي خطة التقسيم التي تبناها حزب الاكثرية بعد توزيعه بيانا صحفيا تضمن تشكيلات اللجان النوعية بالمجلس, والتي ظهر فيها استئثار الحزب بأغلبيتها.
ومن المقرر ان يلقي الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء بيانا في الجلسة الثانية التي يعقدها المجلس, يستعرض فيه جهود الحكومة والاجراءات التي اتخذتها لصرف تعويضات أهالي شهداء ومصابي الثورة, كما يستعرض خطة الحكومة تجاه مختلف القضايا الجماهيرية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية, وكان الدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب قد طالب بحضور رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية والتضامن الاجتماعي, لعرض الإجراءات التي تم إتخاذها لتعويض أهالي الشهداء والمصابين.