فى اجتماع وزارى ضم وزراء التخطيط والتضامن الاجتماعى والتنمية الادارية والتموين، تقرر تكليف وزارة التنمية الادارية باعداد قاعدة بيانات موحدة لمستحقى الدعم فى مصر تكون المرجع الرسمى لجميع الوزارات والهيئات. وقال الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية فى تصريح ل«الأهرام» إنه لا توجد فى مصر حتى الآن قاعدة بيانات موحدة يمكن الاعتماد عليها فى تحديد من يستحق دعم الدولة فى المواد التموينية او الطاقة او التعليم او الصحة وغيرها. واشار الى انه توجد بكل وزارة بيانات خاصة بها، دون ان يكون هناك تنسيق بين الوزارات المعنية، بحيث تصب هذه البيانات فى جهة واحدة حتى يمكن الاستفادة منها، بشكل صحيح وغير متضارب. وقال حنفى إنه يتم حاليا وضع الآليات والمعايير التى يتم على أساسها تحديد من يستحقون دعم الدولة فى مختلف القطاعات، منوها الى ان مستحقى الدعم ليسوا على درجة واحدة او فى مستوى اجتماعى واحد، فهناك من يستحق الدعم بنسبة 10%، وآخرون يستحقونه بنسبة 25% أو 50% أو 100% لذلك تأتى أهمية وجود قاعدة بيانات موحدة لمستحقى الدعم.