«1%» حصة دعم «التموين».. و«الحكومة» تهدر منها 11 مليار جنيه

180 مليار جنيه دعم المحروقات سنويًا مقابل 22 مليار ل"التموين"
خبراء: لا بديل عن تحرير أسعار الدقيق لضمان وصول الدعم لمستحقيه
تتكبد الدولة خسائر تقدر ب 11 مليار جنيه سنويا، تهدرها وزارة التموين على غير المستحقين للدعم من "الوفيات، المصريين بالخارج، المجندين، وغيرهم .."، فرغم أن معدل الفقر وصل إلى 26.3% من إجمالي السكان، وفقا لآخر بيان صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ورغم أن دعم المواد التموينية قيمته 22 مليار جنيه، بما يعادل 1% من إجمالى نفقات الدولة، مقارنة ب 180 مليار جنيه سنويًا تنفق على دعم المحروقات، إلا أن المواطن الفقير لا يتمتع حتى بنسبة 1% المخصصة له من المواد التموينية، فهى تذهب عادة لأصحاب المخابز وكبار التجار، لعدم وجود رقابة قوية عليهم.
شكل محمد أبوشادى، وزير التموين السابق، لجنة من ممثلى وزارات التموين والمالية والبترول والتنمية الإدارية لتحديد الفئات المستحقة للدعم واستبعاد غير المستحقين؛ معلنًا الحرب على تجار السوق السوداء.
وجاء الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية، بعد تولية حقيبة الوزارة مباشرة، ليعلن بأن شعار «الدعم لمستحقيه» لم يتحقق منه شيء، وأنه جاري تطوير منظومة الدعم لاستبعاد غير المستحقين وزيادة السلع فى البطاقات التموينية إلى جانب السلع الخمس الأساسية، مشيرًا إلى علمه بأن التعامل مع أصحاب المصالح ومواجهتهم ليس بالأمر السهل ووصفه بأنه «يضع يده فى عش الدبابير»، ويفتح على نفسه النار من جانب المستفيدون بما يقرب من 11 مليار جنيه من أموال الدعم .
من جانبه قال بهاء نور الدين، مستشار وزير التموين الأسبق، يبلغ دعم السلع التموينية حوالي 22 مليار جنيه بنسبة 1% من الإنفاق العام للدولة، قائلًا "أتعجب لتركيز الحكومات المتعاقبة على تخفيض دعم المواد التموينية، ونسبتها 1% فقط من إجمالي نفقات الدولة، وتجاهل 180 مليار جنيه إجمالي دعم المحروقات، فعلى المسئولين معرفة أن من يعبث بالدعم هم التجار ذو المصالح الخاصة من خلال رجالهم داخل وزارة التموين، ونأمل من الوزير النظر للفقراء".
ورأى نور الدين، أن الحل الوحيد لحل مشكلة دعم الخبز هو تحرير أسعار الدقيق، وهو ما بدأه أبو زيد محمد أبو زيد، وزير التموين الأسبق، وأكمله من بعده باسم عودة، ولم يتم، وهو أن يشتري أصحاب الأفران الدقيق بسعره في السوق، ثم تشتريه منهم الحكومة خبزًا وفقًا للسعر والمواصفات التى تحددها هي، وتبيعه للمواطنين بالبطاقات الذكية فيما بعد.
وعن تنقية الدعم من غير المستحقين، قال نور الدين، تقدمنا بمقترح عام 2005 بربط البطاقات التموينية بالنظام الإلكتروني للدولة مع مكاتب الصحة لحذف الوفيات وإضافة المواليد تلقائيًا، وربطها أيضا بالجوازات لاستبعاد المسافرين من الدعم وإعادتهم مره أخرى فور عودتهم من الخارج .