زعزوع فى تصريحات خاصة ل«الأهرام»:

تدفق الاستثمارات السياحية ..وعودة الثقة فى مستقبل مصر 5 مشروعات فندقية بتكلفة استثمارية 3 مليارات جنيه

السياحة فى مصر تمرض ولا تموت - تمر ببعض المحن والأزمات ولكنها تنهض مرة أخرى، لتستكمل الطريق وتفتح ذراعيها للعالم الذى عرف السفر اليها منذ قدم التاريخ، ومازال يسعى اليها بتلهف لمعرفة اسرار حضارتها ويستمتع بثرائها الثقافى، ويستنشق عبق تاريخها الفياض - انها بحق أم الدينا و«قد» الدنيا .
فمنذ أيام قليلة وعلى الرغم من الأزمة العابرة التى يمر بها قطاع السياحة نجحت وزارة السياحة فى جذب استثمارات جديدة وأصدرت الموافقة على خمسة مشروعات فندقية ضخمة بتكلفة استثمارية تصل الى ثلاثة مليارات جنيه، ولأول مرة أيضا فى تاريخ الاستثمارات السياحية على شواطئ البحر الأحمر بمدن العين السخنة، ورأس سدر، تستطيع الوزارة أن تصل بسعر متر الأرض الواحد للمستثمرين إلى 163 دولارا بدلا من دولار واحد للمتر، كما كان سائدا خلال السنوات الماضية - وبالموافقة المبدئية على هذه المشروعات ستحصل الهيئة العامة للتنمية السياحية على مايقرب من 500 مليون جنيه، بمجرد السير فى إجراءات الترخيص المبدئى.
فى تصريح خاص ل«الأهرام» عبر الهاتف من مدينة طيبة «الأقصر» حيث التقى فى رحابها مع سفراء 31 أوروبية بالاضافة إلى سفير الاتحاد الأوروبى لحضور افتتاح النسخة المقلدة لمقبرة توت عنخ أمون - قال هشام زعزوع وزير السياحة: إن مصر بدأت ولأول مرة منذ ثلاث سنوات فى استقبال رؤوس الأموال الراغبة فى الاستثمار السياحى، مشيرا إلى ان هذه الاستثمارات صكت من جديد شهادة ثقة فى أن السياحة لدينا مازالت جاذبة للاستثمار وأن السحابة السوداء التى مرت على هذه الصناعة قد إنقشعت الى غير رجعة بجهود وزارة السياحة التى حاولت خلال الفترة الماضية ان تبعث برسائل إيجابية للعالم بأن مصر بخير مؤكدا أن المستثمرين الذين تقدموا لهذه المشروعات يعلمون جيدا أن صناعة السياحة ستعود بأفضل مما كانت علية خلال عام 2010 والتى نصفها بسنة الذروة، مؤكدا أن ثقة المستثمرين فى مستقبل مصر هو ما دفعهم لاتخاذ هذه الخطوة.
وأكد الوزير أن الحكومة داعمة لملف الاستثمار السياحى وان جميع أجهزة الدولة تتعاون من أجل طمأنة العالم على السياحة فى مصر، مشيراً إلى أن الحكومة بصدد مراجعة قانون 14 الخاص بتنمية سيناء والعمل على حل مشاكل المستثمرين من خلال إصلاح قوانين الاستثمار وبما يحقق التنمية المستدامة ويحفظ حق الاجيال القادمة.
واضاف أن الهيئة العامة للتنمية السياحية تلقت فى يناير الماضى 50 طلبا من شركات استثمارية كبرى لاقامة خمسة مشروعات سياحية على سواحل البحر الأحمر بمناطق العين السخنة ورأس سدر وبعد إجراء المفاضلة بين هذه الطلبات للحصول على أفضل العروض وتعظيم الفائدة الاقتصادية لمصر تم إصدار الموافقة المبدئية لخمسة فقط وتم استبعاد 45 مستثمرا وأشار إلى أن العام الماضى 2012-2013 لم تتلق الهيئة سوى طلبين فقط حيث كان المستثمر ليس لدية ثقة فى مصر أما الأن فقد أدركوا جيدا أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو مستقبل واعد، وقال إن من هذه المشروعات، مشروع قرية سياحية متكاملة من فنادق، وشقق فندقية، ومطاعم وكافيتريات وذلك بالعين السخنة على مساحة 140 الف متر مربع حيث وصل سعر المتر المربع إلى 150 دولار. ومشروع قرية سياحية بمنطقة العين السخنة على مساحة 120 الف متر مربع حيث وصل سعر المتر المربع إلى 163 دولارا، وأيضا تقدمت 7 شركات لاقامة مركز استشفاء عالمى متضمنا فنادق ومطاعم وشققا فندقية وذلك بمركز جنوب أبوالدرج بمنطقة العين السخنة بمساحة 215 ألف متر مربع حيث وصل سعر المتر إلى 75 دولارا.
وعن ما يقوم به فى الأقصر أكد الوزير أنة التقى مع لفيف من سفراء دول الاتحاد الأوروبى وجيمس موران سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة وسفراء 31 دولة أوروبية، والعديد من خبراء السياحة والآثار الأوروبيين والسفير الهندى بالقاهرة، وذلك على هامش افتتاح النسخة المقلدة لمقبرة توت عنخ آمون، مشيرا إلى انه حريص على التواصل المستمر والدائم مع الدول الأوروبية دعما للحركة السياحية الوافدة إلى مصر.