ربما يعتقد البعض أن قرار رئيس الوزراء إبراهيم محلب بزيادة أسعار الغاز للاستهلاك المنزلى بأربعة أضعاف القيمة الحالية بناء على شرائح الاستهلاك يعنى تخلى الدولة عن دعم الفقراء أو تحريك أسعار الطاقة ، والحقيقة أن القرار ليس كافيا. فمازالت أسعار الغاز والبنزين فى مصر للإستهلاك الشخصى أقل من المعدل العالمى بكثير، بل أنها أقل من أسعار الطاقة فى الدول البترولية الكبيرة. وقد يعتقد البعض أن المساس بأسعار الطاقة هو مساس بفقراء مصر، والحقيقة أن استمرار مهزلة سياسات الدعم على النحو الحالى هى المساس الحقيقى بفقراء مصر بل أنهاالسبب الرئيسى فى تخلف الإقتصاد حيث يستنزف الدعم معظم موارد الميزانية المصرية وللأسف يذهب 90% منه لجيوب الوسطاء والسماسرة ، ويظل المواطن الفقير يعانى سوء الأوضاع الصحية والتعليمية والغذائية وأيضا أزمة السكن، إضافة إلى مصيبة أكبر وغول يتغذى على الدعم اسمه «البطالة». والمصيبة أن يشكو الناس من إنقطاع التيار الكهربائى الذى يضر فى المقام الأول المصانع المصرية التى تعمل بنصف طاقتها لعدم توافر الكهرباء والغاز اللازم لتشغيل الطاقة القصوى لها فيخسر المستثمر وتخسر الدولة ويخسر المواطن البسيط فرصة عمل. يا شعب مصر العظيم آن الأوان لمحاسبة الحكومات المتتالية على سياسات الدعم الفاشلة. وزير البترول أعلن أن الدول العربية الشقيقة تدعمنا بمواد بترولية تقدر قيمتها بنحو 700 مليون دولار شهريا. ورغم ذلك عادت ظاهرة الانتظار أمام محطات الوقود! الحوار مع الشعب هو المطلوب الأن، وحتى الأن لم يخرج رئيس الوزراء لحوار مفتوح مع الناس حول قضية الدعم. ماذا ننتظر؟ هل ننتظر انقطاع المياه والكهرباء عن البيوت والمستشفيات والمصانع والعودة للقرون الوسطى، وبالتالى هجرة ما تبقى من شركات تستثمر فى مصر؟ أم نبدأ حوارا جادا حول المستقبل يقصر الدعم على محدودى الدخل، ويلغى السعرين على السلعة الواحدة بحيث تدفع الحكومة الفرق لمستحقى الدعم. كفاية فشل. لمزيد من مقالات نجلاء ذكري