قال سفراء لدى الأممالمتحدة إن أعضاء مجلس الأمن الدولى يدرسون فرض عقوبات على الأطراف المتحاربة فى جنوب السودان بعدما طالب ايرفيه لاسو رئيس عمليات حفظ السلام بالأممالمتحدة بفرض »عواقب وخيمة« لإنهاء العنف. وقال لاسو للصحفيين بعد اجتماع مغلق للمجلس »ما لم تكن هناك عواقب وخيمة على الطرفين لوقف العنف والدخول فى محادثات جادة، سيستمر الثمن الذى يدفعه المدنيون الأبرياء فى الارتفاع» ومن جانبها، قالت جوى آوجو سفيرة نيجيريا لدى الأممالمتحدة ورئيسة المجلس لشهر أبريل، إن هناك تأييدا كبيرا بين أعضاء المجلس للسعى إلى فرض عقوبات على جنوب السودان. وبدوره، قال جيرار آرو سفير فرنسا لدى الأممالمتحدة للصحفيين «أعتقد أننا مستعدون للمضى فى طريق العقوبات» فيما قالت سامانثا باور السفيرة الأمريكية لدى الأممالمتحدة فى تغريدة على موقع تويتر بعد الجلسة «من أجل مصلحة شعب جنوب السودان يجب أن يعاقب المجتمع الدولى المفسدين السياسيين وأولئك الذين يستهدفون المدنيين». يأتى ذلك فى وقت أقال فيه رئيس جنوب السودان سلفا كير مساء أمس الأول جيمس هوت ماى من منصبه كرئيس لأركان جيش جنوب السودان وعددا آخر من قيادات الجيش. ولم يقدم أى سبب رسمى لقرار عزله ، إلا أن بعض المصادر أشارت إلى الهزائم الأخيرة للجيش فى شمال الجنوب فى مواجهة قوات التمرد الذى بدأ فى منتصف ديسمبر الماضى بقيادة النائب السابق للرئيس رياك مشار. ورئيس الأركان المقال ينتمى إلى قبيلة النوير التى ينحدر منها مشار، وحل بدلا منه بول مالونغ الذى كان يتولى قيادة القوات الحكومية فى ولاية جونجلى الشرقية، وهو ينحدر من ولاية بحر الغزال فى الشمال ،ومثل الرئيس سلفاكير من قبيلة الدينكا . واقال سلفا كير أيضا رئيس أجهزة الاستخبارات الوطنية ماش بول وعين مكانه ماريال نور جوك. وفقد جيش جنوب السودان فى منتصف الشهر الحالى مدينة بانتيو عاصمة ولاية الوحدة النفطية، وهى منطقة استراتيجية فى شمال البلاد، فى اطار هجوم للمتمردين استهدف الاستيلاء على آبار البترول.