مجلس الأمن يدرس فرض عقوبات على جنوب السودان

قال سفراء لدى الأمم المتحدة إن أعضاء مجلس الأمن الدولى يدرسون فرض عقوبات على الأطراف المتحاربة فى جنوب السودان بعدما طالب ايرفيه لادسو رئيس عمليات حفظ السلام بالأمم المتحدة بفرض "عواقب وخيمة" لإنهاء العنف.
أطلع لادسو وإيفان سيمونوفيتش مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لحقوق الإنسان المجلس الذى يضم 15 عضواً يوم الأربعاء على التصعيد الأخير للهجمات على المدنيين، بما فى ذلك ارتكاب مجزرة على أسس عرقية فى مدينة بانتيو المنتجة للنفط وقتل عشرات الأشخاص الذين لجأوا إلى قاعدة تابعة للأمم المتحدة فى "بور".
قال لادسو للصحفيين، بعد اجتماع مغلق للمجلس، "ما لم تكن هناك عواقب وخيمة على الطرفين لوقف العنف والدخول فى محادثات جادة... سيستمر الثمن الذى يدفعه المدنيون الأبرياء فى الارتفاع".
أضاف: "تبذل الأمم المتحدة كل ما فى وسعها لحماية المدنيين الذين يفرون من العنف والحرب، لكن دعونا لا ننسى أن المسئولية الأساسية لحماية المدنيين تقع على عاتق الحكومة".
قالت جوى آوجو، سفيرة نيجيريا لدى الأمم المتحدة ورئيسة المجلس لشهر أبريل "نيسان": إن هناك تأييداً كبيراً بين أعضاء المجلس للسعى إلى فرض عقوبات على جنوب السودان.
قال جيرار آرو، سفير فرنسا لدى الأمم المتحدة للصحفيين: "أعتقد أننا مستعدون للمضى فى طريق العقوبات".
قالت سامانثا باور، السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، فى تغريدة على موقع تويتر بعد الجلسة: "من أجل مصلحة شعب جنوب السودان يجب أن يعاقب المجتمع الدولى المفسدين السياسيين وأولئك الذين يستهدفون المدنيين".
وهددت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى بالفعل جنوب السودان بفرض عقوبات. وفى وقت سابق هذا الشهر أذن الرئيس الأمريكى باراك أوباما بفرض عقوبات مستهدفة محتملة على مرتكبى انتهاكات حقوق الإنسان فى جنوب السودان أو الذين يقوضون الديمقراطية ويعرقلون عملية السلام.
قالت الصين، أكبر مستثمر فى قطاع النفط فى جنوب السودان: إنها ستشارك وفقًا لما يمليه ضميرها "فى مناقشات مجلس الأمن لكنها لم تصل إلى حد القول بأنها ستؤيد فرض عقوبات".
قال تشين قانغ، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية للصحفيين فى بكي:ن "سنتخذ قراراً بشأن موقفنا وفقاً للسلبيات والايجابيات". وأضاف: إن الصين تحبذ دفع المحادثات بين كل الأطراف فى البلاد.
وفر أكثر من مليون شخص من بيوتهم منذ اندلاع القتال فى ديسمبر "كانون الأول" فى أحدث دولة فى العالم بين القوات التى تدعم الرئيس سلفا كير وجنود موالين لنائب الرئيس المقال ريك مشار.
أدى القتال إلى تفاقم التوترات العرقية بين قبيلة الدنكا، التى ينتمى إليها كير، وقبيلة النوير التى ينتمى إليها مشار.
ولم تحقق المفاوضات بين حكومة كير والمتمردين الموالين لمشار أى تقدم منذ توقيع اتفاق فى 23 يناير "كانون الثانى" لوقف إطلاق النار لم يتماسك على الإطلاق.
واتهمت الأمم المتحدة المتمردين بملاحقة رجال ونساء وأطفال لجأوا الأسبوع الماضى إلى مستشفى وكنيسة ومسجد فى بانتيو عاصمة ولاية الوحدة المنتجة للنفط وقتلهم على أسس عرقية وقومية.
وبعد استيلاء المتمردين على بانتيو هاجم سكان دنكا فى بلدة بور بولاية جونقلى يوم الخميس قاعدة للأمم المتحدة يحتمى بها حوالى خمسة آلاف شخص معظمهم من النوير.
قالت الأمم المتحدة إن المهاجمين تظاهروا بأنهم محتجون سلميون يريدون تقديم طلب إلى الأمم المتحدة قبل أن يفتحوا النار على القاعدة مما أسفر عن مقتل نحو 58 شخصاً وإصابة 98 آخرين، بينهم جنديان هنديان من قوات حفظ السلام الدولية.
وقتل آلاف الأشخاص ولجأ عشرات الآلاف لقواعد الأمم المتحدة فى جنوب السودان بعد انتشار أعمال العنف فى أرجاء البلاد.
من المقرر أن يجدد مجلس الأمن الدولى مهمة بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام فى جنوب السودان فى يوليو "تموز". وفى ديسمبر" كانون الأول" وافق المجلس على خطة لمضاعفة عدد قوات حفظ السلام تقريباً إلى 12500 جندى بعد زيادة حدة العنف لكن لم يصل حتى الآن سوى نصف تلك القوات الإضافية.
قال آرو سفير فرنسا: "إننا نعزز مهمة بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام فى جنوب السودان، لذلك علينا أيضاً أن نواجه حقيقة أنه ربما لا يمكننا التعاون مع هذه الحكومة بعد الآن لأن الفظائع ارتكبها الجانبان... أعتقد أن علينا أن نبحث بعمق ما ينبغى أن تقوم به الأمم المتحدة فى جنوب السودان.