وصف علماء الأزهر فتوى الدكتور ياسر برهامى، نائب رئيس مجلس إدارة الدعوة السلفية، بترك الرجل زوجته تُغتصب، حال تأكده أن دفاعه عنها لن يفيد، وإباحته للزوج الهرب فى أثناء اغتصاب الزوجة، بأنها فتوى باطلة صدرت من غير متخصص في علوم الشريعة. وأكد علماء الأزهر أن الدفاع عن الزوجة سبب لنيل الشهادة، وأنه لا يجوز للرجل ترك زوجته للمعتدين للنجاة بنفسه ففي ذلك مذلة ومهانة لا يقبلها الإسلام، وأن المسلم ليس من صفاته الدناءة أو الخسة في دينه حتى ينجو بنفسه، ويكون ذلك خيانة لزوجته وأهله. وطالب علماء الدين بضرورة التصدي للفتاوى الشاذة التي تثير الفتن وذلك للمحافظة علي الأعراض والروح والمال. وقال الدكتور محمد الشحات الجندي، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن هذه ليست فتوى وادعاء على الإمام العز بن عبد السلام، مؤكدًا أن حماية العرض والنفس من أحد مقاصد الشريعة الإسلامية، وفتوى برهامى خاطئة وفاسدة ولا تستند على دليل صحيح وتعارض ما دعانا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدفاع عن المال والعرض والنفس. من جانبه أوضح الدكتور بكر زكى عوض، عميد كلية أصول الدين بجامعة الأزهر بالقاهرة، أن فتوى ياسر برهامى مخالفة للشرع والعقل والعرف. والدليل على ذلك قول الرسول الكريم «من قتل دون عرضه فهو شهيد « فظاهر النص يوجب الدفاع عن المرأة، فإن قتل المعتدى فهو في جهنم، وإن قتل الزوج نال مرتبة الشهادة. وأوضح أن صاحب الفتوى ليس متخصصا في العلوم الشرعية، وما كان له أن يفتى دون تخصص، مشيرا إلى أن الدين لا يؤخذ بظواهر بعض النصوص، وإنما ينظر إلى الأمر كله ثم تكون الفتوى. وأكد الدكتور أحمد كريمة أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، أن حماية الأعراض سواء عرض الشخص، أو عرض غيره من أسمى الواجبات والقربات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام)، والدفاع عن الأعراض واجب شرعى. وأشار إلى أن القانونيين وعلماء الشرع، أوجبوا للزوج الدفاع عن زوجته، ولو أدى ذلك لاستشهاده. ووصف فتوى برهامي، بأنها افتراء على الشرع، وصدرت من شخص ليس لديه أي معرفة بالعلوم الشرعية. وطالب كريمة برهامي بالالتفات للسياسة، التي يعمل بها وترك الفتوى لأهلها، فالإفتاء يجب تركه لأهله وليس للمتطفلين الجاهلين بعلوم الإسلام والقران. وطالبت الدكتورة سهير طلب، الأستاذ بجامعة الأزهر، بالتصدي لهذه الفتاوى الشاذة الخارجة عن الإسلام، والتي لا يقرها عقل أو دين وليس لها سند أو نص. وأضافت، أن الدين الإسلامي حثنا علي الشهادة من اجل العرض وان الزوجة أمانة في عنق زوجها لا يجب بأي حال من الأحوال التفريط فيها وإذا تخلي الزوج عن الدفاع عن زوجته سواء عن العرض أو غير ذلك يكون نوعا من التفريط يؤدي إلي الدياثة والقوادة والعياذ بالله والإسلام لا يعرف الفاحشة. وطالبت علماء الدين بضرورة التصدي لتلك الفتاوى التي تصدر إما عن جاهل بدينه أو باحث عن الشهرة متخليا عن كل المبادئ والتعاليم الإسلامية التي تحض علي الدفاع عن العرض والمال والنفس حتى الشهادة للمحافظة علي الأعراض بكل السبل المتاحة لقوله تعالي: ( ذلك وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ). وفي سياق متصل قال الدكتور حامد أبو طالب، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إنه إذا حدث وجرى مهاجمة أسرة وحاول المعتدون الفتك برب الأسرة أو الزوجة ونحو ذلك، فيجب عليه صد هذا الاعتداء بكل وسيلة حتى لو أدى ذلك إلى قتله، حيث يحتسب في هذه الحالة شهيدًا، ولا يجوز للرجل ترك زوجته للمعتدين للنجاة بنفسه ففي ذلك مذلة ومهانة لا يقبلها الإسلام، والمسلم ليس من صفاته الدناءة أو الخسة في دينه حتى ينجو بنفسه، ومن يفعل ذلك فسلوكه مشين ولا يقبله الإسلام. وأكد الدكتور إبراهيم نجم، مستشار مفتى الجمهورية، وجوب دفاع الزوج عن عرض الزوجة حال تعرضها للاغتصاب حتى ولو كان فيه هلاك الزوج لقوله صلى الله عليه وسلم: «من قُتل دون عرضه فهو شهيد» والمسلم لا يقبل على نفسه هذه المهانة والمذلة بترك زوجته للمعتدين حتى ينجو بنفسه موضحًا أن الدفاع عن العرض واجب بلا نزاع حتى إن الشريعة اعتبرت حفظ العرض من المقاصد العليا للشريعة. وطالب بترك الفتاوى لأهلها لأن من يتصدر للفتوى يجب أن تتوفر فيه المعايير العلمية التى أجمع العلماء عليها .
