في عام2010 أعد مستشار الأمن القومي الإسرائيلي جيورا أيلاند الذي يعمل بمركز السادات بيجين للدراسات الاستراتيجية تقريرا أو مخططا يهدف لضم مساحة شاسعة من الأراضي المصرية لغزة. هذا التقرير الاسرائيلي يدعو إلي الاستيلاء علي720 كم مربع من سيناء لتوطين مليون فلسطيني وفي هذا يقول التقرير نصا: أمام ضيق مساحة اسرائيل وزيادة السكان مما يعني استحالة إقامة دولة فلسطينية علي اراضي الضفة الغربية وفقا لنظرية الأمن الإسرائيلي والدولة اليهودية أن تتنازل مصر عن720 كم مربع من أراضي سيناء لمصلحة الدولة الفلسطينية المقترحة بحيث تكون هذه الأراضي عبارة عن مستطيل ضلعه الأول24 كم من غرب رفح إلي قرب العريش علي البحر المتوسط وضلعه الثاني30 كم من غرب كرم أبو سالم ويمتد جنوبا وهذه المساحة التي يفترض قبول مصر التنازل عنها توازي12 بالمائة من مساحة الضفة الغربية المزمع ضمها إلي الدولة الفلسطينية لتستوعب حاليا المستوطنات الحالية وفي المقابل تحصل مصر علي مساحة اقل من720 كم في صحراء النقب ومنطقة وادي فيران تحديدا. وافترض هذا المشروع مكاسب من وجهة نظر إسرائيل بل إن هذه المكاسب من وجهة نظر الدولة الإسرائيلية كبيرة ولجميع الأطراف, فبالنسبة للدولة الفسطينية يحقق اقتصادا مستقرا وبصفة مستديمة من خلال الحصول علي24 كم علي شاطيء البحر المتوسط لمواجهة مياه إقليمية تمتد حوالي16650 كم أي9 أميال داخل البحر المتوسط يتوقع أن يكتشف الغاز فيها ويسمح بإنشاء ميناء ومطار دوليين كبيرين علي بعد25 كم من الحدود مع اسرائيل أيضا إقامة مدينة فلسطينية جديدة علي أراضي سيناء تستوعب مليون شخص يمثلون الزيادة المحتملة لسكان قطاع غزة في السنوات القليلة المقبلة. التقرير الإسرائيلي يقول أيضا هذا الامتداد في أرض سيناء سوف يخلق واقعا اقتصاديا جديدا علي المنطقة كلها حيث يوجد تواصل في حركة التجارة البرية والجوية بين دول الخليج ودول اوروبية والبحر المتوسط لأن تنفيذ هذا المخطط كما جاء في تقرير جيورا يؤدي إلي فتح باب التعاون بين غزة واسرائيل وبقية الدول العربية حيث سيكون منفذا لدول الخليج علي البحر المتوسط لاول مرة من خلال ميناء غزة وشبكة واسعة من المواصلات كما ستسمح اسرائيل وفق هذه الدراسة بإقامة نفق يعبر من خلال الاراضي الاسرائيلية ويصل إلي مصر الأردن بطول10 كم من خلال الأراضي الممنوحة لمصر في قلب صحراء النقب مما يفتح الطريق أمام تواصل بري بين مصر والأردن والعراق والسعودية ودول الخليج. هذه الدراسة رصدت أيضا مجموعة وصفتها بالمكاسب الأخري مثل اقامة محطة نووية كهربائية وأخري لتحلية مياه البحر من خلال استخدام التكنولوجيا المتقدمة لمواجهة نقص المياه المحتملة. هذا التغيير الذي تتحدث عنه هذه الدراسة سوف يسمح لمصر بإجراء تعديات في حجم القوات المصرية في سيناء بحيث يحقق السيطرة المصرية الكاملة في سيناء, وبهذا ينتهي الصراع العربي الإسرائيلي تماما. ومن المهم القول بأن هذا التقرير ذكر العديد من النقاط الخطيرة التي لا يمكن تجاهلها منها أن هناك رؤية اسرائيلية أو رغبة لاستقطاع جزء من شواطيء من سيناء علي البحر المتوسط وهي توضح أيضا كيف سيكون مستقبلها في ظل قيام دولة فلسطينية, واشارت تلك الدراسة إلي أن أنصار هذا السيناريو يراهنون علي استمرار ضغوط الظروف الاقتصادية الصعبة الحالية والاحتياج المصري الملح للدعم الاقتصادي مما يهييء الفرصة لقبول تنفيذ هذا المشروع, خاصة في ظل التلويح بمجالات التعاون التكنولوجي, وهو ما يعطي مؤشرات لضرورة البدء فورا في تفعيل برنامج تنمية سيناء, وما يصاحبه من دفع الملايين من سكان الدلتا والصعيد للعمل والعيش في سيناء باعتبار أن قضية تعمير سيناء تتطلب اهتماما أكبر لأنها تختلف عن مشروعات عمرانية وزراعية وصناعية في أي بقعة أخري من مصر. ومن اللافت والمثير ما أشارت إليه الدراسة الإسرائيلية إلي أن وجود مجتمعات عمرانية كثيفة يعوق تقدم أي جيوش لافتة النظر إلي أن استراتيجية التنمية نحو تحقيق الأمن القومي تتعارض مع تحديد السياج الأمني العسكري الذي يتناسب مع تقنيات الدفاع الحديثة. من هنا جاءت الدراسة العسكرية المهمة التي قامت بها أكاديمية ناصر العسكرية العليا لتنمية سيناء, والتي قامت علي خمسة محاور لإعادة سيناء إلي الحياة وإجهاض المخطط الإسرائيلي لتقسيمها. المحور الأول هو الوصول بالرقعة الزراعية إلي مليون فدان, وانشاء مزارع للنباتات الطبية تجعل من سيناء اهم مخزن للأدوية في العالم. المحور الثاني إعادة الاهتمام وإحياء بحيرة البردويل التي توفر3000 طن سمك يوميا من أفخر الأنواع وانشاء موانيء صيد جديدة علي خليج العقبة السويس. المحور الثالث الترويج للآثار والسفاري في المدن الأخري وتشجيع السياحة فهي كنز سياحي إذ تضم دير سانت كاترين الذي يحوي مكتبة تضم اكثر من6000 مجلد هي بالفعل ثروة ثقافية وتاريخية باللغات السريانية اليونانية العربية القبطية الإثيوبية السلافية الأمهرية الأرمينية الإنجليزية الفرنسية. ومن أشهر الكتب كتاب سيناء الذي ألفه أسبيوس أسقف القيصر سنة331 م وكتاب الأنبياء الذي يعود إلي زمن الإمبراطور ثيودوسيوس الثالث عام716 ميلادية وفيه عهد الأمان من سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام الذي أعطاه إلي رهبان الدير لحماية أرواحهم وأموالهم في ظل الإسلام وكذلك كتاب الطبيب الذي ألفه علي بن علي في طب العيون. ويضم أيضا الكنيسة الكبري ومكتبة الإيقونات التي تضم150 أيقونه ذات أهمية وايضا شجرة العليقة المقدسة حيث المكان الذي كلم الله فيه موسي عليه السلام, وكذلك كنيسة الموتي( معرض الجماجم) خاصة بالرهبان والمطارنة وايضا من الاثار الاسلامية مسجد الحاكم بأمر الله. المحور الرابع استغلال الرمال السوداء والبيضاء في صناعة الكريستال والخلايا الشمسية واقامة الصناعات لاستغلال الثروات الطبيعية مثل النحاس والمنجنيز والمنجنيز الحديدي واحجار الزينه, مثل الباستر والرخام والجرانيت والجبس الصدفي والبستر والكبريت والاسمنت الطفلة, وكذلك الكولين اللازمة لصناعة الخزفي علاوة علي البترول والغاز ومن المهم ايضا الاستماع إلي من يطالب بإنشاء منطقة حرة بعد دراستها والتأكد من فائدتها لمصر. كان هذا احياء لمشروع1994 المجمد لتنمية سيناء الذي يحتاج الي300 مليار جنيه لتنفيذه. المحور الخامس انشاء صندوق تمويلي لمخصصات ومنح التنمية وإيجاد حوافز استثمارية للحصول علي قروض من البنوك والمؤسسات الدولية. هذه الدراسة العسكرية أعدها مركز الدراسات الإستراتيجية للقوات المسلحة بأكاديمية ناصر العسكرية العليا حول تنمية سيناء بعنوان مشروع مشروع تنمية سيناء من منظور الأمن القومي وتم طرحها في حلقات نقاشية بالأكاديمية, وتطرقت إلي خمس أوراق بحثية تناولت مقومات التنمية الاقتصادية والتكنولوجية لسيناء, ومقومات تفعيل ادارة المشروع القومي لسيناء وأسس تحول سيناء إلي منطقة جذب سكاني والمشروع الأمني لمشروع التنمية الشاملة لسيناء. وشارك في هذه الدراسة مجموعة متخصصة من العسكريين والخبراء اصحاب الفكر الاقتصادي والمالي والزراعي. هذا المشروع وغيره من الافكار والخطط التي تدعم تنمية سيناء وزراعتها وتوطين المصريين فيها هي الاستراتيجية الناجحة والمضمونة للتصدي للمخططات التي تستهدف تقسيم سيناء او إدخالها كجزء من تسويات لحالة الصراع العربي الاسرائيلي, وقد طرح في الإطار كثير من الافكار حول الوطن البديل, وكذلك مواجهة نظرية الامن الاسرائيلي التي تتطلع الي استمرار سيناء منطقة خالية من السكان والتنمية.