المالية: إلزام الوزارات والهيئات بتقديم بيان بمشترياتها كل 3 أشهر

تنفيذا لسياسة الحكومة بتفعيل الرقابة على انفاق الجهات العامة، أصدرت وزارة المالية منشورا بشأن إجراءات ترشيد الانفاق الحكومى الزمت فيه الجهات العامة والوزارات والهيئات الاقتصادية والخدمية ووحدات الجهاز الإدارى والإدارة المحلية بإعداد بيان ربع سنوي، كل 3 أشهر، لتقديمه لهيئة الخدمات الحكومية عن عمليات الشراء التى تجريها كل من تلك الجهات بحيث يشمل قيمة العملية ومصدر التمويل سواء كان محليا أو أجنبيا والجهة التى تمت الترسية عليها أو الاسناد لها مع تحديد ما إذا كانت من المنشأت الصغيرة أو المتناهية الصغر أو غير ذلك.
وقالت الوزارة : إن هذا الالزام يأتى فى ضوء جهود تفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء بتخصيص نسبة 10% من المشتريات الحكومية للمشروعات الصغيرة.
وتضمن المنشور حزمة من الإجراءات الواجب اتباعها لترشيد الإنفاق العام والحد من تراكم المخزون الراكد بالجهات العامة، حيث شدد المنشور على أهمية سرعة التصرف فى هذا المخزون والأصناف االكهنة«، والاهتمام بإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات الاستثمارية مع إزالة جميع العقبات أمام سرعة تنفيذ تلك المشروعات لأن التأخير يؤدى إلى زيادة تكلفتها وتأخر الاستفادة من الأموال التى أنفقت عليها، وبالتالى تأخر تحقيق المردود الاقتصادى والاجتماعى المستهدف لتلك الاستثمارات.
كما نص المنشور عل مطالبة الجهات العامة بعدم اللجوء إلى التعاقد بالاتفاق المباشر إلا فى الحالات العاجلة التى على تحتمل اتباع إجراءات المناقصة أو الممارسة بجميع أنواعها، مع الإسراع فى التصرف فى العقارات الإدارية غير المستغلة بصورة فعلية، مع ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه باستخدام الأجهزة والمعدات الموفرة للطاقة على أن تكون صديقة للبيئة بجانب الاهتمام بالصيانة الدورية والكشف الدورى على وصلات الكهرباء والمياه، وتشجيعا للصناعة المحلية، بالإضافة إلى إلزام الجهات العامة بمراعاة عدم وضع بند فى المواصفات الفنية بكراسات شروط شراء احتياجاتها ما يحول دون شراء المنتج المحلي، خاصة مستلزمات المستشفيات.
وكشف المنشور عن اعداد وزارة التخطيط لمجلد بالمشروعات الاستثمارية التى تتضمنها الخطط السنوية للدولة بحيث يتم نشر جميع البيانات المتاحة عن هذه المشروعات على الموقع الالكترونى لوزارة التخطيط، على أن يتم الالتزام عند اسناد تلك المشروعات للشركات المحلية والعالمية بألا تقل نسبة مساهمة التصنيع المحلى فى تنفيذ تلك المشروعات عن 40%.