وزير المالية ممتاز السعيد "المالية" تقر إجراءات لترشيد الإنفاق العام 2012- م 01:41:31 الجمعة 20 - يوليو وزير المالية ممتاز السعيد أحمد هاشم قرر وزير المالية، ممتاز السعيد، إلزام الجهات العامة والوزارات والهيئات الاقتصادية والخدمية والإدارية والمحليات، بإعداد بيان ربع سنوي لتقديمه لهيئة الخدمات الحكومية عن عمليات الشراء التي تجريها. وأشار الوزير إلى أن البيان يشمل قيمة العملية ومصدر التمويل، سواء كان محلي أو أجنبي والجهة التي تم إسناد التنفيذ لها، مع تحديد ما إذا كانت من المنشآت الصغيرة أو متناهية الصغر أو غير ذلك. وقال السعيد إن هذا الإلزام يأتي كتفعيل لقرار رئيس مجلس الوزراء بتخصيص نسبة 10% من المشتريات الحكومية للمشروعات الصغيرة، بجانب قرار منح الأفضلية للمنتج المحلي. أضاف أنه أصدر منشوراً عاماً يتضمن حزمة من الإجراءات الواجب إتباعها لترشيد الإنفاق العام والحد من تراكم المخزون الراكد بالجهات العامة، وسرعة التصرف في المخزون والأصناف الكهنة، مع الاهتمام بإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات الاستثمارية، وإزالة كافة العقبات أمام سرعة تنفيذ تلك المشروعات، لأن التأخير يؤدي إلى زيادة تكلفتها وتأخر الاستفادة من الأموال التي أنفقت عليها، وبالتالي تأخر تحقيق المردود الاقتصادي والاجتماعي المستهدف لتلك الاستثمارات. وكشف الوزير عن أنه طالب الجهات العامة أيضا بعدم اللجوء إلى التعاقد بالاتفاق المباشر، إلا في الحالات العاجلة التي لا تحتمل إتباع إجراءات المناقصة أو الممارسة بجميع أنواعها، مع الإسراع في التصرف في العقارات الإدارية غير المستغلة بصورة فعلية، وترشيد استهلاك الكهرباء والمياه باستخدام الأجهزة والمعدات الموفرة للطاقة،على أن تكون صديقة للبيئة بجانب الاهتمام بالصيانة الدورية والكشف الدوري على وصلات الكهرباء والمياه.