المبانى الأثرية تنتظر تعديل قانون التنسيق الحضارى

أوضح المهندس محمد أبو سعدة، رئيس الجهاز القومى للتنسيق الحضارى أن الجهاز يحتاج إلى تعديل بعض القوانين المنظمة له ، للحفاظ على المبانى التراثية.
ومنها قانون 144 لسنة 2006 الخاص بالتنسيق الحضارى وحصر المبانى التراثية ذات الطابع المعمارى المتميز، الذى يعانى قصورا فى بعض جوانبه مما يعوق آلية عمل الجهاز فى الحفاظ على تلك المبانى التراثية ، لذلك تعمل لجنة من الجهاز ووزارة الإسكان والمتخصصين منذ عدة شهور على دراسة وعمل مشروع مقترح لتعديل القانون .
وأضاف «أبوسعدة» أنه بعد انتهاء عمل اللجنة من المشروع المقترح وإضافة كل التعديلات سوف ننتظر تشكيل مجلس الشعب وانعقاد دورته الأولى حتى تتم مناقشة هذه التعديلات وإقرارها ، حتى توجد لدينا سلطة الضبطية القضائية، لنستطيع من خلالها وقف الاعتداء على المبانى التراثية . يذكر أن مبنى الحزب الوطنى تسبب فى أزمة بين جهاز التنسيق الحضارى والحكومة.