خبراء يطالبون بقانون لمكافحة الشائعات

مع اقتراب موعد إجراء الانتخابات الرئاسية وفى ظل الأجواء الملتهبة والحماسية بين المرشحين تخرج علينا الآن شائعات عدة للنيل من المرشحين الحاليين سواء كانت شائعات مرتبطة بأشخاصهم أو أسرهم وهذا ما حدث بالفعل فى الانتخابات الماضية ويحدث حاليا.
وفى هذا الصدد يقترح المستشار احمد عاشور مشروعا بقانون يسمى قانون «مكافحة الشائعات» عن طريق إنشاء جهاز يتبع رئاسة الجمهورية يلجأ له المواطن الذى يقع فى حيرة من تداول إشاعة معينة، ويقوم الجهاز باستقصاء الحقيقة، وذلك بهدف طمأنه المواطن وزيادة الثقة مع حكومته وهو مالا يتعارض اطلاقا مع الحريات التى كفلها الدستور.
وذكرت الدكتورة سارة سامى الجمل المدرس المساعد بكلية الحقوق جامعة طنطا أن اطلاق الشائعات الايجابية أو السلبية، وذلك للنيل من الخصوم هو ما تناولته المادة 102 مكرر بقانون العقوبات المصرية، حيث نصت على انه يعاقب بالحبس مدة لاتتجاوز سنة وبغرامة لاتقل عن خمسين جنيها ولاتتجاوز مائتى جنيه كل من اذاع عمدا اخبارا أو بيانات او اشاعات كاذبة اذا كان من شأن ذلك تكدير الامن العام او القاء الرعب بين الناس أو الحاق الضرر بالمصلحة العامة.
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها كل من حاز بالذات أو الواسطة أو احرز محررات أو مطبوعات تتضمن شيئا مما نص عليه وكانت معدة للتوزيع أو اطلاع الغير عليها وكل من حاز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل شىء.