بلاغ يطالب بإنتداب قاضي للتحقيق في زعم نقيب المحامين بوجود 77مليون جنيه مستحقات للنقابة من وزارة العدل

تقدم احمد النحاس المحامى ببلاغ للنائب العام المستشار طلعت عبدالله يطالب فية بانتداب قاضى تحقيق فى ادعاءات نقيب المحامين سامح عاشور بوجود متاخرات مالية لدى وزارة العدل لصالح نقابة المحامين بلغت 770مليون جنيها الا ان وزير العدل نفى مادعاة عاشور.

وذكر فى بلاغة انة لو صح كذب ادعاء عاشور بوجود هذة المبلغ المالية لدى وزارة العدل يجب مساءلتة واتخاذ الاجراءات القانونية ضده.

وطالب وزير العدل المستشار احمد مكى باصدار بيان رسمى لتوضيح التصريحات المتضاربة بين نقيب المحامين واعضاء النقابة حول وجود متاخرات لدى وزارة العدل بمبلغ 770مليون من عدمة ، وذلك لبيان الحقيقة ومحاسبة المضللين للراى العام طبقا للمادة 102 مكرر من قانون العقوبات والتى تنص "يعاقب بالحبس وبغرامة لاتقل عن خمسين جنيها ولاتجاوز مائتى جنية كل من اذاع عمدا اخبارا او بيانات او اشاعات كاذبة او مغرضة او بث دعايات مثيرة اذا كان من شأن ذلك تكدير الامن العام او القاء الرعب بين الناس او الحاق الضرر بالمصلحة العامة".