تقدم أحمد النحاس المحامى ببلاغ للنائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، طالب فيه بانتداب قاضى تحقيق فى ادعاءات نقيب المحامين سامح عاشور بوجود متأخرات مالية لصالح نقابة المحامين لدى وزارة العدل بلغت 770مليون جنيه. وطالب مقدم البلاغ وزير العدل المستشار أحمد مكى بإصدار بيان رسمى لتوضيح التصريحات المتضاربة بين نقيب المحامين وأعضاء النقابة حول وجود متأخرات لدى وزارة العدل بمبلغ 770مليونا من عدمه، وذلك لبيان الحقيقة ومحاسبة المضللين للرأى العام طبقا للمادة 102 مكرر من قانون العقوبات والتى تنص "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولاتجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدا أخبارا أو بيانات أو شائعات كاذبة أو مغرضة أو بث دعايات مثيرة، إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".