اتفاقيتان للتعاون الجمركى ومنع الازدواج الضريبى بين مصر والسعودية

تستعد مصر والسعودية للتوقيع قريبا على اتفاقية للتعاون الجمركى لتسهيل انسياب حركة التجارة البينية بين البلدين، بجانب اتفاقية اخرى لمنع الازدواج الضريبى بما يسهم فى تعزيز الاستثمارات السعودية فى السوق المصرية.
وصرح محمد الصلحاوى رئيس مصلحة الجمارك بأن الاتفاقية تمت مناقشة بنودها بصفة نهائية بين الجانبين خلال الاجتماعات المشتركة لفريق متابعة اللجنة المصرية السعودية.
وقال ان الاتفاقية تشتمل على 12 مادة اهمها ان السلع والبضائع الداخلة الى اى من البلدين تكون مصحوبة بعدد من المستندات وهى بيان الحمولة المنافستو والفاتورة التجارية وقوائم التعبئة عند اقتضاء ذلك وشهادة منشأ للمنتجات الوطنية تصدرها الجهة المختصة فى البلد المصدر ومصدق عليها وتثبت فيها بيانات صحة المنشأ على ان تكون هذه الشهادة مطابقة لنموذج شهادة المنشأ المعمول بها وفق اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجارى بين الدول العربية.
واضاف ان المستندات تشمل ايضا شهادة منشأ للمنتجات الاجنبية وشهادات صحية للبضائع الحيوانية والنباتية، كما يجب ان تحمل البضائع المصدرة دلالة منشأ ثابتة غير قابلة للنزع بحسب طبيعة السلعة، كما اتفق الطرفان على منح جميع التسهيلات لسيارات الشحن العابرة الترانزيت والفارغة او المحملة ايضا تسهيل عمل سائقيها ومساعديهم وفقا لاتفاقية تنظيم عمليات النقل البرى على الطرق ركاب وبضائع والموقعة عام 1990.
واوضح ان الاتفاقية تشمل ايضا التعاون فى مجال التدريب لرفع مهارات رجال الجمارك وتطوير العمل الجمركى من خلال التعاون فى مجالات تبادل المعلومات والخبرات الفنية والادارية لتسهيل الاجراءات الجمركية وكشف المخالفات وهو ما سيسهم فى تسهيل حركة انسياب التجارة ووسائل النقل والركاب بين البلدين.
واوضح الصلحاوى ان مصلحة الجمارك فى اطار سعيها لتعزيز التعاون مع الجانب السعودى فقد اصدرت منشورا مؤخرا لاعفاء جميع وسائل النقل من اى رسوم او ضرائب وفقا لاتفاقية تنظيم النقل البرى بين البلدين، مشيرا الى انه تم تسليم السلطات السعودية نسخة من هذا المنشور لاعلام مجتمع الاعمال السعودى بقواعد الاستفادة منها.
واوضح د.سعيد عبد الله وكيل اول وزارة التجارة والصناعة والاستثمار ورئيس الجانب المصرى فى الاجتماعات أنه من المنتظر قريبا التوقيع على مشروع اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبى بين البلدين بجانب الموافقة على استيراد العسل من السعودية طبقا للاشتراطات المصرية المعمول بها فى هذا المجال، الى جانب اقتراح توقيع اتفاقية ثنائية تنظم اعمال الصيد البحرى وايضا برنامج تنفيذى للتعاون بين هيئتى الاستثمار بالبلدين.
وبالنسبة للعمالة قال ان الجانب السعودى كلف احدى المؤسسات باجراء دراسة حول آلية تطبيق الربط الالكترونى لتبادل بيانات العمالة مع عدد من الدول منها مصر، لافتا الى ان السعودية ستوافى الحكومة المصرية بنتائج هذه الدراسة فور الانتهاء منها.
وفى قطاع البترول اشار الى ان الجانب السعودى يرحب بمزيد من التعاون فى القطاع حيث رحب بدخول الشركات المصرية للاستثمار فى مجال شبكات الغاز المحلية وخطوط انابيب الغاز بالمملكة، مشيرا الى ان الجانب السعودى اكد ان الاستثمار فى مجال الغاز مفتوح للقطاع الخاص.
وفى مجال المياه والكهرباء اوضح ان الجانبين اتفقا على دراسة انشاء شركة سعودية مصرية مشتركة للاستشارات الهندسية واخرى لتنفيذ المشروعات الكهربائية فى البلدين وذلك بالتنسيق والتفاوض المباشر بين شركات القطاع الخاص فى البلدين، مع تشكيل فريق عمل لدراسة الاستفادة من امكانيات البلدين للتصنيع المحلى لمكونات المشروعات الكهربائية.
وفى مجال التعليم قال ان الجانب السعودى رحب بالتوسع فى تطبيق المناهج الدراسية المصرية مشيرا الى زيادة عدد المدارس التى تطبق هذه المناهج الى 32 مدرسة، بجانب الاتفاق على الاعتراف المتبادل بالدرجات العلمية للدراسات العليا الممنوحة من جامعات البلدين.