فى جلسة نقاشية ب«الأهرام» حول الانتخابات الرئاسية:

حجازى: الماضى يتحرش بالمستقبل ليس من أجل المشاركة بل لإزاحته

فى جلسة نقاشية حول »المستقبل« عقدت بمكتب رئيس تحرير الأهرام محمد عبدالهادى علام وجمعت المستشار السياسى للرئيس الدكتور مصطفى حجازى والكاتب الكبير محمد المخزنجى ومدير مركز إعداد القادة السابق المهندس يحيى حسين عبدالهادى ورئيس مجلس إدارة الأهرام الأستاذ أحمد السيد النجار وامتدت نحو ساعتين.
بدأها الدكتور حجازى بتأكيد ضرورة تعريف ما انتهت إليه حال الدولة فى مصر وقال: ان حال الدولة أنتهت بالمفهوم المؤسسى فى ضوء تجريف لمدة ثلاثين عاما وأكثر إلى حال أشبه بالإقطاعيات المملوكية التى تحكمها مجموعات مصالح وفقاً للآراء وتعريفات المصلحة. مردفاً أن مؤسسات الدولة قد غاب عنها «فسلفة وجودها ونشأتها» وإن ما بقى منها هو ملامح شاحبة ل«البيروقراطية» . وأن الدولة فى ظل هذا الميراث المر تعانى من حالة تصحر خاصة فى الكفاءات.
وحين وصف المخزنجى ما يحدث فى مصر بالمؤامرة المحكمة والمتعددة الأطراف من الداخل والخارج، رد عليه د. حجازى بأنه يفضل تعبير «حرب الاستنزاف»، شارحا أننا فى الواقع تجاوزنا مرحلة المؤامرة ولكننا فى حرب استنزاف على تشن على الوعى المصرى وإدارة هذه الحرب يتم بشكل غير تقليدى لأن العدو لا ينضوى تحت راية واحدة. مشيراً الى أننا فى حالة حريق فى كثير من مفاصل المجتمع والدولة وهناك من يريد أن يظل يصرخ لوجود حريق دون أن يسعى لإطفائه، واتذكر هنا كما يقول د. حجازى مصطلح «التعفير» فى العسكرية، فهؤلاء يقومون بحالة تعفير سياسيى كما يفعل سلاح المدرعات حين يقومون بإثارة الغبار الكثيف من أجل الردع أو إعادة التمركز ، وهناك قطاعات فى المجتمع أدمنت حالة التعفير السياسى، وكلما هدأت الأمور يثيرون الغبار من جديد.
ونبه المخزنجى إلى أن هناك فئات من المجتمع تعلمت مهارات جديدة هى مهارة الاحتجاج، ووجب علينا أن ننتقل بهذه الفئة من مرحلة الاحتجاج إلى مرحلة «المواطن المسئول»، بمعنى حين يتابع الشأن العام ما عليه هو أن يختار أفضل البدائل المطروحة لعلاج المشكلة لا أن يكتفى بمجرد الاحتجاج أما إذا وصل إلى مرحلة إيجاد البدائل يصبح فى هذه الحالة رجل دولة أو سيدة دولة. هذه المساحة بها فراغ وتحتاج مننا جميعا دعم لنقل هؤلاء من كائنات احتجاجية إلى مسئولين وطنيين.
وردا على تساؤل حول كيف يمكننا فى المستقبل استعادة مؤسسات الدولة؟ قال د.حجازى: أن هناك علما اسمه التطوير المؤسسى، ليست هناك اختراعات ولكننا نحتاج إلى أن تكون لدينا النية والإيمان القوى بأن الأمور لن تستقيم بالفهلوة. وهناك آفة خطيرة فى المنطقة العربية بشكل عام وفى مصر بشكل خاص وهى مقاومة فكرة التغيير، وأحيانا مقاومة التغيير لا يكون لمجرد الانتقاص من السلطات ولكن لأنه لا يريد أن يأخذ مسئوليات أكبر. فالشخص المقاوم للفكرة وجبل على عدم المسئولية حيث يستطيع أن يختبئ، أما لو تحددت مسئولياته فيقاوم بشدة ويرفض.
وحول ما يثار بين وقت وآخر عن تمكين الشباب، فرق حجازى بين معنى التمكين الحقيقى وما يدفع إليه البعض بتسكين الشباب وهذا مرفوض بمعنييه سواء باعطائهم مسكنات أو تسكينهم فى وضع معين ما لم يمتلكوا الأهلية للقيام بعمل ما، ولن تكون أبدا القاعدة فى الاختيار أن هذا الشاب ثائر وهذا الشاب غير ثائر، أو أن يمتاز الأعلى صوتا.
وهنا طرح المهندس يحيى حسين عبدالهادى وفى ضوء خبراته بمركز إعداد القادة مسألة وجود تكدس عمالة فى مؤسسات الدولة وزيادة عدد الإداريين والعمال فى بعض المؤسسات عن عدد الفنيين ذوى الصلة بطبيعة عمل هذه المؤسسة أو تلك. وقال ان بناء مؤسسات الدولة فى ظل الظروف الحالية وغياب الكوادر المؤهلة يحتاج إلى سنوات.
وحول المصالحة المجتمعية ومفهومها الصحيح، أكد حجازى أن المصالحة هى تصالح المجتمع مع ذاته ومع أفكار عصره ومع احتياجات تقدمه وليست بالمعنى الضيق للمصالحة السياسية بين فرقاء أو بالمعنى الأضيق الذى يعنى فقط استتابة الخارجين على القانون. المصالحة تعنى ضوابط النظام العام التى تعين المواطن الصالح على الحرية والابداع والتفاعل مع من حوله.والمواطن الصالح هو من يمارس حرية الفكر والفعل بما لا يصطدم مع النظام العام أو المنطق السليم. فمن حقه أن يفكر حراً ويحتفظ بأفكاره لنفسه أو فى داخل حدود منزله ولا يخرج بها إلى الشارع بما يوجد تضادا مع المجتمع أو بأفعال جرمها القانون.
ووفقاً لذلك فإن كل من ثبت أنه مواطن صالح فالأصل هو اندماجه داخل المجتمع أما من خرج عن النظام العام واعتبر من وجهة نظر القانون والقضاء مجرم فلا يمكن اعتباره مواطنا صالحا أو قبول دمجه داخل منظومة المجتمع إلا فى الاطار العقابى أو الاصلاحى. وأكد أن التصالح أيضا منظومة تعنى كشف الحقيقة، ثم المحاسبة، هذا هو مسار العدالة الانتقالية ثم القصاص بمعنى العدل انتهاء بالتعايش كنتيجة لسيادة دولة القانون. مؤكداً أنه لا تصالح مع الإرهاب أو العنف الرامى الى إفشال الدولة.
وأثار الأستاذ النجار نقطة مهمة وهى صعوبة الحصول على المعلومات الصحيحة فى مصر بوصفها مشكلة تواجه صناعة قرار سياسى سليم يستند إلى الحقائق وهى النقطة التى وافقه فيها حجازى وقال النجار ان هناك ضبابية تامة فى الحصول على المعلومات فى مصر، وإذا كنا نقول ان الخبر اختلط بالرأى فى الصحافة، فأنا أقول ان المعلومة اختلطت بالرأى فى أجهزة الدولة المصرية. ويبدو أن ثقافة »كله تمام« تحولت إلى معيار للمعلومة حتى لا يصرح بشىء يضايق أحدا. وهذا قد يكون راجعا الى ما اعترى البناء المؤسسى للدولة المصرية من ترهل. مضيفاً أنه قد تكون المعلومة صادمة ولكن الخطأ فى المعلومات يؤدى إلى كارثة لأنه ينتج عنه بناء قرارات على تصورات خاطئة، والمفترض أن يحدث العكس أن نكشف عن المعلومات الصادمة لتحل المشاكل بجدية أكبر.
وحول الانتخابات الرئاسية القادمة قال رئيس تحرير الأهرام: أن الرئيس القادم لابد أن يحدد بمنتهى الدقة أين يقف من أهداف ثورتى 25 يناير و30 يونيو خاصة تحقيق العدالة والحريات والاستقلال الوطنى ومكافحة الفساد, فطرح حجازى رؤيته قائلا: إذا نظرنا إلى أننا حريصون على من يصل إلى كرسى الرئاسة وأجلنا السؤال كيف ينجح من يصل إليه فى مهمته بأدوات تجعله قادرا على أن يحكم حكما رشيدا واعيا، أعتقد سنضيع الفرصة للمرة الثانية. لحل هذه المعادلة يجب أن يعرف من سيحكم أن هذه الدولة تحتاج إلى إعادة إنشاء مؤسساتها من جديد ، وهنا ستفرض سلسلة من التساؤلات نفسها: هل يعرف القادم ماذا تعنى النشأة المؤسسية ؟ بمن سيستعين؟ بأى قضية سيبدأ؟ ماهو منهج عمله؟أى نوع من المواجهات سيلجأ إليها؟كيف سيعيد بعث مؤسسات الدولة من جديد؟ إذا مهمته هى إنشاء الدولة من جديد ويجب حشد الناس لهذه المهمة. وهناك مؤسسات لا تحتاج إلى مواجهات أو هيكلتها ولكن لإعادة بعث. ومن يريد إنشاء دولة ، إذا لم يدرك عظمة هذه المهمة ويحشد الناس من أجلها سيجانبه النجاح.
وإذا اعتقد القادم واعتقدنا أن البداية تكون بإعادة بناء مرافق هدمت فلن نصل إلى أفضل مما وصل إليه مبارك لأن القضية ليست شوارع ولا كبارى ولا بنية تحتية فقط، لأن البنية التحتية تأتى فى إطار الضرورة وليس الكفاية.
هنا تدخل المخزنجى فى الحوار قائلا : نحن فى حالة تستدعى الإنقاذ، نحن على شفا انهيار اقتصادى واجتماعى، أيضا منطق القدوة مهم جدا، وأتصور أنه يجب أن تكون هناك إشارات طمأنة ممن بأيديهم الأمور. يعنى الشباب الذى ليست له هوية وينضم إلى تظاهرات إخوانية تعبيرا عن غضبه، ذلك لأنه لا يجد من يتحدث معه ليهدئ من مخاوفه بأن دولة مبارك لن تعود وأن دولة الإخوان لن تعود وليس بالكلام ولكن بإجراءات. يعنى بصراحة كما يقول المخزنجى: اتصور إذا لم يبدأ القادم بمنطق الإنقاذ والقدوة سنكرر أنفسنا مرة أخرى.
وهنا رد حجازى قائلا: اتفق تماما معكم ولكن هناك مرحلة ما قبل الإنقاذ وهى الإغاثة، بمعنى أن تغيث ملهوفا ثم تنقذه ثم تبدأ فى اصلاح احواله لأنه لو لم يوجد اطار استراتيجى حازم ونظرة مستقبلية بعيدة تحكم كل تحركاتنا فإن ذلك يعرضنا لضياع الفرصة التى قد لا تلوح لنا خلال السنوات القادمة. ويجب ان نضع فى اعتبارنا أن هناك حاليا تحرشا بالمستقبل من أهل الماضى ليثبتوا أنهم ليسوا فقط من أهل المستقبل ولكن ليزاحموا على صدارته، فعلها الإخوان وفشلوا، ومن يفعلها الآن سيفشل ولكن الوقت المستنزف والموارد الضائعة ستكون أكثر مما نتحمل مؤكدا أننا حاليا فى حالة نضج إنسانى تقتضى طبيعة حكم مختلفة عن طبيعة حكم كانت موجودة فى فترة نضوج أقل قبل عام 1989 قبل سقوط سور برلين .
وفى نهاية الجلسة اجمع الحاضرون على أن القادم إلى كرسى الرئاسة ايا كان يجب أن تكون أولى خطواته هى معرفة الحقائق، وأن يثبت انحيازاته بشكل لا يقبل تأويل ويحدد أين يقف بالتحديد.