وسط غضب مستوردى قطع الغيار

«الجمارك» تصر على حظر دخول السيارات المشطورة

اكد محمد الصلحاوى رئيس مصلحة الجمارك أنه سيتم الاستمرار فى حظر دخول واردات السيارات المشطورة التى ترد للبلاد، وهى السيارات المقسومة إلى جزئين منفصلين، كما يسرى الحظر أيضا على كبائن سيارات النقل المشترك للبضائع والاشخاص وسيارات الركوب.
وأوضح الصلحاوى انه سيتم السماح باستيراد المحرك محملا على قنطرة بدون «العفشة» وبدون الأصناف المحظورة،اما بالنسبه لسيارات النقل فيتم استيراد المحرك منفرداً بما يؤدى لسلامة توحيد التطبيق، وذلك بما لا يتعارض مع منشورى التعليمات رقم 3 و 10.
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذى عقده رئيس مصلحة الجمارك بحضور عدد من مسئولى وزارة المالية وقيادات جمركى بورسعيد والاسكندرية وممثلى مستوردى قطع غيار السيارات المستعملة.
و كانت مصلحة الجمارك قد أصدرت منشورا يقضى بعدم الإفراج عن السيارات المستعملة التى ترد إلى المنافذ الجمركية مشطورة إلى نصفين، وصرح مصدر مسئول بمصلحة الجمارك بأن هذا القرار يأتى لتفادى حدوث اى محاولات لإعادة دمج الأجزاء المشطورة مرة أخرى واستخدامها فى أعمال غير قانونية خاصة فى ظل الظروف المتوتره حاليا التى تشهدها البلاد.وأشار المصدر الى أن الأصل فى استيراد تلك البضائع أن تأتى بشكل قطع مفككة ومصنفه إلى أجزاء.
وقد أثار هذا القرار غضب عدد كبير من مستوردى قطع غيار السيارات,فضلا عن تنظيم وقفات احتجاجية , مبررين ذلك بأن الاستمرار فى العمل بالتعليمات الجديدة سيؤثر سلبا على سوق قطع غيار السيارات يالاضافة الى رفع الأسعار بنسب كبيرة وذلك نتيجة ارتفاع أسعار الرسوم الجمركية عند تفكيك الكبائن قبل الافراج عنها مما تطلب عقد هذا الأجتماع لتوضيح الأمر للمستوردين
واوضح الصلحاوى رئيس مصلحة الجمارك أن استيراد قطع غيار السيارات المستعملة محددة باللائحة الاستيرادية الصادرة بالقرار الوزارى رقم 771 لسنة 2005، ويجب الإلتزام بها، وأن الجمارك تقوم بالتنسيق مع وزارة التجارة لتنفيذ منشورى التعليمات رقم 3 و 10 لسنة 2013 متضمناً التيسير للسماح بالافراج عن الأجزاء المسموح باستيرادها وضوابط استيراد الكبائن.