تبدأ مصلحة الضرائب المصرية في تلقي طلبات الممولين الراغبين في الاستفادة من حوافز اداء المتأخرات الضريبية والتي صدرت بمرسوم بقانون رقم11 لسنة2012, وذلك بعد اصدار السيد ممتاز السعيد وزير المالية القواعد التنفيذية للقانون الجديد. وصرح وزير المالية, بأن القواعد التنفيذية تنص علي منح الممولين حافزا عن أي مبلغ يدفعونه من رصيد الضرائب واجبة الاداء المستحقة عليهم حتي لو صدر بها قرار تقسيط وهذا الرصيد يشمل ايضا مقابل التأخير والمبالغ الاضافية الأخري أذا ما بادر الممول بسداد هذا الرصيد المستحق أو جزء منه... وقال ان هذا الحافز يبلغ25% من اجمالي المبالغ التي يسددها الممول من اليوم الاحد وحتي31 مارس المقبل, تنخفض الي15% اذا تم السداد في الفترة من أول ابريل المقبل وحتي30 يونيه من عام2012, وينخفض الحافز مرة أخري اذا تم السداد بعد هذا التاريخ وحتي31 ديسمبر المقبل... وبعد هذا التاريخ تنتهي مدة الاستفادة من حافز اداء المتأخرات الضريبية. وأضاف ان حق الممول في التمتع بهذه الحوافز يثبت من خلال تقديمه طلبا الي المامورية الضريبية المختصة والتي تقوم باصدار شهادة بقيمة الضريبة المسددة مما يستحق عليه من متأخرات ضريبية مخصوما منها مقدار الحافز.. مشيرا الي انه سيتم توضيح حجم التخفيض الذي حصل عليه الممول بهذه الشهادة والرصيد المستحق عليه بعد السداد. واوضح ان هذه الحوافز كما وردت بالقانون قاصرة فقط علي المتأخرات الضريبية حيث انها لاتسري علي الضريبة المستحقة من واقع الاقرار الضريبي عن السنة الضريبية المنتهية في31 ديسمبر2011, والتي بدأ موسم تقديم اقرارات ضرائب الدخل عنها في اول يناير الحالي وينتهي موسمها في30 مارس المقبل بالنسبة لاقرارات الافراد و31 أبريل بالنسبة لاقرارات الشركات. واضاف ان الحافز لا يسري ايضا علي المبالغ التي تؤدي بنظام الخصم أو التحصيل تحت حساب الضريبة أو بنظام الحجز عند المنبع, والمبالغ التي تؤدي بنظام الدفعات المقدمة وايضا الضرائب التي يقوم الملتزم قانونا بتحصيلها وتوريدها للمصلحة إيا كان نظام التحصيل.
