اجتهادات

أزمة شرف!

عندما يزداد الحديث عن الحاجة إلى مواثيق شرف، قد يكون هذا مؤشرا على أن لدينا مشكلة فى الشرف نفسه وليس فقط فى إيجاد ميثاق خاص به فى هذا المجال أو ذاك.
لم ينقطع الحديث عن ضرورة وضع ميثاق شرف إعلامى منذ فترة طويلة. ولكن هذا الحديث يتكرر فى الشهور الأخيرة بمعدلات لا سابق لها. وبدلاً من أن نسلك الطريق الذى رسمه الدستور ونبدأ فى إعداد المتطلبات اللازمة للهيئات المستقلة الثلاث التى يفترض أنها ستتولى مسئولية الإعلام حين يفتح الله علينا ونتذكر هذا الدستور ونشرع فى العمل به، أعدنا إنتاج طريقة سقيمة عبر محاولة وضع ميثاق شرف حكومى للإعلام لا قيمة له فى الواقع!.
ويتطلب الالتزام بالطريق الدستورى فتح حوار جاد فى أوساط الإعلاميين حول القوانين التى ستنظم عمل هذه الهيئات الثلاث (المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام) بما فى ذلك مشروع ميثاق العمل الذى سيعمل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على أساسه.
فهذا المجلس هو المسئول وفقاً للمادة 211 عن وضع الضوابط والمعايير لضمان التزام الصحافة ووسائل الإعلام بأصول المهنة وأخلاقياتها. وهذه الأصول والأخلاقيات هى جوهر ميثاق الشرف الإعلامى الذى ينبغى أن يحظى بتوافق الجماعة المهنية الإعلامية لضمان الالتزام به0ويتطلب ذلك حوارا يُفترض أن تقوده نقابة الصحفيين أو على الأقل تأخذ المبادرة لإطلاقه.
غير أنه فى غياب عمل جاد من أجل وضع مشروع لهذا الميثاق، تزداد الممارسات التى تتناقض مع شرف المهنة الإعلامية التى باتت فى خطر حقيقى من داخلها فى المقام الأول0 وهذا خطر أعظم لو نعلم من كل القيود السلطوية التى تعرض لها الاعلام المصرى على مر تاريخه0
وفى الوقت الذى يتواصل الحديث عن ميثاق الشرف الإعلامى الغائب بلا فعل جاد رغم وجود أساس دستورى لهذا الفعل، تُثار أسئلة عن ميثاق شرف ضرورى للانتخابات الرئاسية بعد أن ازدادت التجاوزات وكثرت محاولات التشويه والاغتيال المعنوى وأصبحت مواقع التواصل الاجتماعى تعج بما يمكن اعتباره انحطاطاً أخلاقياً. ونخشى أن يأتى وقت ليصبح السؤال عن مبدأ الشرف نفسه فى مجتمع دخل فى حالة حرب الكل ضد الكل, وليس فقط عن ميثاق لهذا الشرف فى مجال أو آخر.
لمزيد من مقالات د. وحيد عبدالمجيد