تقييم التكامل الشعبى العربى

تحدثنا فى المقال السابق عن فكرة الدعوة إلى التكامل العربى، والعقبات التى واجهتها.. وفى هذا المقال نتحدث عن بعد آخر فى القضية..
تفوَّق التكامل العربى الشعبى على مسيرة العمل العربى المشترك الرسمية، مستدعيا إمكانات التكامل الحضارى العربى التلقائية بقوة؛ وفاتحا أمام الشعوب العربية مسارات للتكامل العربى مثرية إنسانيا، ومبدعا وسائل وقنوات خارج الأطر الرسمية، وأحيانا على الرغم منها.
وقد كان من أهم مقومات تفوق التعاون العربى الشعبي، فى تقديرنا، احتفاؤه بالتنوع الثقافى فى عموم الوطن العربي، وهو مطلب أساس لقيام النهضة الإنسانية فى هذه البقعة من العالم. فالهوية الثرية تقبل التنوع داخلها، بل تحتفى به، كما كانت الحال فى أوج ازدهار الحضارة العربية الإسلامية. وقام الإبداع الأدبى والفنى بدور عظيم الشأن فى تمتين علاقات القرب الثقافى والوجدانى بين العرب. ورغم ضيق الأطر الرسمية والبيئة الإقليمية المقيّدة، تمكنت الشعوب العربية دائماً من إيجاد وسائل وقنوات للتعاون والتفاعل فيما بينها فى المجالات السياسية والمجتمعية، مؤكدة على إمكانات الترابط والتكامل الحضارى على المستوى الشعبى فى معزل عن الأطر الرسمية المقيّدة.
ماهو تقييم مآل المسار الراهن للعمل العربى المشترك؟ المسار الراهن يواجه عقبات تحول دون تمتع جميع الدول العربية بفوائد مؤكدة منه، بسبب استغراق الدول العربية فى التكامل التجارى مع الخارج وعزوفها عن التكامل العربى الفعال.
أفضل التقييمات العلمية المتاحة، باستعمال نموذج توازن اقتصادى عالمي، تبين أن مسار التكامل الاقتصادى العربى الرسمى الحالى يواجه عقبات؛ ويكمن الحل، مع استكمال المسار الراهن، فى تجاوزه لمراتب ارقى من التكامل العربى فى المنظور الاقتصادى الشامل. تتّلخص مسارات تدعيم التكامل الاقتصادى العربى حاليا، فى إزالة ما تبقى من التعريفات الجمركية على التجارة البينية العربية وتوحيد معدّلات التعرفة المطبقة على التجارة الخارجية مع سائر بلدان العالم بإقامة الاتحاد الجمركى العربي. لكن إزاء ضعف التجارة البينية العربية وانخفاض مستويات الحماية الجمركية الحقيقية المتبقية عليها، لن يحقق استكمال إنشاء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى نتائج ملموسة على مستوى الناتج المحلى الإجمالى لأى من الدول العربية ولا على مستوى رفاهها الكلي.تطوير التكامل الاقتصادى العربى يجب ألا يقتصر على سياسة معينة معزولة بل يجب أن يشمل أبعادا مختلفة كفيلة بتحقيق النهضة الاقتصادية الشاملة. فلا يمكن الحديث عن تكامل اقتصادى عربى فى غياب تحرير تجارة الخدمات وانتقال رءوس الأموال والعمالة بين دول المنطقة. ما المقصود بالتكامل الحضارى العربي؟ القصد الرئيس هو تكامل البنى المادية والرمزية للوجود العربى الواحد.
يتطلب التوصل إلى التكامل العربى الفعال حرية انتقال البنى الرمزية بمعناها الواسع الذى يشمل نتاج البحث العلمى والمعرفة المضمرة فى الإبداع الأدبى والفني، ومن باب أولى حرية انتقال البشر الذين يحملون هذه البنى الرمزية، وصولا إلى إقامة منطقة المواطنة الحرة العربية فى ظل الحكم الديمقراطى السليم قطريا وقوميا ما يضمن التحرر الوطنى والكرامة الإنسانية للعرب جميعا. يضمن هذا التعريف، بلغة ابن خلدون، التكامل عبر الوطن العربى للعمران البشرى بشقّيه، العمران الصورى فى الحكم والتربية، والعمران المادى فى الاقتصاد والثقافة، خدمة لمشروع تاريخى للنهضة الإنسانية فى المنطقة العربية. ومن حيث المبدأ يمكن اعتبار التكامل الاقتصادي، بالمنظور التنموى المتكامل، عمودا فِقريا للتكامل العربى الحضاري، تحيط به ضفائر قوية من التكامل العربى فى البنى الرمزية. وبديهى أن يقوم بين هذا العمود الفقرى وضفائر البنى الرمزية جدل حيوى حميد.
فما هى المقترحات المرحلية لتدعيم التكامل العربي؟ اقترح التقرير مشروعات قرارات للقمم العربية القادمة تحت العناوين الأربعة الرئيسية التالية: حظر التعامل مع المستوطنات الإسرائيلية، البدء بإقامة البنى الأساسية دعماً للتكامل العربي، إنشاء صندوق دعم التكامل العربى الحضاري، وحزمة إجراءات لتقوية شعور العرب اليومى بالعيش فى أمة واحدة، تشمل توحيد التوقيت ومواعيد مناسبات مهمة بين جميع البلدان العربية. فى النهاية، ما هى ملامح الرؤية الاستراتيجية للتقرير؟ الغاية النهائية للتكامل الحضارى العربى فى رؤية التقرير هى إقامة منطقة المواطنة الحرة العربية، وفيها يتمتع كل عربى بحقوق المواطنة كاملة فى جميع البلدان العربية. وعلى الخصوص تكفل موجة الانتقال الحر لعناصر الحياة البشرية، شاملة البشر والمعرفة تحقيقا لأعلى إنتاجية مجتمعية لعناصر الإنتاج فى عموم الوطن العربي. ويستلزم ذلك إنشاء البنية القانونية والمؤسسية الكفيلة بتمتع العربى بحقوق المواطنة كاملة فى جميع الدول العربية الداخلة فيها.
تستهدف الرؤية الاستراتيجية نيل الغايات الاستراتيجية الخمس التالية للتنمية الإنسانية المدعومة بمشروع التكامل الحضارى العربي. وصيانة الحرية والكرامة الإنسانية لجميع البشر فى عموم الوطن العربي، ما يتطلب تحرير الوطن العربى أجمع من الاحتلال وتغلغل النفوذ الأجنبى المسيطر وإقامة الحكم الديمقراطى السليم على أساس ديمقراطية المواطنة الضامنة لحقوق الإنسان للجميع وتأسيس العدالة، نقيضا للنزوع للانتقام الذى يعيب المراحل الانتقالية بعد الموجات الثورية خاصة. وتقوية الجهد العربى فى ميدان اكتساب المعرفة، لاسيما إنتاجها، وتوظيف المعرفة فى مناحى المجتمعات العربية كافة، لا سيما إقامة نمط إنتاج المعرفة بديلا لنمط استملاك الريع الغالب فى المنطقة العربية حاليا.كذلك إنشاء بنية إنتاجية عربية متنوعة وقوية، ودائبة النماء والترقي، قادرة على الوفاء بأغلب احتياجات الوطن العربي،
علاوة على استعادة ألق الثقافة العربية من خلال النهوض باللغة العربية وإحياء أفضل ميزات الحضارة العربية الإسلامية، من منطلق التنوع المثرى والمواطنة المساوية بين جميع المواطنين والضامنة حقوق الإنسان للجميع على الأرض العربية، بالتزاوج مع أفضل منجزات الحضارة البشرية، بما يمكن أن يسهم فى دفع مشروع تاريخى للنهضة الإنسانية فى المنطقة العربية. وإقامة البنية المؤسسية للتكامل الحضارى العربى بما يمكّن نهاية من إقامة منطقة المواطنة الحرة العربية (فيها يتمتع كل مواطن عربى بحقوق المواطنة فى أى دولة عربية).
وقد اكتفى فريق التقرير باقتراح التوجهات الاستراتيجية الأساسية لهذا المشروع التاريخى بحق، على أمل أن تتعهدها القوى الحية فى الوطن العربي، بالنقاش والتمحيص أولا، ثم بإضفاء سبل الإنفاذ الكفء، والمتابعة والتطوير كلما اقتضى الأمر، على ما تتبناه منها عن اقتناع تقترن به مسئولية ترجمته من صعيد الأفكار إلى أرض الواقع المعاش. ولا يمثل التفاوت الراهن فى الخصائص المجتمعية بين بلدان هذه المجموعة فى تقديرنا عائقا أمام التكامل الحضارى العربي، فالمشروع يحتمل معالجة التفاوت بين المكونات فى الزمن والمكان عبر الأفق الزمنى للاستراتيجية.
لمزيد من مقالات د . نادر فرجانى