حد أدنى للإنتاج

أكد المستثمرون ورجال الأعمال إن الخريطة الاقتصادية أمام الرئيس الجديد لمصر تشمل عدداً من التحديات لجذب استثمارات جديدة التعزيز معدلات النمو الاقتصادى أهمها سوق مشكلات نقص الطاقة وتسرب الدعم وأزمة المياة التى لم يتم وضع حلولا أو بدائل عملية حتى الآن.
ويرى المهندس حسين صبور رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين أن المستثمر الأجنبى لن يأتى لمصر فى ضل الأزمة الطاحنة فى نقص الطاقة، وبالتالى لابد أن تتصدر تلك الإشكالية الخريطة الاقتصادية للرئيس الجديد، ويطالب بضرورة تشكيل لجنة دائمة تضم المسئولين والمهتمين بشأن الطاقة تقوم بتحديد احتياجتنا خلال الفترة المقبلة من الطاقة بناء على التوسعات الاستثمارية التى تستهدفها الدولة خلال العقود المقبلة.
ويرى أن مشكلة المياه وأزمة تأثير سد النهضة الأثيوبى على مصر لا تزال تؤرق المستثمرين خلال الفترة المقبلة، وحتى الأن لم يتم تشكيل لجنة لوضع السيناريو الأسواء ووضع الحلول له وكيفية الخروج من تلك الأزمة.
ويضيف إن البيروقراطية المصرية فى حاجة إلى مراجعة قوية بحيث يتم إختصار العديد من الخطوات والإجراءات مع مراعاة الرقابة الصارمة بدلاً من الإنفراجة التى نتحدث عنها منذ عشرات السنين فى تلك المنظومة. ويوضح أن هناك لجنة تم تشكيلها لتحسين مناخ الاستثمار فى عهد حكومة الببلاوى ولم نسمع عنها حتى الأن ولم نر أى نتائج وتوصيات لهذه اللجنة.
ويقول عمرو علوبة السكرتير العام لجمعية رجال الاعمال المصريين إن الخريطة الاقتصادية للرئيس الجديد لن تستقيم إلا بعد هيكلة الدعم، خاصة دعم الوقود والذى يستحوذ على نصيف الأسد من حجم الدعم ويتجاوز نحو 100 مليار جنيه.
ويشير إن ثمار النمو لا يشعر بها السواد الأعظم من الشعب بسبب عدم وصول الدعم لمستحقية وبالتالى نواجة إشكالية كبيرة جدا فى العدالة الاجتماعية والتى تعد تحديا أمام الرئيس الجديد،
ويطالب بضرورة وضع حد أدنى للإنتاج طالما أن هناك حد أدنى للأجور، لأنه ليس من المنطقى أن نضع حد لطرف دون إغفال ما يترتب عليه من إنتاج وعوائد على البلد.
ويرى مصطفى النجارى رئيس لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال المصريين إن المرشح الرئاسى لابد أن يقيم حوار مع الناس حول برنامجة الانتخابي.
ويضبف أن هناك الخريطة الاقتصادية للرئيس المقبل تواجهها أربع تحديات فى مقدمتها الطاقة والمياة والتى لم نبحث عن بدائل لحلها، مثل اقتصاديات تحلية مياه البحر وحسن إدارة المياة وترشيدها ومعالجة مياه الصرف لإعادة إستخدامها فى اغراض الزراعة وغيرهاخاصة وأن العالم قطع شوطاً كبيراً فى هذا المجال
ويؤكد أن سعر الصرف بمصر يحتاج إلى رقاية أكثر بعد الانفلاته التى يشهدها ولا يستطيع المصدر والمستورد الحصول على متطلباتة من خلال السوق الرسمية.
ويضيف أن التعليم من التحديات الرئيسية فى تشكيل الخريطة الاقتصادية لمصر خلال المرحلة المقبلة، خاصة التعليم الفني.