مستثمرون: اصلا ح قوانين تخصيص الاراضي بوابة عبور ازمات الاقتصاد

اتفق مستثمرين مصريين وعرب علي ان أبرز المعوقات التي تواجه الاستثمار في مصر خلال الفترة الراهنة نقص الطاقة المتوافرة لتشغيل المصانع وعدم وجود تشريعات وقوانين واضحة منظمة لآليات تخصيص الاراضي فضلا عن التحديات الامنية الحالية منذ اندلاع ثورة 25 يناير 2011 .
يذكر ان الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تدفقت للبلاد خلال العام الحالي بلغت 2.1 مليار دولار حتي الأن مقارنة بحوالي 2.2 مليار نهاية 2012 طبقا لتصريحات سابقة ل أسامة صالح وزير الاستثمار.
يري محمد فريد خميس رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين ان مناخ الاستثمار المصري يحتاج ادخال إصلاحات في التشريعات الخاصة بتخصيص الاراضي للمستثمرين الصناعين والعقاريين والتي ظهرت سلبياتها بعد سقوط نظام مبارك عقب ثورة 25 يناير 2011.
اوضح ان توجيه اتهامات الى كل من خصصت لهم اراضي في عهد الوزراء في عهد مبارك بالاتهام بالفساد الامر الذى ادي حدوث مشكلات كبيرة بين مستثمرين عرب والحكومة المصرية من ابرزها النزاعات القضائية بين شركة المصرية الكويتية والحكومة مما آدي تردد المستثمرين الخليجين فر ضخ استثمارات جديدة في السوق المصري .
قال خميس: " الحل يكمن فى وضع قوانين و إجراءات واضحة لتخصيص الاراضي تحول دون وقوع خلافات بين المستثمر والحكومة " فى حالة تغير الحكومات أو النظم مستقبلا.
اضاف ان مشكلة نقص الوقود اللازم لتشغيل المصانع والمدن الصناعية واتجاه الحكومة لرفع اسعار الطاقة سيؤدي الى تردد المستثمرين الاجانب المحتملين او الذين يدرسون الدخول السوق المصرية.
يري محمد الصيحي مدير أعمال المستثمر السعودي عبد الأله الكحكي أن المشكلات القانونية والملاحقات القضائية التي تطول رجال الأعمال العرب والأجانب في الفترة الاخيرة والتي نتجت عن عدم وجود قوانين واضحة لتخصيص الاراضي للمستثمرين طاردة لدخول مزيد من الاستثمارات.
قال "أي استثمارات في السوق المصري مجدداً مرهونة بحل المنازعات القضائية الخاصة بعقود تخصيص الاراضي للمستثمرين ووضع ضوابط "قانونية تكفل الأمان لرجال الأعمال وطمأنتهم علي أموالهم.
أكد المهندس حسين صبور رئيس جمعية رجال الاعمال المصريين أن رجال الاعمال تعانى مشكلات عديدة فى الفترة الماضية بسبب حالة الاضطراب وعدم الاستقرار التي سيطرت على البلاد عقب ثورة 25 يناير 2011.
قال أسعار الطاقة التي تحاسب بها الحكومة المصانع خاصة كثيفة الاستهلاك للطاقة تقترب من الأسعار العالمية-حيث تصل الي 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية- ، لافتا في الوقت الى أهمية توضيح خطة الحكومة في توفير الطاقة وخريطة الأسعار خلال الفترة المقبلة حتى لا يتعرض المناخ الاستثماري لصدمات جديدة.
أضاف" المشاكل الامنية والاضطرابات لابد من القضاء عليها فورا اذا ارادت الدولة عودة تدفق رؤوس الاموال مجددا".
يذكر ان اسعار الطاقة الموردة للمصانع ارتفعت حوالي الثلث خلال العاميين الماضيين.
و أكد الدكتور تامر أبو بكر، رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات المصرية نعمل حاليا علي دراسة اليات رفع الدعم عن الوقود المخصص لمصانع لأنه يكبد الدولة مليارات الدولارات الا انه سيكون تدريجيا بشكل لا يؤثر علي مناخ الاستثمار .
ويري المهندس محمد المرشدي، رئيس جمعية مستثمري العبور بأن أهم مشكلة توجه المستثمرين الآن هي صعوبة توفير الطاقة المخصصة للمصانع بالمدن الصناعية ،بالإضافة الى المشكلات الامنية والتي تكبد المستثمرين مصاريف التعاقد مع شركات امنية لزيادة تأمين المصانع.