دخلت «جريدة الوطن» فى حالة من التجاوز وصلت بها إلى ادعاءات لاتمت للحقيقة بصلة بشأن علاقتها مع مؤسسة الأهرام. ولأن «الأهرام» كبرى المؤسسات الصحفية المصرية والعربية تنأى بنفسها عن الدخول فى أى مهاترات مع أحد، فإننا نوضح الأمر احتراما للرأى العام وللمجلس الأعلى للصحافة ولمؤسسات الدولة.. تؤكد «الأهرام» أنها ملتزمة تماما بنصوص عقدها الخاص بالطباعة والتوزيع لجريدة «الوطن» حتى انتهائه هذا الشهر. وما تدعيه الصحيفة حول صدور تعليمات من رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام لإيقاف طبع جريدة الوطن، بهدف الضغط عليها حتى لا تطالب بمستحقاتها المالية لدى الأهرام والتى تدعى الوطن أن رئيس مجلس إدارة الأهرام أوقف تسديدها، هى أكذوبة لا ظل لها من الحقيقة إطلاقا. والحقيقة أن من يقوم بالابتزاز وافتعال الأزمات هو جريدة الوطن وليس الأهرام. ولن تنزلق الأهرام بتاريخها ومكانتها القيادية للصحافة المصرية والعربية إلى مجاراة هذه الصحيفة فى هذا الشأن. وتؤكد مؤسسة الأهرام التزامها بكل بنود عقدها مع جريدة الوطن، وتؤكد أيضا احترامها لجميع العملاء الذى يتعاملون مع خدماتها الطباعية والتوزيعية وأى خدمات أخري. ورغم تعدى جريدة الوطن على الحقائق بالقول بأن الأهرام تحتجز الحقوق المالية للجريدة، إلا أننا واحتراما للرأى العام نشير بشكل واضح إلى أن جريدة الوطن التى تدعى ذلك، ليس لها أى حقوق متأخرة لدى الأهرام، ولها شيك بتاريخ اليوم 6/4/2014، وتستطيع صرفه وقتما شاءت، وعلى الأرجح أنها صرفته الآن. ورغم أن قواعد المحاسبة بشأن التوزيع تستلزم بعض الوقت لتسوية أى حقوق، إلا أن جريدة الوطن قامت بإرسال إنذار خائب للأهرام للمطالبة بمستحقاتها عن شهر مارس فور انتهائه مباشرة. ولأن الأهرام أكبر كثيرا من اى محاولة لجرها إلى هذا النمط من السلوكيات، فقد قررت التبكير بسداد ما يظهر من مستحقات للوطن قبل الموعد المتفق عليه سلفا والذى كان يحل فى شهر مايو. ولو كان لدى الوطن أى حقوق حقيقية على الأهرام لما توانت فى ظل هذه الروح العدائية عن التقاضى بشأنها، وليس مجرد تسجيل إنذارات تدين من يقوم بها بلا مبرر ولا تهز ذرة من جبل الأهرام الراسخ. وكانت مؤسسة الأهرام قد ترفعت عن الإشارة إلى أن كل ما تفعله "الوطن" يأتى فى أعقاب سعى الأهرام للحصول على حقوقها لدى الأستاذ عماد الدين أديب أحد المساهمين فى جريدة الوطن، والمدين لمؤسسة الأهرام بأكثر من 16 مليون جنيه، والذى تفاوضت معه الأهرام طويلا لرد تلك الحقوق، لكنه لم يفعل سوى المراوغة وعدم الوفاء بأى وعود، وعدم تنفيذ أى اتفاقات شفوية أو مكتوبة، مما دفع الأهرام لمقاضاته وأخذت عليه أحكاماً بالسجن سنسعى بالتأكيد لتنفيذها إذا لم تعد حقوق الأهرام. وللجريدة الخاصة التى تحاول أن تكبر بالتطاول على الأهرام، نقول إن الأهرام ماضية فى مسارها للمزيد من التقدم والتطور كأكبر صحيفة مصرية وعربية تعبر عن ضمير الوطن، وعن رحابة التنوع الفكرى والثقافى فيه، ولن تلتفت لأى مهاترات، وهذه كلمة أولى وأخيرة فى هذا الموضوع.