على الرغم من الانتقادات التى توجهها بعض الدول الغربية لتقييد حق التظاهر فى دول أخري، فإن الأمر الواقع يفرض على جميع الدول بلا استثناء تقييد هذا الحق فى ظروف كثيرة. فبالأمس، قررت السلطات اليونانية فرض حظر على تنظيم المسيرات والاحتجاجات فى مختلف أنحاء العاصمة أثينا لمدة يومين، بهدف الحفاظ على الأمن أثناء فترة انعقاد اجتماع وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبى فى المدينة. وبهذه المناسبة أيضا، نشرت الشرطة أكثر من 2500 من أفرادها وقوات مكافحة الشغب فى أماكن متفرقة، خاصة حول قاعة «زابيون هول» مقر عقد الاجتماع، الذى يخصص لمناقشة تفاصيل برنامج التقشف اليونانى وسبل إصلاح اقتصادها المتعثر. ولم تبال السلطات اليونانية، بالانتقادات التى وجهها كل من حزب المعارضة الرئيسى «سيريزا» الذى ينتمى لتيار اليسار، ونقابات القطاع العام والخاص الرئيسية باليونان، لهذا القرار.