حالة ارتباك فى لجنة الانتخابات..

والرئاسية: لم نمنع أحدا من دخول اللجان

شهد اليوم الأول لفتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية حالة من الارتباك داخل اللجنة. ففى الوقت الذى منعت فيه اللجنة بعض المواطنين من راغبى الترشح من الدخول لمقرها بالهيئة العامة للاستعلامات بمدينة نصر حتى يقدموا أوراقهم.
وهو الأمر الذى أثار حالة من الاستياء لديهم وهددوا بتحرير محاضر رسمية بذلك ضد اللجنة، عدلت اللجنة عن قرارها، حيث سمحت لراغبى الترشح الذين اعتصموا أمام بابها للدخول لمقر اللجنة للاطلاع على الإجراءات المطلوبة للترشح.
وكان أعداد من المواطنين حضروا مع الساعات الأولى من صباح أمس للتقدم بطلبات لخوض الانتخابات الرئاسية، إلا أنهم فوجئوا بفرض سياج أمنى حول مقر اللجنة ومنعوا من الدخول.
وأكد راغبو الترشح عقب خروجهم من مقر اللجنة بعد السماح لهم بالدخول، أن عددا من أعضاء لجنة الانتخابات الرئاسية استقبلوهم وأوضحوا لهم بأنه لا يجوز للجنة وفقا لقانون الانتخابات قبول أى طلب للترشح للانتخابات إلا بعد استيفائه كاملا، بما يتضمنه من نماذج تأييد الناخبين والشهادات الطبية الصادرة من المجالس الطبية المتخصصة بحالة راغبى الترشح الصحية، إضافة إلى سداد المبلغ المقرر قانونا ب 20 ألف جنيه، وأوضح راغبو الترشح بأن إصرار اللجنة على استيفاء المستندات أولا يعد تعسفا من جانبها للتضييق على المرشحين.
أعلنت لجنة الانتخابات الرئاسية أنها وضعت شروطا لمرشحى الرئاسة، وحددت مجموعة من المستندات الواجب استيفاؤها قبل تقدمهم بطلب لخوض الانتخابات، مؤكدة أنها لن تسمح بدخول أى شخص إلى مقر اللجنة إلا بعد استيفاء هذه الشروط والمستندات.
وأوضح المستشار الدكتور حمدان فهمي، الأمين العام للجنة أن أمن اللجنة لم يمنع أى مواطن من الدخول لمقرها لتقديم مستنداته، إنما تشترط للدخول ضرورة استيفائها.
واشار إلى أن اللجنة لم تمنع أحدا من سحب طلبات الترشح، إنما اشترطت فقط استيفاء المستندات المطلوبة قبل التقدم للجنة لإظهار الجدية السياسية، وكان عدد من المواطنين قد حضروا مع الساعات الأولى من صباح الأمس لمقر اللجنة لسحب طلبات الترشح، إلا أنهم فوجئوا بالأمن حول مقر اللجنة يمنعهم من الدخول، الأمر الذى اثار حفيظة المتقدمين، والذين اعتبروا هذا التصرف دليلا على ما سموه استمرار فساد أجهزة الدولة واغتيالا معنويا من قبل اللجنة للقوانين من خلال منع المرشح الشعبى من تقديم أوراقه.