اكدت هناء الهلالى الامين العام الجديد للصندوق الاجتماعى ان مجلس ادارة الصندوق سوف يناقش برئاسة المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء إتفاقيه جديدة مع البنك الدولى بقيمة 300 مليون دولار وذلك لاقراض المشرعات الصغيرة للشباب. واشارت إلى ان القرض الجديد ياتى بعد حصول الصندوق على جائزة نائب رئيس البنك الدولى لاحسن مقرض للمشروعات الصغيره فى المنطقه حيث تضمن القرض توجيها للمراة بالاضافة للشباب والتمويل الإسلامي وتم تنفيذ القرض والانتهاء منه قبل الموعد المحدد له فى نهاية 2014 وقالت الهلالى أن القرض الجديد سيتم توجيهه الى الشباب والمراة وسيتضمن ادوات تمويلية جديدة للمشروعات الصغيرة مثل رأس المال المخاطر والتاجير التمويلى والتخصيم. وردا عن تساؤل خاص بخفض فوائد قروض الصندوق الاجتماعى، قالت نحن نطبق آليات السوق ونعطى فائدة بسيطه 10% ونتحمل مخاطر سوق العملة وتغيرها لان الصندوق يتلقى التمويل بالعملة الأجنبية ويقرض الجهات الوسيطة والمستفيدين النهائيين بالجنيه المصرى ويتحمل عبء القرض وفوائده بالعملة الأجنبية على آجال طويلة للدول المانحة فإذا كان الدولار حاليا ب7 جنيهات فبعد 5سنوات يمكن ان يصل ل9 جنيهات ويتحمل الصندوق الفرق. وقالت ان توجهاتنا تتمثل في التركيز على المشروعات الصناعية وهذه تتطلب مبالغ اكبر من المشروعات التجارية والخدمية لانها بمثابه صناعات مغديه للصناعات المتوسطة وسلاسل الامداد وكذلك يتم تخصيص جزء كبير من محفظة الصندوق الماليه لمشروعات الفرانشايز او الامتياز التجارى وهى مضمونة النجاح ويبلغ حد الاقراض لها نحو 5 ملايين جنيه. واشارت الهلالى إلى أن جزءا كبيرا من المشروعات يوجه للشباب والمرأة والمشروعات المتناهية الصغر التى تخدم الفئات للمحدوده الدخل موضحة ان التركيز على خريطه الفقر والتى اعدها الصندوق الاجتماعى مع خبراء جامعة القاهرة والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء لتحديد الاستهداف الجغرافى للفقراء فى المناطق الأكثر احتياجا ومعظمها يقع فى مناطق الصعيد واولها فى الترتيب محافظة اسيوط . وكشفت عن ان الصندوق سوف يشارك فى مشروع بناء المليون وحدة سكنية من خلال مشروعات المقاول الصغير حيث سيتم إتاحة تمويل للمقاول الصغير فى كل المخافظات لتنفيذ مشروعات الدولة فى بناء الوحدات السكنية . واكدت الهلالى انه سيتم الاعلان خلال ايام عن مشروع للشباب لانشاء مخابز وذلك بالتنسيق مع وزارة التموين بالاضافة لمشروع للميكروباص ننفذه بالتنسيق مع محافظة القاهرة وكلها مشروعات استراتيجية لتوفير فرص عمل وحل مشكلات المجتمع. ومن ناحية أخرى أعلنت د.سحر نصر كبير الباحثين بالبنك الدولى ومدير مشروع تمويل المشروعات متناهية الصغر أن مجلس المديرين التنفيذيين للبنك سيجتمع اليوم لاتخاذ قراره بالنسبة لتمويل قرض المشروعات المتناهية الصغر فى مصر بقيمة 300 مليون دولار كأول مشروع يتم مناقشته فى البنك لمصر بعد 30 يونيو . وأوضحت أنه فى حالة موافقة البنك على القرض اليوم سيكون ذلك مؤشرا جيدا وقوىا على تأييد ودعم البنك لعملية الإصلاح الإقتصادى فى مصر والخطوات التى تتم إتخاذها للعودة الى معدلات النمو السابقة . وأشارت الى ان هذا القرض هو الثانى الذى يتم توجيه للمشروعات الصغيرة فى مصر ،حيث قام البنك عقب ثورة 25 يناير بتمويل قرض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 300 مليون دولار كذلك ونجح المشروع فى توفير 111 الف فرصة عمل من خلال تقديم تمويل ميسر لنحو 4000 مشروع فى عدة مجالات مختلفة . وأشارت الى أن التعاون بين البنك ومصر مستمر دائما ولايقتصر على تمويل المشروعات فقط ولكنه يمتد الى تقديم المشورات الفنية والاستشارات الخاصة بصياغة القوانين الى جانب الدعم الفنى للمشروعات بما يتمتع به البنك من خبرات عديدة فى المجالات المختلفة . وقالت إن البنك يركز على تمويل المشروعات ذات العائد التنموى والتى تخدم الفئات الأكثر إحتياجا فى المجتمع المصرى وكذلك يركز على المناطق المحرومة فى الصعيد والمناطق الريفية، وذلك تماشيا مع أهداف البنك الدولى للقضاء على الفقر فى 2050 .