300 مليون دولار لتمويل المشروعات الصغيرة من خلال الصندوق الاجتماعى

خصص البنك الدولى تمويلا بقيمة 300 مليون دولار يستهدف تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر فى مصر، من خلال الصندوق الاجتماعى، حيث يعد هذا المشروع أول تعاون مع البنك الدولى ومصر فى مجال تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وقد افتتح هانى سيف النصر، الأمين العام للصندوق الاجتماعى للتنمية، والدكتور أشرف زكى، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، أول منفذ لتقديم خدمات الصندوق الاجتماعى للتنمية فى مكاتب البريد بمنطقة شبرا، حيث تعد تلك الخطوة بداية لتعميم تلك المنافذ بكافة مكاتب البريد على مستوى المحافظات وتستهدف التوسع فى المنافذ التمويلية الخاصة بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتقديم خدمات الصندوق التمويلية من خلال مكاتب البريد التى تصل 3700 مكتب.
وأكد الدكتور أشرف زكى، رئيس هيئة البريد، أن افتتاح هذه المنفذ بمنطقة شبرا سيتيح للمواطنين التعرف على الخدمات المالية التى يتيحها الصندوق للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر الجديدة منها والقائمة، وأن الهيئة ستعمل على أن تكون إحدى مهام مكاتب البريد المساهمة فى نشر ثقافة العمل الحر ومساعدة المواطنين على الحصول على خدمات تمويل الصندوق، من خلال مكاتب البريد القريبة من مناطق سكنهم أو مناطق إقامة مشروعاتهم.
وأشار هانى سيف النصر، الأمين العام للصندوق الاجتماعى، إلى أن تنفيذ هذا المشروع سوف يتيح للمواطنين التعامل مع مكاتب البريد كجهة وسيطة للحصول على قروض الصندوق وسداد أقساطها بعد الموافقة على المشروع من خلال مكاتب ومجمعات المنشآت الصغيرة التابعة للصندوق بجميع المحافظات، لافتا إلى اجتماعه الأخير مع بعثة البنك الدولى برئاسة الدكتورة سحر نصر، خبير اقتصادى أول ومدير المشروع بالبنك الدولى، وذلك فى إطار توقيع الصندوق الاجتماعى للتنمية اتفاقية قرض مع البنك الدولى بلغت قيمتها 300 مليون دولار أمريكى تخصص لدعم وتنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر واتفاق رؤية الصندوق الاجتماعى للتنمية، مع رؤية البنك الدولى على أهمية إيجاد آليات جديدة من شأنها التوسع فى تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر على نطاق كبير، فضلا عن تشجيع البنوك للتوسع فى تمويل هذه المشروعات، بالإضافة إلى تقديم المساعدة فى تحويل المنظمات غير الحكومية إلى مؤسسات للتمويل متناهى الصغر، ومعاونة المؤسسات الصغيرة عالية الأداء فى التحول إلى مؤسسات رسمية، هذا إلى جانب ضمان فرص أفضل لحصول المرأة على التمويل.