فى بيان ل53 دولة بجنيف: القضاء المصرى المسئول عن محاسبة مرتكبى الانتهاكات

قدمت 53 دولة فى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فى جنيف دعما قويا لجهود مصر فى تنفيذ خريطة الطريق ومكافحة الإرهاب.
فقد ألقى السفير فيصل طراد المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة بجنيف بياناً أمام المجلس نيابة عن 53 دولة تمثل مختلف المجموعات الإقليمية والسياسية ، دعا فيه إلى دعم العملية السياسية فى مصر التى أعقبت الثورة الشعبية فى 25 يناير 2011 والمسار التصحيحى الذى بدأ مع ثورة 30 يونيو التى استندت لإرادة شعبية هائلة.وأكد طراد فى كلمته أن مصر دولة كبيرة ومهمة على مستوى العالم ، وأن استقرارها وأمنها هو أمر حيوى للمنطقة وللعالم كله ، وأن الدول الموقعة على البيان على قناعة بأن دستور مصر لعام 2014 الذى تم تبنيه حديثاً يمثل وثيقة غير مسبوقة توفر الإطار الصلب اللازم لتعزيز وحماية حقوق الإنسان فى مصر ، كما يضمن الطابع المدنى للدولة ، واحترام الكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان ، خاصة فيما يتعلق بالحق فى حرية الرأى والتعبير ، وحرية الدين والمعتقد ، والمساواة بين الرجل والمرأة فى مختلف مجالات الحياة العامة ، وتمكين الشباب والأشخاص ذوى الإعاقة ، والوقوف بحزم ضد التمييز ، من خلال إنشاء مفوضية مستقلة للقضاء على جميع أشكال وكل أنواع التمييز.وأثنت الدول ال53 الموقعة على البيان على التزام الحكومة المصرية بمواجهة انتهاكات حقوق الإنسان بقوة ، كما أكدت أن جهاز القضاء لا يزال هو السلطة الصحيحة والمسئولة عن التعامل مع أى أوجه قصور وعن محاسبة مرتكبى الانتهاكات.