53 دولة تدعم خارطة طريق مصر أمام "حقوق الإنسان"

ألقى المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة بجنيف السفير فيصل طراد، بيانا أمام مجلس حقوق الإنسان نيابة عن 53 دولة تمثل
مختلف المجموعات الإقليمية والسياسية، دعا فيه إلى دعم العملية السياسية فى مصر التى أعقبت الثورة الشعبية فى 25 يناير والمسار التصحيحى الذى بدأ مع ثورة 30 يونيو، وذلك فى إطار دعم هذه الدول بمجلس حقوق الإنسان فى جنيف لجهود مصر فى تنفيذ خريطة الطريق ومكافحة الإرهاب.
وأكد طراد أن مصر دولة كبيرة ومهمة على مستوى العالم واستقرارها وأمنها هو أمر حيوى للمنطقة وللعالم كله، وأن الدول الموقعة على البيان على قناعة بأن دستور مصر لعام 2014 الذى تم تبنيه حديثا يمثل وثيقة غير مسبوقة توفر الإطار الصلب اللازم لتعزيز وحماية حقوق الإنسان فى مصر، كما أنه يضمن الطابع المدنى للدولة، واحترام الكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان، خاصة فيما يتعلق بالحق فى حرية الرأى والتعبير، وحرية الدين والمعتقد، والمساواة بين الرجل والمرأة فى مختلف مجالات الحياة العامة، وتمكين الشباب والأشخاص ذوى الإعاقة، والوقوف بحزم ضد التمييز، بما فى ذلك من خلال إنشاء مفوضية مستقلة للقضاء على جميع أشكال وكافة أنواع التمييز.
وأثنت الدول ال 53 الموقعة على البيان على التزام الحكومة المصرية بمواجهة انتهاكات حقوق الإنسان بقوة، كما أكدت أن جهاز القضاء لا يزال هو السلطة الصحيحة والمسئولة عن التعامل مع أى أوجه قصور وعن محاسبة مرتكبى الانتهاكات، حيث إن احترام استقلال القضاء هو أمر بالغ الأهمية باعتباره الضامن الرئيسى لإعلاء مبدأ سيادة القانون.
وأبرزت الدول الموقعة دعمها لجهود الحكومة المصرية لاستكمال المرحلة الانتقالية خلال الأشهر القليلة المقبلة، وذلك بعد التنفيذ الكامل لخارطة المستقبل الخاصة بالانتقال الديمقراطي، والتى اتفقت عليها كافة قطاعات الشعب المصري، مع الأخذ بعين الاعتبار أن احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون يظلان على رأس أولويات الحكومة.
وأكدت الدول الموقعة على البيان أن مصر تواجه تحدى الإرهاب، وهو ذات الإرهاب الذى اتفق المجتمع الدولى خلال العقد الماضى على مواجهته بشكل جماعى من خلال إستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب.
تجدر الإشارة إلى أن عدد الدول الموقعة على هذا البيان يبلغ ضعف عدد الدول التى سبق أن أصدرت البيان عبر الإقليمى الذى ألقته أيسلندا نيابة عن عدد من الدول الغربية، ما يعكس مدى الدعم الذى تحظى به مصر فى مجلس حقوق الإنسان.