التعدى «الحرام» على أراضى الأوقاف

«أموال الوقف مرة ومسممة على المعتدين والمتجاوزين».

هكذا وصف المعتدين على أراضى الأوقاف الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف والذى أكد أكثر من مرة بأن الوزارة لن تفرط ولن تتساهل مع اغتصاب أراضى الأوقاف وأنها ستضرب بيد من حديد على المعتدين.
يقال إن نصف أراضى مصر ملك لهيئة الأوقاف فى أجود وأميز المواقع والأراضى الزراعية وهناك مدن بالكامل ملك لهيئة الأوقاف سرقت بالكامل.
وحسب الخبراء فإن التعدى على أراضى الأوقاف ليس وليد اللحظة ولا يقتصر على المواطنين وإنما وصل إلى الرؤساء والمحافظين، فهناك جزء كبير من أراضى الأوقاف تم وضعها فى عهد الرئيس جمال عبدالناصر تحت طائلة قانون الاصلاح الزراعى وخير دليل على ذلك وجود نزاع على مساحة 27 ألف فدان بين الاصلاح الزراعى والأوقاف وهناك لجنة فنية مشتركة من وزارات العدل والزراعة والأوقاف والرى تم تشكيلها منتصف العام الماضى لحل هذه الأزمة وفك الاشتباك حول هذه الأراضي.
وفى عهد الرئيس السابق محمد حسنى مبارك وبقرار من رئيس مجلس الوزراء صدر فى غيبة من الضمير بتحويل وصاية بعض الأراضى المميزة من الأوقاف إلى المحافظة وتم بيع هذه الأراضى فيما بعد لرجال الأعمال بأسعار متدنية والذين قاموا بدورهم ببيعها للمواطنين أو بناء أبراج سكنية محققين من وراء ذلك أرباح طائلة.
الغريب أن التعدى على أراضى الأوقاف تخطى الحدود ووصل إلى أراضى الأوقاف خارج مصر ففى نهاية العام السابق أصدرت الهيئة تقريرا مفصلا عن حجم ممتلكات الهيئة باليونان وتبلغ نحو 72 ألف متر مربع، وأشار التقرير الذى شارك فى إعداده رئيس الهيئة الحالى إلى أن التراخى فى المتابعة أدى إلى تعرض الأراضى إلى انتهاك صارخ.
وكشف التقرير إلى أن الهيئة تمتلك 18 قطعة أراضى متفرقة فى عدد من المدن اليونانية وتقوم البلدات بالتعدى على الأراضى وتحويلها إلى ميادين وشوارع دون تعويض وأيضا قيام الأفراد بالاستيلاء على الممتلكات وتأجيرها من الباطن.
وبشكل عام فإن آخر التقارير الصادرة عن الهيئة أكدت أن عدد التعديات زاد عن 30 ألف حالة خاصة فى محافظات الدلتا ودمياط والإسكندرية.
من جانبه أكد المهندس صلاح جنيدى رئيس هيئة الأوقاف أن التعديات على أملاك الأوقاف لا يمكن التنازل عنها أو التعامل معها بعدم جدية أو تخاذل فهذه أموال وقف نعمل على استثمارها وزيادة عائدها من الإنفاق على المشروعات الخدمية والاجتماعية والخيرية التى تشرف عليها الهيئة. أضاف جنيدى أن الهيئة تقوم بشكل دائم ومستمر بمتابعة ملف التعديات على أملاك الدولة بالمحافظات المختلفة والعمل مع المحافظين على حلها وإزالتها فور وقوعها، فنحن أمناء على هذا المال ولا يمكن التنازل عن حمايته وهذا الملف يلقى اهتمام ورعاية وزير الأوقاف حيث إن القانون ينص على أنه «ناظر الوقف».وشدد جنيدى على أنه خلال السنوات الأخيرة ارتفعت نسبة التعديات بشكل كبير، ورغم هذا هناك اصرار على إزالتها وعودة الأمر إلى ما كانت عليها قبل المخالفة.