أعدتها هيئة الثروة السمكية

استراتيجية للحفاظ على الحياة البرية

لمناقشة استراتيجيتها الجديدة فى تنمية الاستزراع البحرى بالبحر الأحمر نظمت الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية برئاسة الدكتور محمود حسين، ورشة عمل شارك فيها أساتذة وعلماء البيئة وممثلو الهيئة.
فى البداية شرح الدكتور مجدى توفيق - استاذ البيئة بعلوم عين شمس والمستشار بالهيئة - أهم محاور سياسة الهيئة الجديدة وتبدأ بتنمية الموارد الطبيعية البحرية للثروة المائية مرة أخرى، بعد أن تم تدميرها من خلال الصيد الجائر والتلوث وغيرهما من الممارسات الغير قانونية، وتنمية الاستزراع البحرى بشتى الطرق مع الحفاظ على الحياة البرية فى البحار، وخاصة الغنية بالتنوع البيولوجى.
وأضاف أن أنشاء المزارع السمكية الساحلية بدون دراسات علمية متأنية لحالة البيئة ودون النظر إلى الاستدامة تماثل إنشاء مزارع سمكية ساحلية بطرق تقليدية أدت إلى تلوث عضوى وتدهور حالة البيئة وخصوصا لأنظمة بيئية حساسة مثل مناطق الشعاب المرجانية، وكذلك إزالة مناطق المانجروف لإنشاء مزارع للجمبرى أدت إلى تدهور البيئة البحرية بل وأنشطة الصيد.
وأوضح الدكتور محمود حنفى مقرر ورشة العمل أن الإنتاج السمكى الآن يتعرض فى مصادرة الطبيعية إلى استنزاف كبير نتيجة لعمليات الصيد الجائر داخل المخزون الطبيعى للأسماك بكافة المناطق البحرية بالعالم، ومنها منطقة البحر الأحمر ومما يهدد حرفة الصيد نفسها وهو ما سيؤدى فى المستقبل القريب إلى تأثيرات سلبية اجتماعية واقتصادية.
واستكمل الدكتور محمود حنفى قائلا: من هنا تأتى أهمية مثل هذه الورشة لوضع القاعدة العلمية لإدخال وإنشاء صناعة الاستزراع البحرى بالبحر الأحمر استنادا الى ما تتميز به بيئة البحر الأحمر من حساسية بيئية كبيرة، وما يحتويه من تنوع بيولوجى ونظم بيئية فريدة تمثل قيمة علمية وبيئية واقتصادية عالية وجب الحفاظ عليها كتراث حضارى وانسانى من حق الأجيال القادمة للتمتع بها واستغلالها.
وبعد مناقشات دامت نحو سبع ساعات توصل العلماء إلى توصيات عدة أهمها.. حظر صيد ذريعة الأسماك من المصادر الطبيعية بالبحر الأحمر وخليجى السويس والعقبة إلا لأغراض البحث العلمى، وكذلك اسماك العائلة البورية بخليج السويس لأغراض الاستزراع.
ودعم المشروعات البحثية لتفريخ وتربية الأسماك واللافقاريات الاقتصادية بالبحر الأحمر وخليجى السويس والعقبة. وحظر صرف مخرجات أنشطة الاستزراع البحرى على الساحل الى البيئة البحرية على الإطلاق وقد يسمح فقط بمأخذ للمياه من البيئة البحرية.
وتحدد مساحة وإنتاج الأقفاص بما يتناسب والحمل البيولوجى طبقا لظروف الموقع.
وحظر استخدام أية كيماويات ضارة بالبيئة مثل الدهانات المضادة للحشف والكيماويات المستخدمة فى علاج أمراض الأسماك.
أو وضع الأقفاص فى مناطق الشعاب المرجانية. وتشجيع برامج إعادة تأهيل الأنواع المستنزفة نتيجة للاستغلال غير الرشيد.