الأهرام تنفرد بنشر تعديلات أبو بركة المقترحة علي لائحة البرلمان

كتبت أماني ماجد‏:‏ قدم الدكتور أحمد أبو بركة القيادي بحزب الحرية والعدالة وعضو اللجنة القانونية بالحزب مشروعا بتعديلات علي لائحة مجلس الشعب‏,‏ وتنفرد الأهرام بنشر أهم ملامح التعديلات المقترحة التي تشمل تعديل47 مادة وإلغاء25 وإضافة مادة للجنة الشئون اللائحية.
ومن أبرز التعديلات المقترحة اضافة عدد من ممثلي الهيئات البرلمانية للمعارضة وممثل عن المستقلين يتم انتخابه من بينهم وكذا أن يضع المجلس جدول أعمال الجلسات وفقا لخطة العمل المقررة, ويدعي الوزير المختص بشئون مجلس الشعب لحضور اجتماعات مكتب المجلس التي يوضع فيها جدول الأعمال ويخطر به الأعضاء والحكومة قبل انعقاد الجلسة بوقت كاف, وهذا خلاف النص القديم( المادة17) التي تنص علي يضع مكتب المجلس جدول أعمال الجلسات وفقا لحظة العمل المقررة مراعيا أولوية إدراج مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة التي انتهت اللجان المختصة من دراستها وكذلك الموضوعات المهمة الجارية. ومن أبرز التعديلات المقترحة أيضا اضافة فصل جديد للباب الثاني بعنوان( الفصل الثامن, لجنة الشئون اللائحية), مكون من مادة وحيدة مضافة تحت رقم(92 مكرر).
وقال أبو بركة إن التعديلات المقترحة تركز علي مايجب أن تكون عليه اللائحة بعد دراسة العديد من لوائح البرلمانات وأن تحقق اللائحة الغرض من وضعها كآلية تعكس النظام السياسي واستخدام مبدأ الفصل بين السلطات وتكفل تعاونا حقيقيا بينها وتحقق رقابة جادة وفاعلة, ولا تسمح بأي قدر من الهيمنة من أي سلطة علي السلطة التشريعية, كما تمنع في ذات الوقت تغول السلطة التشريعية علي باقي السلطات واشار أبو بركة إلي أن مشروع التعديلات سيأخذ طريقه من خلال المؤسسات الحزبية المختصة بالحرية والعدالة.
وتشمل التعديلات المقترحة لنص المادة(12) تغييرا( كما تضمن حرية المعارضة الموضوعية والنقد البناء) لتصبح( كما تضمن حرية المعارضة والنقد) فقط واضافة( لجنة الشئون اللائحية) الي الأجهزة البرلمانية للمجلس بالمادة(4) في الباب الثاني وتضاف عبارة( وتوافق عليه اللجنة العامة) الي المادة(7) التي تنص علي( لرئيس المجلس دعوة أي لجنة من لجان المجلس للانعقاد لبحث موضوع مهم أو عاجل ويرأس رئيس المجلس جلسات اللجان التي يحضرها وتجري المخاطبات بين أية لجنة من لجان المجلس خارج المجلس والسلطة التنفيذية أو غيرها من الجهات خارج المجلس عن طريق رئيس المجلس أو طبقا للنظام الذي يضعه في هذا الشأن).
ويضاف للمادة(10) بالفصل الثاني التي تنص علي يشكل مكتب المجلس من رئيس المجلس والوكيلين عبارة( وممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب المعارضة وممثل للمستقلين ينتخبونه من بينهم).
ويشير الدكتور أحمد أبو بركة الي أنه يقترح ايضا تعديل المادة(15) لتصبح( يضع مكتب المجلس في بداية كل دور انعقاد عادي خطة لنشاط المجلس ولجانه والقواعد المنظمة لادارة أعمال اللجان والتنسيق بينها وتعرض هذه الخطة علي اللجنة العامة لاقرارها).
ويتم تعديل المادة(16) وفق دراسة أبو بركة لتصبح لمكتب المجلس أن يكلف إحدي اللجان بدراسة موضوع معين وتقديم تقرير إليه بنتيجة دراستها وتوصياتها بشأنه ويعرض علي المجلس مالم تقرر اللجنة العامة خلاف ذلك).
ومنح تعديل يضاف الي المادة(18) الحق لعشرة من أعضاء المجلس في التظلم من قرار رئيس المجلس فيما يخص النظر في الدعوات لزيارة برلمانات الدول الأخري.
أما المادة(21) في الفصل الثالث الخاصة باللجنة العامة للمجلس, وتشكيلاتها, فيقترح تعديل بند رابع الذي ينص علي( خمسة أعضاء يختارهم مكتب المجلس علي أن يكون من بينهم عضو واحد من المستقلين إذا كان عدد الأعضاء المستقلين بالمجلس عشرة أعضاء علي الأقل), إلي عدد من المستقلين مساو لعدد ممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب لا يقل عن خمسة أعضاء يختارهم المجلس, فإذا زاد عدد الأعضاء المستقلين علي خمسين يختار المجلس عضوا من كل عشرة منهم.