البعض اعتبرها شديدة السوء‏..‏ وآخرون قالوا إنها صحية

تغيير القسم في ميزان القانون والدستور

أصيب الكثيرون من أبناء الشعب المصري بحالة من الضيق والاستياء من طريقة الحوار التي تحدث بها بعض النواب في الجلسة الافتتاحية لبرلمان الثورة‏, وأعربت القوي السياسية والقانونية عن استيائها الشديد من طريقة أداء القسم وما تلاه من وقوع بعض المشادات الكلامية داخل القاعة.
في البداية أشار الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع إلي أن الجلسة الافتتاحية لم تكن مبشرة فلم يحدث في تاريخ البرلمان أن وقع ما حدث من تغيير للقسم وحشود الإسلاميين أمام القاعة الرئيسية أو في البهو الفرعوني.
كما أشار إلي أن النائب عندما ينتخب يصبح ممثلا للشعب وليس من حقه أن يملي شعاراته الخاصة علي الشعب, فكنا نتوقع أن تحمل الهتافات الصبغة الوطنية مثل تحيا مصر أو الشعب يد واحدة.
وأضاف السعيد أن تغيير القسم يعد مخالفة دستورية, وكان يتعين علي رئيس الجلسة أن يأمر النائب بإعادة القسم كما ينص عليه الدستور, موضحا أنه من المعروف دستوريا أن النائب يكتسب عضويته من أدائه القسم.
كما أكد السعيد أن الدستور ينص علي أن النائب الذي يخالف القسم تلغي عضويته, مشيرا إلي أن ما حدث مثير للدهشة.
وأضاف السعيد أن الإسلاميين شعروا بالقوة والزهو والفخر باعتلائهم البرلمان, وطالبهم بعدم الغرور, مؤكدا أنه لا يستبشر خيرا بهذا البرلمان.
ومن ناحيته أكد الفقيه الدستوري الدكتور شوقي السيد أن ما حدث في الجلسة الإجرائية لمجلس الشعب كان مغازلة للشعب وللشارع السياسي من جانب التيارات السياسية المختلفة تحت قبة البرلمان, مشيرا إلي أهمية تطبيق الشعارات البراقة التي نادي بها النواب في مجلس الشعب علي أرض الواقع حتي يشعر المواطنون بأن شيئا قد حدث بعد الثورة.
وانتقد شوقي السيد حالة الهرج والمرج التي حدثت في أثناء أداء القسم.
ومن جانبه أكد الدكتور ثروت بدوي أستاذ القانون الدستوري أن القسم مجرد إجراء شكلي اعتدنا عليه ومن الطبيعي أن يستشعر بعض النواب رغبة في التعبير عن آمالهم في أوضاع جديدة لتحقيق أهداف ثورة25 يناير وأنا شخصيا سعدت باتجاه البعض للإعلان عن إضافة للقسم للتأكيد علي رغبتهم في تحقيق أهداف الثورة وفي تحقيق ما يحقق للبلاد العزة والتقدم, حتي بالنسبة لأنصار حزب النور حينما أرادوا إضافة بعض العبارات علي القسم فإن ذلك يؤكد عزة الإسلام ومبادئه, وهي مبادئ عليا يتفق عليها الجميع من مختلف الديانات لأنها مبادئ تدعو إلي العدل والمساواة.
وأعرب جورج إسحاق القيادي البارز بحركة كفاية عن أسفه للأحداث التي شهدتها الجلسة الأولي للبرلمان المصري عندما قام بعض الأعضاء بتغيير القسم الرسمي وقيام الإسلاميين بتأمين الدخول للبرلمان الذي وصفه إسحاق بالمهزلة.
وقال جورج إن المشهد الذي شاهده العالم كان غير حضاري ويشوه صورة مصر.
وتوقع إسحاق تكرار مثل هذه الأحداث المؤسفة في الجلسات التالية, مطالبا بوقف البث التليفزيوني للجلسات منعا لاستثارة الرأي العام.
ومن جانبه وصف المستشار زكريا عبدالعزيز رئيس نادي قضاة مصر الأسبق الجلسة الأولي للمجلس بأنها جلسة حية ورائعة ومورست فيها الديمقراطية بشكل جيد جدا, معتبرا أن هذا البرلمان سيكون برلمانا قويا.
وطالب عبدالعزيز بتعديل اللائحة الداخلية للمجلس في خصوصية الترشح لمناصب المجلس بأن تطرح للجميع.
كما طالب عبدالعزيز بجعل التصويت علي مشروعات القوانين والقرارات إلكترونيا عن طريق اللوحات الإلكترونية.
وفيما يتعلق بتغيير القسم من قبل بعض النواب, أكد عبدالعزيز أنه كان يجب الالتزام بالقسم الموجود في اللائحة ويجب عدم تغييره, موضحا أن رئيس الجلسة حسم هذا الأمر.
أما الدكتور محمد أبو الغار رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي, فأكد أن ما حدث من مشادات خلال الجلسة الأولي للبرلمان يحدث في جميع برلمانات العالم وهذا يعد أمرا طبيعيا ويحدث باستمرار وليس مصيبة كما يصوره البعض.
ورأي عبدالغفار شكر وكيل مؤسسي حزب التحالف الشعبي الاشتراكي أن موقف السلفيين في إضافتهم جملة بما لا يخالف الشريعة في أداء أحد أعضائهم للقسم في البرلمان هو محاولة منهم للتعبير عن هويتهم وربما اعتبرها البعض نوعا من المراهقة السياسية, موضحا أنه يري أنها محاولة للتأكيد علي الهوية منذ بداية المجلس.
وقال شكر إنه يتوقع أن يشهد البرلمان حالة من الحيوية بين غالبية الأعضاء وأن التحالفات والائتلافات ستكون حول قضايا ومشكلات معينة ولن تكون أيديولوجية, موضحا أن تركيبة المجلس تشير إلي ذلك.