الرئيس عدلى منصور:

أمن الخليج العربى مسئولية قومية لمصر

أكد الرئيس عدلى منصور أن «أمن دول الخليج يعتبر بالنسبة لمصر «مسئولية قومية» باعتبارنا شركاء فى الهوية ، وأن الحفاظ على أمن الخليج فى مواجهة أى تهديدات سيظل أحد أهم محاور الأمن القومى».
وشدد على عمق العلاقات بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجى والدفع بها قدما، قائلا إن «دعم العلاقات الثنائية يعد استثمارا استراتيجيا للجانبين يسهم فى الحفاظ على أمنهما القومى، ويحقق مصالحهما، كما يدعم الموقف العربى فى مواجهة التهديدات التى تحيط بنا, ويدعم العمل العربى المشترك»
وأكد منصور فى حوار مع رؤساء تحرير الصحف الكويتية نشرته جريدة (الراى) -أمس- أنه على ثقة من ترحيب دول الخليج باستعادة الدور الريادى المصرى فى المنطقة ، الأمر الذى يعود بالفائدة على دولنا العربية كافة»، مشيرا إلى أنه هذا ما تأكد من خلال الدعم السياسى والاقتصادى الخليجى لإرادة الشعب المصرى التى تمثلت فى ثورة 30 يونيو.
وقال منصور إن «قضية الإرهاب ستكون لها أولوية على جدول أعمال القمة العربية والتى ستعقد فى الكويت يومى 25 و26 مارس الجاري، إذ باتت أوطاننا وشعوبنا العربية تعانى ويلات إرهاب أعمى يستهدف ترويع شعوبنا وينال من مقدرات أوطاننا»، منوها بأن مصر ستكون حريصة على دعوة أشقائها العرب لتفعيل الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب بما يضمن تجفيف منابع الإرهاب وعدم توفير أى ملاذ آمن للإرهابيين أو تقديم أى دعم لهم سواء كان معنويا أو ماديا.
وأكد الرئيس منصور على ثقته فى قدره وحكمه أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح على اغتنام استضافة الكويت الشقيقة القمة العربية لتحقيق أهداف شعوب وحكومات العالم العربى.
وأعرب عن دعم مصر للقيادة الفلسطينية متمثلة فى الرئيس الفلسطينى محمود عباس فى نضالها المشروع حتى تصبح الدولة الفلسطينية المستقلة حقيقة واقعة على الأرض، وإن كانت الأحداث على الأرض تبعث على القلق من الاستيطان والعبث بالمقدسات فى القدس الشرقية من خلال اقتحام المسجد الأقصى والاشتباك مع مرتاديه, الأمر الذى يفرض تحديات كبيرة على الوسيط الأمريكى لإلزام الجانب الإسرائيلى باحترام المفاوضات الجارية.
وقال منصور إن «حركة حماس قد ارتكبت العديد من الأخطاء حينما زجت بنفسها فى المشهد السياسى المصرى دعما لجماعة سياسية تنظر إليها فئات الشعب باعتبارها جماعة إرهابية»، مؤكدا أن تنقية أجواء العلاقة بين حماس ومصر يتطلب أولا بوقف تدخلها فى الشئون الداخلية المصرية, وتأكيدها على احترام خيارات الشعب المصري.
وعن مستقبل عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، قال منصور إن «مصر أعربت عن دعمها لجهود الوساطة الأمريكية بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى والرامية إلى إقامة دولة فلسطينية كاملة السيادة على حدود 1967 والتى تشمل الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة».
وأضاف أن «الجهود الأمريكية نجحت فى حض الطرفين على الانخراط فى جولة جديدة من المفاوضات من المتوقع أن ينتهى إطارها بنهاية أبريل القادم».
وعن الأزمة السورية، أكد منصور تضامن مصر الكامل مع الشعب السورى فى معاناته اليومية بسبب الصراع القائم منذ ثلاث سنوات، مشيرا إلى أن موقف مصر منذ البداية هو أن حلا سياسيا. وقال إنه «لن يكون هناك حل عسكرى لهذه الأزمة, مؤكدا ضرورة أن تستأنف مفاوضات جنيف بأسرع ما يمكن على أساس وثيقة (جنيف) التى اعتمدت فى 30 يونيو 2012 والتى أتفق على أنها هى أساس التفاوض ، مضيفا أننا «نطالب به ونعمل من أجله فى جميع اتصالاتنا مع الأطراف المعنية.