أيمن سلامة: عناصر تطبيق القانون فضت تجمهرا مسلحا

قال الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولى وعضو المجلس المصرى للشئون الخارجية، إن كل الحقائق التى ذكرت فى تقرير لجنة تقصى الحقائق التابعة للمجلس القومى لحقوق الإنسان.
يجب ألا تطغى على حقيقة قانونية، وهى أن عناصر إنفاذ القانون قامت بفض تجمهر إرهابى مسلح غير مشروع بقوة القانون، كما أغفل التقرير حقوق الدولة والمجتمع المقررة بموجب المواثيق الدولية والدساتير والتشريعات القانونية.
وأضاف أن التقرير تسرع فى الحكم حول مسائل فنية محددة هى خارج اختصاص القائمين على إعداد التقرير، ومنها التناسب فى استخدام القوة والممرات الآمنة والخطة الشرطية والأمنية فى الفض، مؤكدا أهمية مثل هذه اللجان لتقصى الحقائق فى كشف الحقيقة.
وشدد على ضرورة الاسترشاد بالخبرات الدولية المقارنة فى ذلك المجال حيث إن الممارسة المصرية فى هذا الشأن لاتزال وليدة، موضحا أن استخدام التقرير لمصطلح «عدم التناسب فى استخدام القوة» خارج إطار أو صلاحية اللجنة، ويستخدم حيث يكون هناك نزاعات مسلحة بين الدول أو بين ميليشيات والسلطة الشرعية، كما أغفل التقرير الاشارة لمسائل أولية، وهى أن تهديد الأمن والنظام العام فى ميدانى رابعة والنهضة يهدد الأمن والنظام فى سائر الدولة المصرية، متسائلا: أليس بقاء هذه التجمهرات المسلحة الإرهابية غير المشروعة لمدة 48 يوما رغم التحذيرات من مختلف سلطات الدولة ومنظمات حقوق الإنسان وقتا كافيا؟!! فى إشارة لتضمين التقرير عدم وجود وقت كاف للخروج وانهاء التجمهر.