قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، غيابيًا بالإعدام شنقًا ل 26متهما من المنتمين للجماعة الإرهابية، وذلك فى قضية اتهامهم بإنشاء وإدارة جماعة إرهابية تستهدف الاعتداء على حرية الأشخاص والإضرار بالوحدة الوطنية، و ستهدف المجرى الملاحى لقناة السويس، كما قضت المحكمة بمعاقبة متهم آخر بالسجن المشدد 15 عاما، ومصادرة المضبوطات. صدر الحكم برئاسة المستشار شعبان الشامي. كانت المحكمة بالجلسة الماضية قد أمرت بإحالة المتهمين لفضيلة المفتى وحددت جلسة أمس بالنطق بالحكم حيث تلا رئيس المحكمة رأى فضيلة المفتى من الناحية الشرعية فى الحكم، قائلا:» إن ملخص الرأى يتمثل فى أنه من المقرر أن إثبات الجناية على النفس يكون إما بمقتضى بينة شرعية أو القرائن القاطعة وأنه ثبت من مطالعة أوراق القضية أن الجرم قد ثبت فى حقهم شرعا وذلك بمقتضى الأدلة الدامغة». وأضاف رأى المفتي: إنه لما كانت الشرائع لإصلاح المجتمع ويجب أن يكون الحكم عليهم أمام الملأ، إلا أن قمة الفساد تتمثل فى تهديد أمن الناس والاعتداء على ممتلكاتهم، و لما كان الجرم فى تلك القضية لا يندرج تحت جريمة القصاص لعدم وجود قتلي، ولكن من الجرائم الأخرى لتكوينهم جماعة على خلاف القانون لزعزعة الاستقرار فى البلاد وتصنيع الأسلحة الآلية وحيازتها كان جزاؤهم الإعدام ثم نطقت المحكمة حكمها المتقدم. وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين تهم تولى قيادة خلية إرهابية بغرض استهداف السفن المارة بقناة السويس، وتصنيع الصواريخ لتنفيذ أغراضهم، ورصد المقار الأمنية تمهيدا لاستهدافها. إضافة إلى تصنع المواد المتفجرة وحيازة أسلحة نارية وبنادق آلية ومفرقعات وذخائر. وأكدت التحقيقات، أن المتهمين قاموا بالدعوة لتكفير المجتمع والخروج عليه والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة والمسيحيين ودور عبادتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف السائحين الأجانب، وكذلك المنشآت العامة والبترولية والأجنبية والمجرى الملاحى لقناة السويس، مستخدمين فى ذلك وسائل الإرهاب لتنفيذ اغراضهم.