ننشر رأي المفتي في إعدام 26 متهما بقضية "خلية السويس"

أصدرت منذ قليل محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامى المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره حكمها غيابيًا بالإعدام شنقًا على 26من عناصر الإخوان، وذلك فى قضية اتهامهم بارتكاب جرائم إنشاء وإدارة جماعة إرهابية تستهدف الاعتداء على حرية الأشخاص والإضرار بالوحدة الوطنية والمجرى الملاحى لقناة السويس كما قضت المحكمة بمعاقبة متهم آخر بالسجن المشدد 15 عامًا ومصادر المضبوطات.
وقبل النطق بالحكم ذكر رئيس المحكمة رأي فضيلة المفتي من الناحية الشرعية في الحكم، قائلا إن ملخص الرأي يتمثل في أنه من المقرر أن من إثبات الجناية على النفس يكون إما بمقتضي بينة شرعية أو أدلة القرآن القاطعة وأنه ثبت من مطالعة أوراق القضية أن الجرم قد ثبت في حقهم شرعا وذلك بمقتضي الأدلة الدامغة.
وأضاف المفتي أنه لما كانت الشرائع لإصلاح المجتمع ويجب أن يكون الحكم عليهم أمام الملأ، إلا أن قمة الفساد تتمثل في تهديد أمن الناس والاعتداء على ممتلكاتهم، ومن أجل ذلك عرفت الشريعة الجرائم وأقرت لها العقاب، ولما كان الجرم في تلك القضية لا يندرج تحت جريمة القصاص لعدم وجود قتلي ولكن من الجرائم الأخرى لتكوينهم جماعة على خلاف القانون لزعزعة الاستقرار في البلاد وتصنيع الأسلحة الآلية وحيازتها كان جزاؤهم الإعدام

كانت المحكمة قد أصدرت حكمها غيابيًا على المتهمين في الجلسة السابقة بإحالة أوراقهم إلى فضيلة المفتي .
جدير بالذكر أن المتهمين فى تلك القضية يواجهون تهم تولى قيادة خلية إرهابية بغرض استهداف السفن المارة بقناة السويس، وتصنيع الصواريخ لتنفيذ أغراضهم، ورصد المقار الأمنية تمهيدًا لاستهدافها، إضافة إلى تصنيع المواد المتفجرة وحيازة أسلحة نارية وبنادق آلية مفرقعات وذخائر.
وأكدت التحقيقات، أن المتهمين قاموا بالدعوة لتكفير المجتمع والخروج عليه والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة والمسيحيين ودور عبادتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف السائحين الأجانب، وكذا المنشآت العامة والبترولية والأجنبية والمجرى الملاحى لقناة السويس، مستخدمين فى ذلك وسائل الإرهاب لتنفيذ أغراضهم.