قضت محكمة جنايات شمال القاهرة بمعهد أمناء الشرطة بطرة غيابيًا بالإعدام شنقا ل 26 من عناصر الإخوان وذلك فى قضية اتهامهم بارتكاب جرائم إنشاء وإدارة جماعة تستهدف الاعتداء على حرية الأشخاص والإضرار بالوحدة الوطنية والمجرى الملاحى لقناة السويس. كما قضت المحكمة بمعاقبة متهم آخر بالسجن المشدد 15 عامًا ومصادرة المضبوطات. تلت المحكمة رأى المفتى من الناحية الشرعية بالحكم والذى جاء نصه أن ملخص الرأي يتمثل في أنه من المقرر أن من اثبات الجناية علي النفس يكون إما بمقتضي بينة شرعية أو القرائن القاطعة وأنه ثبت من مطالعة أوراق القضية أن الجرم قد ثبت في حقهم شرعا وذلك بمقتضي الدلائل الدامغة. وأضاف: "أنه لما كانت الشرائع لإصلاح المجتمع يجب أن يكون الحكم عليهم أمام الملأ وأن قمة الفساد تتمثل في تهديد أمن الناس والاعتداء علي ممتلكاتهم ومن أجل ذلك عرفت الشريعة الجرائم وأقرت لها العقاب ولما كان الجرم في تلك القضية لا يندرج تحت جريمة القصاص لعدم وجود قتلي ولكن من الجرائم الأخرى لتكوينهم جماعة علي خلاف القانون لزعزعة الاستقرار في البلاد وتصنيع الأسلحة الآلية وحيازتها فقد كان واجبًا ورادعًا.