الإعدام ل26 متهماً باستهداف قناة السويس

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة غيابياً، بالإعدام شنقاً ل26 متهماً على خلفية إدانتهم بارتكاب جرائم إرهابية، تستهدف الاعتداء على حرية الأشخاص والإضرار بالسلام الاجتماعى، واستهداف المجرى الملاحى لقناة السويس، وقضت المحكمة بمعاقبة المتهم السابع عشر محمد عبدالغفار حسن على بالسجن المشدد 15 عاماً ومصادرة المضبوطات. وصدر القرار برئاسة المستشار شعبان الشامى وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى، وناصر بربرى، وأمانة سر أحمد رضا وأحمد جاد.
فى بداية الجلسة، نادت المحكمة على المتهمين الذين تغيبوا كونهم «مُخلى سبيلهم»، وقبل النطق بالحكم ذكر رئيس المحكمة رأى مفتى الديار المصرية الدكتور شوقى علام من الناحية الشرعية فى الحكم، قائلاً: «إنه ثبت بمطالعة أوراق القضية وما اتخذ فيها من إجراءات تحقيق وتحرٍّ وضبط للمتهمين أن الجُرم المُسنَد إلى هؤلاء المتهمين ثبت فى حقهم شرعاً، وذلك بمقتضى القرائن الدامغة وقاطعة الدلالة». وأضاف المفتى فى تصديقه على حكم الإعدام: «العقوبات، وإن شرعت للمصلحة العامة، أوجبتها الشريعة لأنها تؤدى لمصلحة الناس، والقاعدة العامة أن يُعاقب بالقتل تعزيراً إذا ما اقتضت المصلحة العامة تقرير عقوبة القتل إذا كان فساد المجرم لا يزول إلا بقتله كوسيلة صالحة لمقاومة الإجرام واستئصال المجرمين الخطرين على الجماعة، ولما ثبت الجُرم الذى اقترفه المتهمون بتكوينهم جماعة على خلاف القانون الغرض منها يهدف لزعزعة الاستقرار فى البلاد وترويع المجتمع لاستهداف المنشآت والمصالح العامة وتصنيع الأسلحة الثقيلة من صواريخ ومفرقعات وحيازتهم الأسلحة النارية وأن جرمهم لا يمكن اتقاؤه إلا بقتلهم كان جزاؤهم الإعدام جزاءً وفاقاً». وكانت المحكمة أحالت، فى نهاية الشهر الماضى.