ضرائب دميان ومبادرة صبور

لن تستقيم الأمور بمصر طالما أن هناك فئة من رجال الأعمال تقييم الأفراح فى فندق ماريوت وتلقى ببواقى الطعام فى القمامة وفى الضفة الثانية من النيل فى بولاق وإمبابة من لا يجد كسرة خبز..هذه الكلمات علق رجل الأعمال المعروف حسين صبور على العدالة الإجتماعية بمصر قبل عقد تقريباً.
وكانت نقطة الانطلاق فى تأييدة لفرض ضريبة على الأغنياء لفترة معينه بحسب كلماته التى جاءت على نحو " كسبنا كثيراً من مصر وليس هناك أية مشكلة فى مساندتها اقتصاديا ودفع ضرائب على الأغنياء لكن لفترة محددة وفى إطار واضح المعالم".
ورغم ترحيب شريحة كبيرة من رجال الأعمال بمصر حول أطروحة وزير المالية هاني قدري دميان بفرض ضريبة ثروة نسبتها 5% على الأغنياء وأصحاب الدخول العالية التى تصل إلى مليون جنيه في العام ولمدة ثلاث سنوات، إلا أن فرانسوا هولاند سبق دميان فى فى فرض ضريبة على الأغنياء فى فرنسا، إلا أن المحكمة الدستورية بباريس مؤخراً عصفت بأحلام هولاند وألغت الضريبة التى كانت مقرراً أن تكون نسبتها 75% على شريحة الدخل التي تتجاوز مليون يورو والتي تعادل تقريباً 1.32 مليون دولار.
وعلى الرغم من أن هدف دميان - هولاند المشترك هو تعزيز مساهمة الأثرياء بصورة كبيرة في خفض عجز الموازنة إلا أن دميان يمتلك موقف تفاوضي أقوى خاصة وأن المادة 38 من الفصل الثاني الخاص بالمقومات الاقتصادية بدستور مصر تنص على أن " تكون الضرائب على دخول الأفراد تصاعدية متعددة الشرائح وفقاً لقدراتهم التكليفية" وبالتالى فمن الممكن أن يستخدم دميان النص الدستوري في زيادة نسبة الضريبة بشكل عادل كلما زاد دخل المواطن ووفق شرائح عادلة غير الشرائح الحالية التى تساوى بين درجات الثراء بعد زيادة الدخل عن 250 ألف جنيه.
وبالنظر إلى الوضع الحالي والذي ينقسم إلى خمسة شرائح على نحو الشريحة الاولي المعفاة تماما من الضريبة حتى 5 آلاف جنيه بالإضافة إلى 7 آلاف جنيه للأعباء العائلية ليصل إجمالى الدخل المعفي من ضريبة المرتبات إلى 12 ألف جنيه، ثم الشريحة الثانية لأكثر من 5 آلاف جنيه وحتي 30 ألف جنيه والتى تدفع ضريبة 10%، تليها والشريحة الثالثة لأكثر من 30 ألف وحتي 45 ألف والتي تدفع 15%، ثم الشريحة الرابعة لأكثر من 45 ألف وحتى 250 ألف جنيه فتدفع 20% ثم الشريحة الخامسة والأخيرة أكثر من 250 ألف جنيه والتي تدفع 25% وهو الحد الاقصى للضريبة الذى يطبق على الأفراد الطبيعيين ليتساوى مع سعر الضريبة على الأشخاص الإعتبارية، وبالتالي فإن الدخول التي تتجاوز 250ألف جنيه تتساوى مع الدخول التى تتجاوز 5 و 10 ملايين جنيه فى العام وهو ما يفتقد لمبدأ العدالة، ومن هنا لا بد أن يتم هيكلة هذا الشرائح مجداً وتشمل على سبيل المثال الزيادة بنسبة 1% عن كل مليون فوق الشريحة القصوى وحتى 5 ملايين جنيه، ثم تزاد تلك النسبة إلى 2% فوق الخمسة ملايين الأولى وحتى 10 ملايين جنيه فى العام، وتزاد هذه النسبة إلى 3% فوق العشرة ملايين وحتى عشرين مليون جنيه ووفق شرائح جديدة يتم تحديدها مجدداً، وبالتالي ستضمن الخزانة العامة زيادة الحصيلة وفق قانون عادل وواضح، بدلاً من اللجوء إلى ضرائب مؤقتة قد تزعج فئات غير راغبة في الدفع، وتشعر المستثمر بأن هناك إجراءات استثنائية قد تؤثر على حالته النفسية وتشعرة بأن عمليات الاستقرار إلى زوال بدلاً من طمأنة بأن المستقبل أفضل.
وبالتالى قد يواجة دميان مصير هولاند حال غضب البعض من عدم عدالة الضريبة الجديدة ولجؤه للقضاء مما يعصف بآمال دميان.
Mdhd234@gmail.com
لمزيد من مقالات محمد حماد