10 سنوات سجنا لنائب مأمور مصر الجديدة.. وسنة مع الإيقاف لثلاثة ضباط

عاقبت محكمة جنح الخانكة نائب مأمور قسم مصر الجديدة المقدم عمرو فاروق بالحبس 10 سنوات مع الشغل والنفاذ، فى قضية مصرع 37 من الإخوان فى أثناء ترحيلهم إلى سجن أبوزعبل.
كما عاقبت المحكمة برئاسة المستشار محمد عبدالله عباس، النقيب إبراهيم محمد المرسي، والملازم إسلام عبدالفتاح حلمي، والملازم محمد يحيى عبدالعزيز بالحبس سنة، وإيقاف العقوبة 3 سنوات.
أودع الضباط المتهمون قفص الاتهام فى بداية الجلسة وسط حالة من الترقب، واعتلت هيئة المحكمة المنصة، وقبل نطق رئيس المحكمة بالحكم قام بتلاوة آيات من القرآن الكريم ثم أصدر حكمه، حيث تباينت ردود أفعال الحضور بقاعة المحكمة من المتهمين وأهالى المجنى عليه ما بين الضيق والتهليل فرحا بترديد هتاف «يحيا العدل».
وتعود وقائع هذه القضية إلى أغسطس الماضى عقب الأحداث التى شهدتها مصر عندما لقى 37 مسجونا من الإخوان مصرعهم بالاختناق داخل سيارة ترحيلات داخل سجن أبوزعبل، وأصيب عدد كبير من الضباط إثر مواجهات بين المساجين وقوات الأمن داخل أسوار السجن، حيث شهد حالة من الفوضى فى أثناء قيام مأمورية من مديرية أمن القاهرة بتسليمهم لتنفيذ قرار النيابة العامة بحبس المتهمين 15 يوما على خلفية الأحداث التى شهدها ميدان رمسيس، وأطلقت قوة الحراسة القنابل المسيلة للدموع خوفا من هروب المساجين.
واستمعت النيابة إلى 7 من المجنى عليهم الذين نجوا من الحادث، علاوة على 40 شخصا من الشرطة والأطباء الشرعيين، وخبير وزارة العدل الذى أعد تقريرا أورد به أن صندوق حجز سيارة الترحيلات محل الواقعة لا يتسع سوى ل 24 شخصا، وأن السيارة غير صالحة لنقل 45 شخصا جرى ترحيلهم بصندوق حجزها.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين شاب تعاملهم مع مأمورية الترحيلات المكلفين بها، الإهمال والرعونة، وعدم الاحتراز، والإخلال الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم من الحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين حتى ولو كانوا متهمين.