تصفية «قطاع عام»!

إخلاء محلج على مساحة 37 فدانا بالشرقية رغم استعداد العاملين لتشغيله

استكمالا لنزيف الخسارة والتفريط فى الأصول المملوكة للدولة بالقضاء على قطاع الأعمال العام سواء بالبيع لمستثمر وهو ما أطلق عليه «الخصخصة» منذ نهاية التسعينيات نتج عنها تشريد الآلاف من العمالة المصرية باسم المعاش المبكر وتراجع دور الدولة كمنتج او بنقل ملكية أحد هذه الأصول (مصانع منشآت) الى أحد البنوك مقابل مديونية كما يحدث هذه الأيام فى اطار تسوية مديونيات قطاع الأعمال العام للبنوك .
وهذا ما يحدث الآن لأرض ومبانى محلج ديرب نجم بمحافظة الشرقية التى تقدر مساحته بنحو 155195 مترا أى ما يعادل (37 فدانا) وهى مساحة المحلج والأرض الفضاء التى حوله كما يقول المهندس محمود بدوى رئيس اللجنة النقابية للعاملين بشركة الدلتا لحلج الأقطان الذى استدعاه المهندس معين صقر رئيس شركة الدلتا لحليج الأقطان التابع له محلج ديرب نجم وأطلعه على مذكرة من رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج المهندس فؤاد عبد العليم موجهة الى رئيس شركة الدلتا تطالبه باخلاء محلج ديرب نجم من المعدات الموجودة به وتسليم مبانى المحلج والأرض التابعة له لبنكى الأهلى ومصر وذلك تنفيذا للقرار رقم 267 الصادر فى 14/2/2014 والخاص بنقل ملكية 11 عقارا والأرض التابعة لها من الشركات القابضة الى بنكى مصر و البنك الأهلى المصرى وذلك فى اطار أحكام الاتفاق الاطارى لتسوية مديونيات قطاع الأعمال العام للبنوك.
وطلب معين صقر من رئيس اللجنة النقابية بالشركة أخذ رأى العاملين المعينين على قوة المحلج، واعطاؤهم الفرصة لاختيار أى محلج تابع للشركة يفضلون الانتقال اليه ضمن اجراءات تصفية المحلج ويستطرد رئيس اللجنة النقابية موضحا ان المحلج ثم تقييمه من قبل عام 2009 ضمن برنامج الخصخصة ولكنه لم يبع لأن حالته كانت أكثر من ممتازة لأنه آخر محلج تم انشاؤه فى مصر عام 1987 وان كفاءة المعدات الموجودة به لاتقل عن 90% حتى اليوم موضحا أن هذا المحلج يعانى من سوء الادارة وهذا ما تسبب فى غلقه منذ 8 سنوات بحجة عدم توافر القطن مؤكدا أن العاملين بالمصنع وكان عددهم فى ذلك الوقت 300 عامل منهم 30 معينون والباقى عمالة موسمية طالبوا كثيرا من المسئولين بتزويد المحلج بمكبس بخارى ثمنه لايتجاوز نصف مليون جنيه لتطوير عمل المحلج وتصنيع البالات القطنية التى تصدر للخارج ولكن لا مجيب حتى الآن بل تم تسريح العمال الموسميين والابقاء فقط على ال 30 عاملا المعينين.
ويشدد محمود بدوى على ان نقل ملكية هذا المحلج للبنك خسارة كبيرة على الدولة لأن حالة الماكينات أكثر من ممتازة وموقع المحلج المميز جدا ومساحته الكبيرة والتى يقدر سعر الفدان الواحد بها بنحو 4 ملايين جنيه لأنها أرض مبان مرفقة وعلى الطريق الرئيسى للزقازيق المنصورة مباشرة وهذا موقع ممتاز يمكن للدولة أن تستفيد منه الدولة وطالب رئيس اللجنة النقابية بضرورة الافصاح عما تم الاتفاق عليه بين الشركة القابضة والبنك كقيمة لأرض المحلج فى حالة الاصرار على نقل ملكيته وتوضيح كيفية سيتم التصرف فى معدات المحلج والتى فى الغالب يتم بيعها كخردة بأقل من 10% من قيمتها الحقيقية.
ويحذر من نقل ملكية أرض المحلج بنفس القيمة التى سبق وضعها عام 2009 كما يشيع البعض لأن ذلك سيكون اهدارا صريحا للمال العام حيث إن قيمة الأرض تضاعفت عشرات المرات من 2009 وحتى الآن.
من جهة أخرى أكد مصطفى عزب رئيس قطاع التصرف والأصول بالشركة القابضة للغزل والنسيج أن تنازل الشركة عن محلج ديرب نجم التابح لشركة الدلتا لحليج الأقطان لبنكى مصر والأهلى المصرى يأتى ضمن الاتفاقية الإطارية لتسوية مديونيات شركات قطاع الأعمال العام.
قال إن محلج ديرب نجم متوقف عن العمل منذ أكثر من 10 سنوات ويوجد على قوته 30 عاملا يحصلون على رواتبهم كاملة من الشركة القابضة للغزل والنسيج، مؤكدا انه لن يتم بيع شركة الدلتا لحليج الأقطان ولن يتم بيع الماكينات الموجودة فى المحلج كخردة بل سيتم نقلها الى محالج أخرى تابعة للشركة أو أى محلج آخر يتبع شركة شقيقة.
وأوضح ان مايتسلمه بنكا مصر والأهلى المصرى أرض و«حيطان» فقط، مؤكدا ان عملية التقييم لجميع الأراضى التى تسلمها بنكا مصر والأهلى المصرى تمت من خلال الهيئة العامة للخدمات الحكومية والهيئة العامة للمساحة واللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة .
ورفض عزب الإفصاح عن السعر الذى تم تقييم به أرض محلج ديرب نجم كما رفض الإفصاح عن أسعار تقييم باقى الأصول التابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج.