تعالت صرخات أولياء امور طلاب المدارس الخاصة مع بداية الفصل الدراسى الثانى الذى لن يزيد بأى حال من الأحوال على 40 يوما ً تتخللها اجازات واعياد واحتفالات وانتخابات لتبدأ بعد ذلك امتحانات المستوى الرفيع والعملي، وذلك بسبب فرض اصحاب المدارس ارادتهم على اولياء الامور واصروا على تحصيل المصروفات مضافا اليها الزيادات التى أقرها القرار الوزارى الجديد المنظم للتعليم الخاص، والذى يقال ان الوزير اصدره لمجاملة احد اصحاب المدارس الخاصة دون مبرر. لم يكتف اصحاب المدارس بذلك بل اضافوا زيادات جديدة على رسوم الخدمات الاخرى التى لاعلاقة لها بالتعليم، خاصة اشتراكات الاتوبيسات والغريب ان اكثر الشكاوى التى وصلت للوزير كانت من المدارس التى يمتلكها رئيس جمعية اصحاب المدارس والذى يفرض نفسه بقوة على مديرى الادارات بمحافظة الجيزة ويهددهم دائما بعلاقته الشخصية بالوزير حتى انه هدد مدير ادارة بولاق الدكرور التعليمية بالنقل لرفض طلبه بزيادة مصروفات مدرسته للمرة الثانية هذا العام لعدم تقدمه فى المواعيد المحددة. واشتكى أولياء الأمور من استنزافهم ولى ذراعهم بدفع الزيادات ومع أول يوم من بدء الفصل الثانى ويتساءلون بأى حق تقوم هذه المدارس برفع المصروفات دون رادع ودون الالتزام بالقرار الوزارى حبيس الأدراج فى مكاتب المديرين، وطالبوا الوزير الدكتور محمود أبو النصر بسرعة التدخل لمحاسبة اصحاب المدارس المستغلين قائلين أن كل ذنبنا أننا أردنا إن نعلم أبناءنا فى مستوى تعليمى متميز، واكتشفنا أننا خدعنا، وأن التعليم فى هذه المدارس مجرد تجارة ولا يفرق كثيرا ً عن المدارس التجريبية والمتميزة الحكومية لأننا نلجأ فى النهاية للدروس الخصوصية والمراكز التى كثفت الحصص لتعويض مد إجازة نصف العام مرتين. فى حين أكد أصحاب المدارس أن الزيادات جاءت فى ضوء القرار الوزارى وأن مطالبة أولياء الأمور بسرعة السداد جاءت نظراً للظروف الاقتصادية التى يمر بها البلد كله والمنظومة التعليمية الخاصة جزء من نسيج هذا الوطن وتتأثر بظروفه وأن هناك التزامات من مرتبات للمعلمين والإداريين والعاملين ومستلزمات المدارس ومصروفات كادر وحوافز وضرائب فرضتها الدولة على التعليم الخاص. وكانت بعض المدارس الخاصة فى مدينة نصر والعمرانية وبولاق الدكرور وعين شمس والاسكندرية قد شهدت احتجاجات واسعة لأولياء أمور الطلاب، بعد قيام هذه المدارس برفع المصروفات الدراسية بلا مبررفى أول يوم للفصل الدراسى الثاني. وقامت غرفة عمليات الوزارة بالتنسيق الفورى مع إدارة التعليم الخاص بالوزارة والمديريات التعليمية، وأرسلت لجان تفتيش على هذه المدارس، لاتخاذ الإجراء المناسب فى حال التأكد من رفع المصروفات. وفى رد فعل سريع حذر الدكتور محمود أبوالنصر وزير التربية والتعليم المدارس الخاصة والمدارس الدولية التى قامت برفع المصروفات الدراسية لطلابها بوضعها تحت الإشراف المالى والإدارى للوزارة. وأكد أنه يتم اتخاذ إجراءات صارمة وفورية بحق المدرسة التى يرد بشأنها شكاوى تتعلق بالمصروفات، محذرا من مخالفة التعليمات والقواعد المحددة للمصروفات الدراسية، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المدارس المخالفة لتلك القواعد.ويناشد اتحاد طلاب مصر جميع الطلاب بإبلاغ الاتحاد فورا بالمدارس المخالفة وسيقوم الاتحاد بدوره بتبليغ الوزارة فورا لمواجهة هذه الظاهرة. ويطالب اتحاد طلاب مصر جميع مديرى المديريات التعليمية ومديرى الادارات بضرورة الوقوف أمام هذه الظواهر التى تعتبر إهانة لكل طلاب مصر.
