في أولي جلسات برلمان الثورة

بركان الغضب تفجر تحت القبة

تصدرت قضية شهداء ومصابي ثورة‏25 يناير أعمال جلسة مجلس الشعب‏,‏ حيث طالب النواب بتقديم المسئولين عن قتلة الثوار إلي المحاكمة السياسية‏,وعلي رأسهم الرئيس السابق حسني مبارك, وأن يتم نقله من المستشفي إلي السجن, وأصوات تعلو بقاعة المجلس تطالب بإعدامه في محكمة ثورة بدلا من القضاء العادي.
وأكد النواب أن إعدام قتلة الثوار مقدم علي صرف التعويضات أو المعاشات الاستثنائية حتي يتحقق العدل الناجز لأن في القصاص حياة.. وتساءل النواب: كيف يترك الرئيس السابق حسني مبارك في مستشفي خمس نجوم وينقل إلي المحكمة بطائرة خاصة تتكلف ملايين الجنيهات؟.. ثم يتساءل النواب: كيف يتم إطلاق سراح سوزان مبارك لمجرد أنها تنازلت عن القصر الذي كانت تعيش فيه, ثم يتم تركها طليقة تتمتع بالمليارات التي نهبتها أسرتها من دم الشعب المصري؟
وأكد الدكتور سعد الكتاتني أن هذه قضية مهمة جدا, وسوف تكون محل مناقشة واسعة في المجلس حتي لو استغرق الأمر أكثر من عشر جلسات, فالأمر جد خطير, لأن المجلس مسئول عن حقوق الشهداء.. وأيده في ذلك الدكتور محمود السقا وقال إن هذا المجلس يجب أن يكون مجلس حق الشهداء, لأنه لولا هؤلاء الشهداء لما كان هناك تغيير, وما أخذ بالدم لا يسترد إلا بالدم.. والدم.. والدم.
وأعاد الدكتور الكتاتني تأكيد أن المجلس سيشكل لجنة تقصي الحقائق في نهاية هذه المناقشات.
وفي بداية المناقشة, قال المستشار محمد عطية وزير شئون مجلسي الشعب والشوري: إن حكومة ثورة52 يناير لن تنسي أسر الشهداء والمصابين في الثورة, حيث قامت بإنشاء صندوق لرعاية أسر الشهداء والمصابين في الثورة, ثم تطور إلي المجلس القومي لرعاية الشهداء والمصابين برئاسة رئيس مجلس الوزراء ويجتمع أسبوعيا, وصرف استحقاقات الشهيد بواقع30 ألف جنيه ومعاش لكل أسرة1750 جنيها, و990 شهيدا و42 شهيدا في ماسبيرو و16 شهيدا بشارع مجلس الشعب والإجمالي799 شهيدا ولم يتبق من صرف التعويضات إلا نحو85 أسرة بسبب عدم استخراج الإعلام الشرعي, وجار استخراج الإعلام حتي يتم استخراج المعاش لهم.
وتتراوح نسبة العجز للمصابين وتم تقديم8200 وظيفة للمصابين واليوم يتم تعيين200 وهم3850 و200 و57 في التحرير وشارع محمد محمود وماسبيرو علي التوالي, ويتم تقديم تسهيلات لهم ومعاش استثنائي بمبلغ1750 شهريا, ومعاش استثنائي للمصابين1060 جنيها وتم تخصيص كل المستشفيات في مصر لعلاج المصابين في أحداث الثورة, وستقوم الحكومة بإعداد معسكرات تأهيل نفسي وتدريب للشباب المصاب في الثورة.
وأضاف: يوجد كشف بعدد المصابين في كل محافظة لمساعدتهم وحل مشكلاتهم وتوفير فرص عمل لهم وتقديم معونات لهم والإعفاء من المصروفات المدرسية لأبنائهم ومنح قروض للمصابين من الصندوق الاجتماعي وصرف معونات لأسرة كل شهيد وتوفير تأشيرات حج لكل أسرة مصاب.
تكريم زائف
وتحدث الدكتور عمرو حمزاوي قائلا: لابد من دعوة أسر الشهداء ومصابي الثورة للمشاركة في أعمال الجلسة, باعتبارهم هم أصحاب وجودنا اليوم في مجلس الشعب, ودعا حمزاوي مجلس الشعب إلي تبني إعلان إلغاء حالة الطوارئ باعتبارها السبب الرئيسي في سقوط الشهداء والمصابين. وطالب بضرورة محاكمة المدنيين أمام قاضيهم الطبيعي وإلغاء المحاكم العسكرية وتشكيل لجنة من المجلس لتقصي الحقائق. ونرفض المستحقات المالية والتكريم الزائف, لافتا إلي ضرورة المساءلة والتحقيق في هذا الأمر. وطالب سعد عبود بإجراء تحقيقات موسعة تشمل مختلف أجهزة الدولة من المخابرات العامة والنيابة العامة, بشأن تقاعسهم في تقديم المتهمين في قضايا قتل وإصابة المتظاهرين, وحجب المعلومات عن أجهزة التحقيق.
حزن وقلق
وقال النائب مصطفي بكري: كنا ننتظر من الحكومة سرعة القصاص للشهداء وإحالة المتهمين أمام قاضيهم الطبيعي لإنصاف أسر الشهداء, مطالبا مجلس الشعب المنتخب صاحب سلطة التشريع والرقابة تشكيل لجنة لتقصي الحقائق ومحاكمة المتهمين سياسيا. وقال إن أسر الشهداء تشعر بالحزن والقلق, مشيرا إلي أن مبارك مازال يتنقل بالطائرة وسوزان تتحرك وتستفز مشاعر الرأي العام. وتساءل: لماذا البطء في المحاكمات؟.. وتساءل النائب حسين إبراهيم: أين رئيس مجلس الوزراء؟.. لماذا لم يحضر ويشارك في المناقشات, خاصة أن قضية الشهداء من أولويات أداء المجلس, لافتا إلي أن الحكومة مازالت تمارس نفس أساليب الحكومات السابقة. وأشار إلي أن البيان الذي ألقاه المستشار محمد عطية, القائم بأعمال وزير مجلسي الشعب والشوري ووزير الإدارة المحلية, لم يأت بجديد, ونرفضه شكلا وموضوعا لأن دماء الشهداء الذكية من أولويات أداء المجلس والتعويضات مستفزة, مطالبا بالعدالة والقصاص من المتسببين, ومطالبا بضرورة تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حرصا علي حقوق الشهداء والمصابين. وتدخل الدكتور سعد الكتاتني رئيس المجلس قائلا: الشعب ينتظر ماذا قدم نوابنا في البرلمان للشهداء والمصابين, مؤكدا أنه من أولويات أعمال المجلس في المرحلة الحالية.
مجلس الشهداء
وقال الدكتور محمود السقا: إن القضية محورية وأساسية, لأن دماء الشهداء لن تضيع, وهم أصحاب وجود نوابنا الآن تحت القبة, وطالب بضرورة وضع توصيات مهمة قبل انتهاء أعمال الجلسة. وطالب السقا بتغيير اسم مجلس الشعب إلي مجلس الشهداء, مشيرا إلي ضرورة سرعة المحاكمات, ونرفض بيان المستشار عطية بشأن التعويضات. وتدخل المستشار عطية وقال إن بطء العدالة ظلم, واقترح حضور وزير العدل للمجلس لاستعراض سير المحاكمات.