جاءت الجهود المصرية لوقف العدوان الإسرائيلى والقصف المكثف على سكان غزة الأبرياء صفعة على وجه حماس عندما تجاوزت الوساطة المصرية السلطة القائمة فى القطاع وتم التنسيق مع جماعة الجهاد ورغم ان الجهود المصرية استهدفت فقط حماية الفلسطينيين الذين يقيمون فى قطاع غزه، خرج غازى حمد نائب رئيس الوزراء المقال اسماعيل هنية يستنكر الدور المصرى ويقول ان مصر تجاوزت السلطة القائمة ونرحب بالتفاهمات والتهدئة ولكننا نرفض تهميش حماس كسلطة قائمة، ولم يعلن اى طرف او متحدث مصرى عن الدور الذى لعبته القيادة المصرية لحماية السكان الأبرياء، ولكن حماس وابواقها راحت تروج ان العدوان الإسرائيلى على غزة يجرى بالاتفاق مع مصر لتأديب حماس ومارس الشتامون هوايتهم فى اتهام مصر، فى الوقت الذى كانت القيادة المصرية تسابق الزمن مع رمضان شلح القيادى فى حركة الجهاد من جهة وإسرائيل من جهة اخري، للعودة الى تفاهمات 2012 القائمة على التهدئة مقابل التهدئة والتى استطاعت بها حماس الخروج من المواجهة مع إسرائيل لما يقرب من عامين رغم اختراق اسرائيل للتهدئة عدة مرات فى عدة اعتداءات راح ضحيتها 30 شهيدا ومايزيد عن 170 مصابا، ووقوف المجاهدين من كتائب عز الدين القسام كجنود على حدود إسرائيل الجنوبية لمنع أى من الفصائل من إطلاق الصواريخ تجاه بلدات الجنوب الإسرائيلي. وقال خالد البطش القيادى الأبرز لحركة الجهاد فى قطاع غزة على صفحته فى الفيسبوك ان الجانب المصرى يجرى اتصالات مع الحركة لتثبيت التهدئة مع اسرائيل ووقف التصعيد الاسرائيلى ضد قطاع غزة، وتابع الاشقاء فى مصر حريصون على حقن دماء الشعب الفلسطيني، وعدم تعرض قطاع غزة لحرب جديدة وان مصر لن تترك غزة وحدها، وتبذل كل الجهود المتوافرة والممكنة لإنقاذ سكان القطاع، وإجهاض المحاولات الإسرائيلية التى تسعى لتأجيج المنطقة وشن حرب جديدة على غزة. وطالبت مصر الجانب الإسرائيلي، وبشكل فورى بوقف كافة سياساته الاستفزازية والعدوانية تجاه أبناء الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة والضفة الغربية. وعلى هذا الاساس جاء الاعلان رسميا عن التوصل الى اتفاق التهدئة على لسان الدكتور رمضان شلح امين عام حركة الجهاد الاسلامي، الامر الذى يعنى احترام السلطة المصرية لحكم قضائى يصف حركة حماس بالمنظمة الإرهابية، ولا يمكن ان تكون طرفا للتفاوض، كما لا يمكن لمصر تجاهل مصلحة الفلسطينيين الأبرياء الذين يقطنون قطاع غزة ويخضعون لسلطة حماس الإرهابية. ثم أعلن خالد البطش القيادى فى حركة الجهاد الإسلامى بعد جهود واتصالات مصرية حثيثة تم تثبيت التهدئة وفقا لتفاهمات 2012 التى تمت فى القاهرة برعاية مصرية كريمة شرط أن يلتزم العدو بتفاهمات التهدئة وعدم خرقه للاتفاق الذى جاء بعد التزام مصر، بوقف الجانب الإسرائيلى كل أشكال التصعيد على قطاع غزة . وتحدث مسئول أمنى للقناة العاشرة الإسرائيلية أن مصر تعمل على الوساطة بين إسرائيل والتنظيمات الفلسطينية بغزة للوصول إلى تهدئة لإنهاء جولة الصراع الحالية، وان بعض التدابير التى كان مزمع ااتخاذها فى صفوف الجيش الإسرائيلى تم تجميدها بعد تدخل مصر وطلب العودة لتفاهمات 2012. وأعلنت سرايا القدس الجناح العسكرى لحركة الجهاد عن إطلاق أكثر من 130 صاروخا وقذيفة هاون على البلدات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة فى عسقلان واسدود وسيدروت ردا على استشهاد 6 فلسطينيين فى الضفة الغربية وقطاع غزة كما أعلنت كتائب المقاومة الوطنية الجناح المسلح للجبهة الديمقراطية إطلاق نحو 30 صاروخا وقذيفة تجاه المدن والمواقع الإسرائيلية، ومن الملاحظ ايضا ان حركة الجهاد اكتفت بدورها ببث الرعب فقط فى صفوف الاسرائيليين لأن هذه الصواريخ والقذائف لم توقع اصابات تذكر. وحسبما ذكرت بيانات سرايا القدس فإن حركة الجهاد الاسلامى تملك صواريخ بعيدة المدى من نوع «جراد» واخرى ايرانية بعيدة المدى ممكن ان تصل الى تل ابيب والقدسالمحتلة ومستوطناتها، مثلما فعلت اثناء ما سمى فى حينها «عامود السحاب»، ولكنها فضلت ترك استخدام هذا السلاح للمرحلة الثانية، أى فى حال إقدام القوات الاسرائيلية على غزو القطاع وخرق اتفاق التهدئة بصورة اكبر. وكان الموقف قد تفجر الاسبوع الماضى على جسر الملك حسين عندما اغتال الجنود الإسرائيليون بدم بارد قاضيا اردنيا من أصل فلسطينى أثناء عودته الى اسرته فى نابلس حيث لم يقدم الى الضفة الغربية منذ عام 2002 ولكنه ذهب الى نابلس محمولا ودفن هناك، واشتعل الموقف بعدها عندما أعلنت إسرائيل ان المجنى عليه حاول خطف السلاح من الجندى الذى بادره بإطلاق وابل من الرصاص، ولكن شهود عيان فى صالة الوصول قرروا بأن الأمر كان مشادة بين الجندى والمجنى عليه الذى كان يدخن ونهره الجندى بطريقة مهينة فقام جندى اخر يراقب عن بعد بإطلاق الرصاص، واشتعل الموقف الاحتجاجى بالأردن بالإضراب من القضاة والمحامين وإعلانهم التوقف عن العمل حتى يجرى تحقيق دولى حول حادث الاغتيال تشارك فيه الأردن أو تراقب التحقيقات، مما إضطر الخارجية الأردنية الى استدعاء السفير الإسرائيلى فى عمان وإبلاغه بلهجة حادة طلب الإعلان الفورى عن نتائج التحقيق او لجوء حكومة المملكة الى الجنائية الدولية، بما اضطرت اسرائيل معه إعلان الاعتذار لمقتل الشهيد الاردنى الفلسطينى القاضى رائد الزعيتر، وانطلقت على اثر الاعتذار الصواريخ من قطاع غزة على الجنوب الإسرائيلى معلنة ان إسرائيل خرقت التفاهمات باستهداف المدنيين العزل، وكان رد إسرائيل مقاتلات جوية تجوب سماء القطاع على مدى الساعة وتقصف مواقع قالت بإنها معاقل للمقاومين. وزاد الموقف تعقيدا تلويح قادة إسرائيل باجتياح غزة حيث هدد وزير الشئون الاستخباراتية الإسرائيلى يوفال شتاينتس، بالعودة إلى اجتياح قطاع غزة والسيطرة عليه فى حال استمرار إطلاق الصواريخ على المستوطنات الاسرائيلية المحاذية للقطاع. لم تستطع مصر الصمت امام هذهالتهديدات وتدخلت لدى كل الأطراف وصولا الى التهدئة ورجوعا الى تفاهمات 2012 ، فى الوقت الذى تمارس فيه حماس غيها وتوجيه أصابع الاتهام لمصر بالضلوع فى الاعتداء الإسرائيلي، ولكن هذه مصر وهذا هو دورها، وهذه الجماعة الإرهابية وهذا أداؤها.