الخبراء : الجامعات لا يمكنها القيام بأدوارها الجديدة التى فرضتها التحديات المعرفية بدون الجودة

أوضح المؤتمر العربى الرابع حول التعليم العالى في الجامعات العربية أن الازمات التي مرت بها المنطقة العربية أظهرت هشاشة دور الجامعات وتدنى سماتها المؤسسية.
حيث يعمل غالبيتها وفق آليات حكومية توفر الأعمال الادارية والمالية دون معايير اعتماد حاكمة وقوية لنظمها وهو ما جعل المشاركين يطالبون بضرورة إقامة المتطلبات المؤسساتية والتنظيمية للجودة لتمكين الجامعات من القيام بالأدوار الجديدة التى فرضتها التحديات المعرفية ومنافسة الجامعات الاجنبية القادمة من وراء الحدود بمظاهر واغطية يصعب دفع ضرر اختراقها إلا من خلال اعتماد سياسات معترفين بوجود نقاط ضعف مؤسساتية وتنظيمية للجامعات العربية تؤدى الى تدنى جودة أدائها وفقا للمواصفات الدولية وغيابها عن التصنيفات الدولية وظهور بعضها النادر احياناً .
واكد المؤتمر - الذى نظمته المنظمة العربية للتنمية الإدارية وجامعتا القاهرة وحلوان والمجمع العلمى المصرى والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا على مدى يومين - أن المشكلات التى تواجه الجامعات العربية تحتاج الى تقييم موضوعى يأخذ بالاعتبار مشكلات تطبيق الجودة ومتطلبات الاعتماد الاكاديمى وإعمال النزاهة والشفافية والمساءلة في الممارسات الجامعية سواء فى البحث او التدريس او الادارة و العلاقة بالدولة ومؤسساتها ومنظمات المجتمع المدنى كما اكد على اهمية ودور تكنولوجيا المعلومات في توفير متطلبات تطوير قدرات الجامعات المعرفية وتطبيق الحوكمة في ظل محدودية الموارد البشرية والمالية وتعويض ما تواجهه الجامعات من تسرب واضح ومستمر لكفاءاتها واساتذتها لاسباب ترتبط بالامن والعيش الكريم وفرص التطور المتاح فى ظل انظمتها المتقادمة والبيروقراطية.
وأقر المشاركون بعدم وضوح خيارات الادارات الجامعية فى اعتماد سياسات ترتبط برؤيتها ورسالتها ودعوا لتوفير الشفافية فى تعريف خياراتها بعيداً عن تعدد الولاءات والانخراط فى المصالح السياسية والخضوع لدوافعها مطالبين بتطوير المناهج الادارية التى تقوم على المهنية والاحتراف وتتوافق مع المتطلبات الضرورية لتطوير الجامعة وتحسن اداءها واصلاح الجوانب التنظيمية برؤية متجددة تشمل التدريب وتطوير المعامل والتوسع فى استخدام تقنيات تكنولوجيا المعلومات و معايير واسس الاختيار والتوظيف والترقيات.
وناقش المؤتمر تحديد اولويات التحول والتطوير في الجامعات والتركيز على المشاركة الوطنية وعدم تسييسها ومراقبة تقدمها وفقاً للمواصفات العالمية وعدم التمييز وترسيخ الممارسات المهنية الرفيعة والاستفادة من التجارب العالمية في تطويرها والارتقاء بكفاءتها وقدراتها ودراسة الممارسات العالمية الناجحة فى مجال الجودة والاعتماد الاكاديمى والاهتمام ببرامج بناء القدرات فى الجامعات وتحديداً اعضاء هيئة التدريس وتوفير فرص تزويدهم بالمهارات والكفاءات المناسبة وكذلك التكنولوجيا المساعدة والتأكيد على تحسين الاوضاع المعيشية وظروف عمل اعضاء هيئة التدريس والمساعدين من اصحاب المهارات الفنية والادارية وكشف عن فشل الحكومات فى استثمار تطوير التعليم العالى، وعدم نجاحها فى ادارة موارد المعرفة وتوظيفها واستغلالها وتمكينها ومن ثم توطينها مشيرة الى ان مشكلات الادارة الجامعية فى حاجة الى تحليل.
وركز المؤتمر على اتجاهات التنمية والابداع في مجالات التعليم العالى بان تكون السمة الغالبة للجامعات عمل سياسات واضحة تجعل من الابداع والابتكار مدعاة الاثابة والترقية واطلاق سياسة وطنية لبناء اجيال قوية من اعضاء هيئة التدريس وتوجيه المتميزين من المدرسين المساعدين والمعيدين لاكمال دراساتهم فى الجامعات الرصينة فى العالم .