مؤتمر "حالة الحوكمة والإدارة فى الدول العربية" يواصل أعماله بعمان

واصل المؤتمر السنوى الثالث عشر "حالة الحوكمة والإدارة العامة فى الدول العربية.. خيارات أم تحديات ومتطلبات جديدة"، الذى تعقده المنظمة العربية للتنمية الإدارية بعمان، أعماله لليوم الثانى على التوالى بمشاركة ممثلى 18 دولة عربية وعالمية.
والدول المشاركة هى: مصر، السعودية، الأردن، العراق، سلطنة عمان، الجزائر، الإمارات، تونس، ليبيا، اليمن، المغرب، فلسطين، السودان، لبنان، الكويت، إيطاليا، ماليزيا، جنوب أفريقيا.
ويعقد المؤتمر تحت رعاية الأمين العام لجامعة الدول العربية، د.نبيل العربى، وذلك بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى ومنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية والبنك الدولى والمؤسسة الأوروبية للتدريب- الاتحاد الأوروبى، والمعهد الماليزى للنزاهة، واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربى آسيا (الإسكوا)، والمفوضية الماليزية لمكافحة الفساد، والشفافية الدولية، ووزارة الدولة للتنمية الإدارية (مصر)، ووزارة تطوير القطاع العام (الأردن).
ويهدف المؤتمر إلى مساعدة الأنظمة الإدارية العربية فى كشف تحديات محددة تواجه الحوكمة ونظام الإدارة العامة، والمتطلبات الجديدة لبلورة إستراتيجية مستدامة تخدم الصالح العام.
ويناقش المؤتمر اليوم عددا من المحاور، أولها "التحديات التى تواجه الحوكمة وقدرات الإدارة العامة.. تداعياتها واستحقاقاتها" ويتناول هذا المسار فحص بعض التحديات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وحالات التقاطع بين السلطات التى لها آثار مباشرة على أداء الحوكمة والإدارة العامة.
ويستهدف هذا المحور، بلورة رؤية واضحة بأبعاد تنظيمية وسياسية لموضوعات الحوكمة المعاصرة وقضايا الإدارة والسياسة العامة، بالإضافة إلى تحليل مسببات هشاشة النظم المكونة لكيانات الدولة التى أظهرت ضعفا واضحا أثناء الأزمات وما بعدها.
وتتجه موضوعات هذه الجلسة نحو الإحاطة بكيفية إقامة المتطلبات المؤسساتية والتنظيمية لكيانات قوية قادرة على النهوض بالأدوار الجديدة، التى تفرضها استحقاقات الأزمة وما بعدها وفق رؤى إستراتيجية تتيح معالجة المشكلات التى منيت بها الأعمال والخدمات من أجل التحرك القوى نحو التغيير المستهدف.
أما المحور الثانى، يدور حول "إصلاح قطاع الأمن العربى فى المرحلة الانتقالية.. نحو نموذج جديد"، حيث تناقش هذه الجلسة تحديد أولويات التحول والتطوير فى قطاع الأمن، وذلك لدعم وتسهيل متطلبات الأمن والسلم الأهلى، وتعزيز المشاركة الوطنية والابتعاد تماما عن التهميش والإقصاء.. وعدم تسييس قطاع الأمن – مراقبة وقياس التقدم فى تطوير وتحسين الخدمات الأمنية واحترام القانون، وتوفير سياسة الأمن العادل لجميع المواطنين على أساس سيادة القانون وإرساء قواعد السلوك المهنى، والحاجة إلى ترسيخ تطبيقات الإدارة الرشيدة فى قطاع الأمن العربى.
أما الجلسة الثالثة، تدور حول "دور هيئات محاربة الفساد"، وضمان استقلالية هذه الهيئات، وكيف يمكن لهذه الهيئات التفاعل والتكامل مع السلطات التشريعية والرقابية ومع المجتمع المدنى؟ وكيف يمكن حماية العاملين فى هذه الهيئات؟
جدير بالذكر، أن الحوكمة تعنى: مجموعة من القوانين والنظم والقرارات التى تهدف إلى تحقيق الجودة، والتميز فى الأداء عن طريق اختيار الأساليب المناسبة والفعالة، لتحقيق خطط وأهداف الشركة أو المؤسسة.. كما تعنى النظام "وجود نظم تحكم العلاقات بين الأطراف الأساسية التى تؤثر فى الأداء، كما تشمل مقومات تقوية المؤسسة على المدى البعيد وتحديد المسئول والمسئولية".