عرفت مصر الإضرابات فى العصر الحديث عام 2006 مع إضراب واحتجاج عمال شركه مصر للغزل والنسيج للمطالبه بحقوقهم واخذت تتكرر سنويا وتتسع هوه الإضربات والاعتصامات لتصل الى غالبيه شركات الغزل والنسيج فى قطاع الاعمال العام ودخلت فى الصورة قطاعات أخرى على مدار السنوات الماضيه ما بين الصناعات المعدنيه وهيئات ما بين خدميه واقتصاديه ذات علاقه مباشره بالمواطن كما دخلت القطاعات الحكوميه فى دائرة الإضرابات والاحتجاجات سعيا لتحسين أوضاع العاملين بها. قضايا ساخنه وتحديات غير مسبوقه تواجهها الحكومه الجديده برئاسة المهندس إبراهيم محلب فى مقدمه توفير الاليات الكفيله بوقف حده الاضربات والاحتجاجات العماليه وبحث الطرق المؤديه لاستقرار سوق العمل والانتاج واصلاح شركات قطاع الأعمال العام وإنهاء ملف الحد الأدنى للأجور فى القطاع الخاص وقطاع الاعمال العام وشركات القطاع العام بالأضافه للازمات المتلاحقه حول تأخير اقرار التشريعات العماليه وفى مقدمتها مشروعا قانونى العمل والنقابات العماليه تقارير ما بين رسميه وحقوقيه تؤكد ان قطاع الغزل والنسيج احتل المرتبه الاولى فى الاضرابات والاحتجاجات العماليه ثم قطاعات الصناعات المعدنيه تلاها النقل ثم بعض شركات قطاع الاعمال العام وكانت غالبيه المطالب الحد الأدنى للأجور . رغم الأحكام القضائية ..الشركات العائدة للدولة خارج الخدمة الشركات العائدة للدولة بأحكام قضائية أصبحت قنبلة موقوتة فى وجه الحكومة – تبحث منذ شهور عن طريق العودة للعمل بعد وعود من حكومات سابقة بالاسراع فى اعادتها للعمل الا ان الامر لم يكن سهلا بالنسبه لها مما دفع عمال الشركات الى الاتجاه نحو الاعتصام من اجل تشغيل الشركات القيادية العمالية المستقله فاطمة رمضان عضو المجلس التنفيذى للاتحاد المصرى للنقابات المستقلة قالت انه تم تدشين حمله للتضامن مع عمال الشركات وفى مقدمتها عمال طنطا للكتان وغزل شبين والمراجل البخارية ووبريات سمنود .. فهم معتصمون فى مبنى اتحاد عمال مصر منذ نحو 26 يوما ومصممون على اعادة تشغيل شركاتهم. وأكدت ان مطالب العمال ليست مالية وانما نريد تنفيذ الاحكام القضائية الصادرة وتشغيل الشركات وعودة العمال من الشارع الى مصانعهم وان الحكومه عليها ان تتحرك بسرعه لاعاده فتح الملف وتشغيل تلك الشركات التى تضم آلاف العمال الباحثين عن العودة للعمل. العمال يؤكدون أنهم فى اعتصام ولن يفضوه الا وهم عائدون الى شركاتهم ودخولها الخدمة مرة أخرى وتنفيذ الاحكام القضائية بعد مماطلات من جانب الحكومات السابقة مؤكدين ان الشركات تحتاج الى تحديث الآلات وضخ استثمارات لشراء الخامات للتشغيل . وقالت فاطمة رمضان ان الشركات تم بيعها بأبخس الاسعار لصالح الكبار وجاء العمال من الغربية والمنوفية والإسكندرية لكى يناموا على بلاط الاتحاد العام بعد أن قام المستثمرون بتشريدهم وإجباربعضهم على تقديم الاستقالة الى جانب تدمير الصناعات وتحولت المصانع الى اطلال فى غزل شبين وطنطا للكتان والمراجل البخارية والنصر للسيارات وراتنجات المنصورة وغيرها العشرات بل والمئات من الشركات. وأضافت ان كل الحكومات المتعاقبة التى كانت دائما نصيرا للمستثمرين ولكننا لم نستسلم بل حاربنا بكل ما نملك من قوة دفاعا عن العمال الى أن تمكنا من الحصول على أحكام نهائية تقضى بعودة الشركات وعمالها الى الدولة نظرا لعمليات الفساد الكبرى التى شابت عقود البيع. وقالت انه بدلا من ان تكرمنا الدولة لدورنا فى حماية المال العام فوجئنا أن حكومتى قنديل والببلاوى تضرب عرض الحائط بأحكام القضاء وترفض التنفيذ، لم نيأس أيضا فرفعنا قضية أمام القضاء نطالب فيها بحبس هشام قنديل لامتناعه عن تنفيذ الأحكام وهو ما تم فعلا ورغم كل ذلك ترفض الدولة حتى اليوم تنفيذ الاحكام. مشيره فى رساله الى العمال لا تصدقوا الدعاوى الاعلامية التى تعتبرنا من اعداء الوطن لأننا نطالب بحقوق العمال الحد الأدنى للأجور .. كلمه السر اقترنت معظم الاضرابات والأحتجاجات العمالية خلال الأسابيع الماضيه سواء داخل شركات قطاع الاعمال العام أو القطاع العام أو القطاع الخاص أو الهيئات الحكومية بمطالب العاملين بها بتطبيق الحد الأدنى للاجورعليهم تحقيقا للمساواة مع العاملين فى الحكومة الصادر قرار لهم من الحكومة السابقه بقيمه 1200 جنيه حيث اعتبر البعض ان قرار التفرقه بين العاملين غير مقبول ومن ثم خرجت العديد من التظاهرات ونظمت الاضرابات عن العمل سعيا لتطبيق الحد الأدنى لكن دون جدوى وفى كل مره يتم الاعلان انه سيتم دراسه تطبيقه دون قرار حقيقى يؤدى الى الارتياح بين العاملين أو المصارحة سواء بامكانية التطبيق أو التأجيل لمرحلة مقبله لحين استقرار الأوضاع الأقتصادية . محمد وهب الله الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر قال ان المجلس القومى للاجور عليه التحرك سريعا من اجل اقرار الحد الادنى للاجر للعاملين بالقطاع الخاص وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام حتى يمكن اغلاق هذا الملف الشائك الذى أدى الى اندلاع موجه غير مسبوقة من الإضرابات والأحتجاجات فى القواعد العمالية ومنها فى شركات الغزل والنسيج وفى مقدمتها شركة المحلة وكذلك هيئة النقل العام وكلاهما أضرب عن العمل سعيا لتطبيق الحد الأدنى للاجر على العاملين فيه . وأضاف وهب الله بأحقية جميع العاملين بالقطاعين العام والخاص فى صرف الحد الادنى للاجور بأثر رجعى من يناير الماضى مشيرا إلى ان الاتحاد أعد مقترحات موضوعية لصرف الحد الادنى على 17 مليون عامل بالقطاع الخاص لعرضها على المجلس القومى للاجور خلال الجلسات المقبلة للمجلس برئاسة الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط مؤكدا أن تطبيق قرار الحد الادنى على شركات قطاع الاعمال العام باعتبارها مملوكة للدولة أسوة بما تم تطبيقه للعاملين المدنيين بوحدات الادارات المحلية والوزارات أمر ضرورى حتى تستقر القطاعات العماليه وأشار إلى ان هناك حالة من التفرقة بين العاملين ولابد ان تقوم الحكومة بمراجعه قرار تطبيق الحد الادنى لما قد يؤديه من تأثير على العمال فى قطاعى الاعمال العام وشركات القطاع العام والقطاع الخاص مطالبا وزير المالية بتوضيح قواعد تطبيق الحد فى الحكومة نظرا لان هناك حالة لغط بين العاملين حول قرار التطبيق وقد تؤدى الى زيادة حاله الاحتقان داخلها بالاضافه للمشاكل التى تعانى منها حاليا . أما على صعيد القطاعات المطالبه بتطبيق الحد الأدنى عليها فكان العاملون بهيئة النقل العام وشركات الغزل والنسيج وفى مقدمتها المحله تتقدم الصفوف للمطالبه بتطبيق الحد الأدنى للاجر حيث خرجت الحكومه السابقه لتقول انه سيتم دراسه التطبيق من خلال المجلس القومى للاجور بالنسبه لقطاع الاعمال العام اما الهيئه فانه سيتم صرف مبلغ شهرى لحين بحث موقف تبعيه الهيئة لوزارة النقل وتغيير مسماها من خدميه الى اقتصاديه . قطاع الغزل والنسيج .. 60 مليون جنيه خسائر شركة المحلة الغزل والنسيج - أزمات لا تنتهى فعلى مدارالعقود الثلاثه الاخيره تراجع القطاع بشكل غير مسبوق نتيجه تهالك المصانع وعدم تحديثها وعدم اهتمام الحكومات بها والحاق الخسائر المتعمدة بها من أجل بيعها مما أدى الى توقف العديد من الشركات وخرجت شرارةالاضرابات من قطاع الغزل والنسيج وأصبحت لا تتوقف نتيجه عدم وجود برنامج واقعى لتطوير الشركات او تحسين أوضاع العاملين فى 32 شركه بقطاع الاعمال العام وهى التى بقيت بعد الخصخصه ويعمل بها 70 الف عامل يخرجون عن صمتهم للمطالبه بحقوقهم او تشغيل شركاتهم وعودتها للانتاج . عبد الفتاح ابراهيم رئيس النقابه العامه للعاملين بالغزل والنسيج قال ان أزمات الشركات ليست جديده فكل الحكومات السابقه كانت تعلم جيدا أبعاد الازمة التى تمر بها الشركات لكن لم تحرك ساكنا لحل أزمات الشركات التى عانت من مديونيات وتأخير فى صرف مستحقات العاملين وعدم توافر خامات التشغيل مما دفع بالعمال للخروج والاحتجاج سعيا لوصول مطالبهم الى صناع القرار لكن كانت الامور فى كثير من الاحيان تسير وفق سياسه المسكنات دون حلول حقيقيه ووفق المثل القائل " ودن من طين وودن من عجين وأشار الى ان النقابه لم تجلس فى مكانها انتظارا لتحرك الحكومه بل كانت تسعى وتطرق الأبواب سعيا لايجاد حلول حتى لا تتفاقم الأوضاع ويضطر العمال الى الأضراب أو الأعتصام للمطالبه بحقوقهم أو تشغيل شركاتهم وكانت تحذيراتنا لاى حكومه تتولى المسئوليه بضرورة انقاذ القطاع حتى تزايدت الأزمة وأصبح القطاع فى نفق مظلم يبحث عن من ينقذه وتتجدد المطالبات شهريا بتوفير فروق المرتبات من وزارة الماليه . وأضاف ان عدم وجود سيوله ماليه أدى الى تراجع الانتاجيه فى بعض المصانع والشركات الى 50% من طاقتها نتيجه عدم توافر خامات للتشغيل بجانب تهالك الالات والمعدات فى المصانع وعدم تواكبها مع مستحدثات العصر كان له تأثير سلبى على الأنتاج وتراجعه من عام لاخر وبالتالى عدم توافر موارد ماليه لسداد مستحقات العاملين فى بعض الشركات . وأوضح ابراهيم ان الشركات تمر بمرحله صعبه مؤكدا ان الإضراب الأخير لعمال المحله والذى استمر نحو أسبوعين كان يمثل انذارا شديد اللهجه بضرورة النظر لمطالب العمال الملحه والتى يأتى فى مقدمتها اصلاح الشركات حيث خسرت الشركه ما لا يقل عن 60 مليون جنيه نتيجه الأضراب . وطالب رئيس النقابه بسرعة تفعيل روشتة إنقاذ صناعة الغزل والنسيج التى اعدتها النقابه بالتعاون مع العديد من الخبراء كاشفا ان الصناعه تعرضت خلال السنوات الماضية لمؤامرة استهدفتها مع اتخاذ اجراءات للبدء بانقاذ الصناعه من خلال دعم الفلاح وتشجيعة والتوسع فى زراعة القطن قصير التيلة مرورا بالعمل على توفير الاستثمارات اللازمة لتحديث الصناعة والالات و إصدار القرارات الوزارية لمنع الاستيراد العشوائى ووقف الإعفاءات الجمركية على الواردات من المنسوجات بما يسمح بان تكون هناك منافسه من المنتج المحلى فى السوق المصرى بجانب ضخ استثمارات لتطوير الشركات . مبادرات وقفها بعيدا عن «الشو الإعلامى» بعد مناشدات من جانب رئيس الوزراء المهندس ابراهيم محلب بضرورة وقف الاضرابات والاحتجاجات العماليه لفتره لحين تحرك الحكومه فى الملفات العماليه المعلقه منذ سنوات جبالى المراغى رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر قال ان الاتحاد يتفق مع اى مبادرات من شأنها وقف الاضربات حتى تسير عجلة الاقتصاد ونمر من عنق الزجاجه فى المرحله الحاليه مطالبا بان تكون هناك خريطة زمنية واضحة من جانب الحكومة لحل الازمات والمشاكل الاقتصادية والعمالية فى كل قطاع بشفافيه مطلقه بعيدا عن اى مسكنات طبقا لما كان يتم خلال الفترات الماضيه . وأضاف المراغى اننا اطلقنا هذه المبادرة فى اغسطس الماضى كاتحاد عمال سعيا لدعم الحكومه والوقوف معها لكن لم تحرك ساكنا ولم نكن نهدف بأى حال من الاحوال للشو الاعلامى وانما نهدف واقعيا للوقوف الى جانب البلد . وكشف ان الاتحاد على استعداد فورا للتعاطى والتعاون مع الحكومه لحل اى مشكلات استمرارا لسياسة الباب المفتوح لحل الازمات العمالية معلنا استعداد الاتحاد لتلقى اى مطلب من اى عامل حتى لوكان غير منخرط فى العضوية النقابية باى نقابة عمالية من التابعين للاتحاد وأضاف ان للعمال مطالبهم ويجب ان تكون بعيدا عن الدفع من جانب اى عنصر سياسى حتى لا ترتبط القضايا العمالية بالسياسية ولا يقترن العمل النقابى بالعمل السياسى أو الحزبى . وبالنسبه لقطاع الغزل والنسيج والذى يمثل احد اهم القطاعات التى عانت خلال الفترة الماضية من الاضرابات فان عبد الفتاح ابراهيم رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج أعلن عن مبادرة من جانب النقابة لوقف الاضرابات والاعتصامات فى الفترة الحالية فى القطاع واعطاء الحكومة فرصة لوضع خارطة طريق لبحث الملف العمالى بكاملة وتحقيق مطالب العمال بما فيها العدالة الاجتماعية. وطالب ابراهيم الحكومه الجديده بان تكون لها مصداقيتها وسط العمال والا تعلن عن اى حلول لاى مشكلات الا إذا كانت على أرض الواقع حتى لا ندخل فى نفس النفق الذى كانت تدخلنا فيه الحكومات السابقه من خلال الوعود فقط دون تنفيذ أى منها بشكل واقعى . ودعا الحكومة لان تثبت مصداقيتها أمام العمال فيما تعلنه حتى لا يكون لذلك أثر عكسى داخل الوسط العمالى الذى يسعى للحصول على أى مكاسب خلال الفترة القادمة قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة التى ستحدد الاتجاه الاقتصادى لمصر . الحكومه تواجه الإضرابات بالرصد واللامركزية منذ تولى حكومة المهندس ابراهيم محلب وهناك سباق مع الزمن ما بين تواجد فى الشارع وتحركات على أرض الواقع لانقاذ ما يمكن انقاذه وعدم ازدياد حجم الاضرابات والاحتجاجات العماليه . الدكتورة ناهد عشرى وزيرة القوى العامله والهجره قالت ان أفضل السبل لحل الأزمات والحد من الأحتجاجات هو تفعيل الحوار والمصداقيه والشفافيه وحل أى مشكلة من جذورها كاشفة ان الحوار يعد من أفضل الطرق والوسائل لحل أى مشكلة عماليه أو مطلب لعامل. وأشارت إلى ان انشاء شبكة رصد للازمات والمطالب العماليه سيكون له تأثير ايجابى فى منع تفاقم الازمات العماليه ووصولها الى مرحله الاضراب أو الاحتجاج التى ازدادت بشكل ملحوظ خلال الفتره الماضيه موضحه اهميه انتهاج اسلوب اللامركزيه فى حل الازمات حتى لايكون هناك تأخيرفى التدخل . وأوضحت ان هناك توجيهات لمديرى مديريات القوى العاملة على مستوى الجمهورية بالتعامل مع كافة الازمات والتواجد وسط العمال .
